معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وترتكز العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه المعاهدة. وأعاد المجتمع الدولي، في القرار 1887 الذي اعتمده مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 2009، تأكيد التزامه "بالسعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنًا للجميع، وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وفقًا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع".

صك أساسي لضمان أمننا الجماعي

فُتح باب التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأول من تموز/يوليو 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار/مارس 1970. وإن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا هي الدول الوديعة لهذه المعاهدة. وأعلنت فرنسا انضمامها إلى المعاهدة في إطار الخطة العالمية لضبط الأسلحة ونزعها، التي قدّمها رئيس الجمهورية أمام الأمم المتحدة في 3 حزيران/يونيو 1991. وانضمت فعلًا إلى المعاهدة في 2 آب/أغسطس 1992، لكنها كانت قد بدأت احترام أحكامها منذ عام 1968.

"وفي هذا المجال، ستتصرف فرنسا من جانبها في المستقبل تمامًا مثل الدول التي تقرر الانضمام إلى هذه المعاهدة، فلا شكّ في ذلك على الإطلاق".
تصريح ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، 12 حزيران/يونيو 1968

وإن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة شبه عالمية، فثمة أربع دول فحسب لم تنتسب إليها وهي الهند وإسرائيل وباكستان وجنوب السودان. وأعلنت كوريا الشمالية انسحابها من المعاهدة في كانون الثاني/يناير 2003، لكن فرنسا لم تعترف بهذا الانسحاب.

وتميّز المعاهدة بين خمس دول حائزة للأسلحة النووية (وهي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة والصين، التي كانت قد أجرت تجارب على الأسلحة النووية قبل الأول من كانون الثاني/يناير 1967) ودول غير حائزة للأسلحة النووية (جميع الدول الأخرى).

وتستند معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى ثلاث ركائز، وهي:

• تعهدات نزع السلاح النووي: تعهّد جميع الدول إلى إجراء مفاوضات بحسن نية لاتخاذ تدابير تتعلق بنزع السلاح النووي ولعقد معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية محكمة وفعالة (المادة السادسة من المعاهدة).
• تعهدات عدم انتشار الأسلحة النووية: تعهّد الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم نقلها إلى أي دول أخرى، في حين تلتزم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم اقتنائها وبإخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة)
• تعهدات التعاون على استخدام الطاقة النووية والتطبيقات النووية في الأغراض السلمية (المادتان الرابعة والخامسة).

ومُدّد العمل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي أُبرمت أساسًا لمدة 25 عامًا إلى أجل غير محدد في عام 1995. وتتوخى عملية استعراض المعاهدة الموضّحة في المادة الثامنة منها عقد مؤتمرات كل خمس سنوات. وتُعدُّ مؤتمرات الاستعراض في خلال اجتماعات اللجان التحضيرية السنوية الثلاثة، التي تمتد على السنوات الثلاث التي تسبق عقد المؤتمر. وفي ظلّ انتشار جائحة كورونا، تبدّلت وتيرة عقد مؤتمرات الاستعراض بعد إلغاء مؤتمر عام 2020 وإرجائه إلى عام 2022، ثم الدعوة إلى عقد المؤتمرات اللاحقة في عام 2026 وعام 2030، موعد العودة المبكرة إلى الوتيرة المعتادة. والتزمت فرنسا التزامًا حازمًا، إبان مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، بتمديدها إلى أجل غير محدد وغير مشروط.

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

آخر تحديث في نيسان/أبريل 2025