مكافحة المخدرات

حصة

يواجه مجمل المجتمع الدولي تحديات المخدرات التي بلغ إنتاجها حدًا منقطع النظير.

وتشارك فرنسا على نحو فاعل في مكافحة هذه المشكلة العالمية من خلال العمل بالتزامن في أراضيها وتنفيذ خطة التعبئة الوطنية لمكافحة الإدمان للفترة بين عامي 2018 و2022 من جهة وعلى الصعيد الدولي من جهة أخرى.

ويمثل دور وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، الذي تضطلع به بالتعاون مع البعثة الوزارية لمكافحة المخدرات والإدمان السلوكي، في ضمان اتساق المواقف التي تدافع عنها فرنسا في مختلف المحافل المتعددة الأطراف والإقليمية.

لمحة عن الاتجار بالمخدرات

  • بلغ حجم إنتاج الأفيون 7790 طنًا في العالم في عام 2018،
  • أنتجت أفغانستان قرابة نسبة 80 في المئة من الخشخاش في العالم في عام 2018،
  • ما ينفك يزداد إنتاج الكوكايين في العالم، ولا سيّما في أمريكا الجنوبية، إذ بلغ حجمه 1976 طنًا في عام 2017،
  • يشير تقرير صدر عن الدوائر الفرنسية المعنية بمكافحة المخدرات في عام 2018، إلى أنّ كمية القنب التي ضُبطت في فرنسا في عام 2018، والتي تشمل أوراق الحشيش وراتِينج القنب، بلغت 115 طنًا في عام 2018 وهو أحد أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2010. تعاطى 188 مليون شخص القنب في العالم خلال عام 2017،
  • ما تنفك تتكشّف مؤثِّرات عقلية جديدة. وتمثل هذه المواد تحديًا للدول من حيث التنظيمات. وتشمل المخدرات المضبوطة أساسًا في فرنسا ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (ميديم) والإكستاسي والأمفيتامين والميثامفيتامين.

الإطار المؤسسي من أجل مكافحة المخدرات

يرتكز التعاون الدولي في مجال المخدرات على اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاثة التالية:

  • الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، المعدلة ببروتوكول في عام 1972،
  • اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.

تقوم المكافحة العالمية للمخدرات على ثلاثة عناصر تتمثل في صياغة السياسات الدولية ومساعدة الدول على تطبيقها وضمان الامتثال للاتفاقيات.

  • تقرر لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة السياسات. وتتخصص اللجنة، التي تتألف من 53 دولةً عضوًا وتتخذ من فيينا مقرًا لها، في الرصد السياسي للمسائل المتصلة بالمخدرات كافة. وتمثل اللجنة المحفل الأساسي للنقاش بشأن مشاريع المقرارات والقرارات المعنية بالمخدرات وتضطلع بدور أساسي في صياغة السياسات الدولية.
  • تسعى لجنة المخدرات إلى تعزيز تطبيق هذه السياسات من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يساعد الدول الأعضاء على وضع سياسات تنسجم مع الاتفاقيات.
  • يتولى الرصد التقني للامتثال للاتفاقيات خبراء مستقلون تابعون للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. وتجري الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عملية رصد تفضي إلى نشر تقرير سنوي وتقترح المواد السليفة التي ينبغي تنظيمها.

ينص توافق دولي في الآراء، مكرّس في الوثيقة الختامية المعتمدة في نهاية الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016، على أنّ مكافحة مشكلة المخدرات العالمية يجب أن تكون موضوع نهج متوازن يجمع بين ما يلي:

  1. مكافحة عرض المخدرات،
  2. العمل على الطلب من خلال الوقاية والعلاج،
  3. احترام حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات.

وتعترف فرنسا بفعالية الإسهام الكامل لهذا النهج الذي تتبعه على الصعيد الوطني وتدافع عنه في المحافل المتعددة الأطراف.

أنشطة فرنسا

العمل الدبلوماسي

يمثل دور وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، الذي تضطلع به بالتعاون مع البعثة الوزارية لمكافحة المخدرات والإدمان السلوكي، في ضمان اتساق المواقف التي تدافع عنها فرنسا في مختلف المحافل المتعددة الأطراف والإقليمية. وتحرص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية كذلك على تجسيدها فعليًا من حيث التعاون مع الوزارات المعنية الأخرى.

وتشارك فرنسا في المحافل التالية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة:

  • تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهريًا في إطار "الفريق الأفقي المعني بالمخدرات" من أجل تحديد موقف مشترك بشأن هذه المواضيع.
  • تشارك فرنسا في مجلس أوروبا في أعمال فريق التعاون لمكافحة إساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع فيها، الذي يعرف باسم فريق بومبيدو، والذي يحرص على انسجام السياسات المنتهجة مع أسس الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  • يتم التطرق إلى موضوع المخدرات في مجموعة الدول السبع بصورة خاصة في إطار فريق ليون-روما المخصص لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي يرمي إلى تحسين التعاون من خلال تبادل المعلومات والممارسات الجيدة وتبادل الخبرات.
  • صارت فرنسا أخيرًا عضوًا في مجموعة دبلن، وهي مجموعة غير رسمية تضم المانحين الدوليين في مجال المخدرات، المتمثلين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، ترمي إلى تنسيق الإجراءات الاستراتيجية في هذا المجال.

التعاون الدولي

تشارك فرنسا على نحو فاعل في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية من خلال العمل بالتزامن في أراضيها وتنفيذ خطة التعبئة الوطنية لمكافحة الإدمان للفترة بين عامي 2018 و2022 من جهة وعلى الصعيد الدولي من جهة أخرى على النحو التالي:

  • تعاون عملياتي يرمي إلى تيسير التعاون المباشر بين الدوائر الفرنسية ونظيراتها الدولية. وقد يتحقق هذا التعاون إما في إطار ثنائي، ولا سيّما من خلال ملحقي الأمن الداخلي وملحقي الجمارك وقضاة الاتصال الموجودين في السفارات الفرنسية، أو في سياق مبادرات مخصصة لهذا الصدد، على غرار مركز تحليل الاستخبارات البحرية للمخدرات، ومركز تنسيق مكافحة المخدرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفرقة عمل الجنوب المشتركة بين الوكالات،
  • تعاون تقني بغية تعزيز قدرات البلدان الشريكة، ولا سيما بلدان غرب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. وتيسّر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية أساسًا هذا التعاون، ولكن يجدر ذكر العمل الذي يقوم به المركز المشترك بين الوزارات للتدريب على مكافحة المخدرات في فور دو فرانس،
  • تعاون متعدد الأطراف من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. قدمت فرنسا في عام 2018، مساهمةً طوعيةً بقرابة مليوني يورو من أجل تمويل مشاريع تعزيز نظام العدالة الجنائية والوقاية والتنمية البديلة في شمال وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وفي البلقان وأفغانستان. وتمثل مبادرة ميثاق باريس لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية الأفغانية مثالًا على ذلك.

فرنسا تعارض إضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهي للقنب
يمثل القنب مادةً مخدرةً أثبت علميًا أنه ضار بصحة الإنسان. وينحصر تنظيمه في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961. ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي، في سياق ظروف معينة، إلى حصر إنتاج المخدرات للاستخدامات العلمية والطبية من أجل حماية سكان العالم من الآثار الضارة الناجمة عن تعاطيها والاتجار بها، في حين أن استخدامها لأغراض الترفيه محظور تمامًا.
وتتعارض القرارات الأحادية الجانب التي اتخذتها بعض البلدان مؤخرًا لإضفاء الشرعية على استخدام القنب الأغراض ترفيهية مع القانون الدولي وتسهم في إضعاف نظام مراقبة المخدرات. وتعتزم فرنسا، التي تحرص على تعددية الأطراف والامتثال للاتفاقيات الدولية، التي يرتكز إليها أي تعاون دولي فعال في مجال المخدرات، صون سلامة هذا الإطار القانوني، وهي تنخرط على نحو فاعل مع جميع شركائها الدوليين في هذا الصدد.

للاستزادة:

(* المصدر: التقرير العالمي عن المخدرات لعام 2019 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)

شباط / فبراير 2020

روابط هامة