الأسلحة الكيميائية - حلول الذكرى السنوية الثلاثين لدخول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة حيز النفاذ (13 كانون الثاني/ يناير 2023)

تؤكد فرنسا مجددًا التزامها الحاسم بالحظر الكامل للأسلحة الكيميائية، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثلاثين لدخول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة حيز النفاذ. وتضم هذه الاتفاقية 193 دولة طرفًا وتمثل بذلك إحدى ركائز الإطار الدولي لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأتاحت الاتفاقية تدمير نسبة 99 في المئة من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن. وينبغي التوصل إلى تدمير نسبة 100 في المئة من هذا المخزون في عام 2023.

وتؤكد فرنسا مجددًا دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وثقتها في المدير العام للمنظمة وجميع أعضاء أمانتها الفنية الذين يدأبون يوميًا بروح مهنية ومستقلة من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها مجددًا.

وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف فيها بعدم استحداث أسلحة كيميائية أوإنتاجها أو تخزينها أو نقلها أو استخدامها. وإنّ إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها مرفوض رفضًا تامًا ويجب معاقبة الذين يستخدمونها. وتبقى مكافحة الإفلات من العقاب والحظر الكامل للأسلحة الكيميائية واستخدامها أولوية لنا. وتمثل هذه المكافحة أساسًا لفعالية ومصداقية نظام الحظر. واستهلت، فرنسا بهذه الروح، شراكةً دوليةً في عام 2018 من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب وقدمت قرارًا في 21 نيسان/ أبريل 2021 باسم 46 دولة طرفًا تم اعتماده عبر إدلاء 87 صوتًا من أصل مئة وصوتين وهو قرار يقضي بتعليق بعض الحقوق السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وستواصل فرنسا التزامها الراسخ إلى جانب شركائها في التصدي للدول والكيانات التي تستخدم الأسلحة الكيميائية مهما كانت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع المحافل ذات الصلة وستستنفر جميع الوسائل المتاحة من أجل الحرص على عدم إفلات مستخدمي تلك الأسلحة من العقاب. وتؤكد فرنسا مجددًا على إدانتها الحازمة للاستخدام الصادم وغير المسؤول للمواد الكيميائية المسمة للنظام العصبي في المملكة المتحدة في عام 2018 ومن ثم في روسيا ضد السيد أليكسي نافالني في عام 2020، وما زلنا ندعو روسيا إلى كشف الحقيقة كاملةً بخصوص هذه القضية.