نزع السلاح النووي

حصة

تلتزم فرنسا بنزع السلاح النووي، وهو الركيزة الأولى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويتمحور هذا الالتزام حول ثلاثة محاور، وهي التالية:

  • تتبع فرنسا نهجًا تدريجيًا وعمليًا يمتثل لمقتضيات المادة السادسة من المعاهدة ويراعي مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع.
  • وتعمل على نحو فعلي من أجل نزع السلاح. وقامت بخفض ترسانتها إلى أدنى مستوى يتوافق مع السياق الاستراتيجي، وبتفكيك منشآت إنتاج المواد الانشطارية بكل شفافية وعلى نحو لا رجعة فيه.
  • وحددت أولوياتها من أجل مواصلة نزع السلاح تدريجيًا، ولا سيّما من خلال تنفيذ المراحل المقبلة المتمثلة في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، والتفاوض بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في خلال مؤتمر نزع السلاح، ومواصلة أعمال التحقق من نزع السلاح النووي، والعمل على ضبط الأسلحة.

أرقام أساسية

300

الحد الأقصى الإجمالي للأسلحة النووية الذي أعلنته فرنسا في عام 2008.

1992

توقف فرنسا عن إنتاج البلوتونيوم على نحو لا رجعة فيه، ثم التوقف عن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب لأغراض صنع الأسلحة النووية في عام 1996.

1998

تصديق فرنسا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

1/3

أعلنت فرنسا في عام 2008 خفض عدد الأسلحة والصواريخ والطائرات في المكوّن النووي الجوي التابع لقوة الردع الخاصة بها، بعد أن قامت بخفض قوّتها المحيطية في تسعينات القرن الماضي (من ست غواصات ذات محرك نووي مسلحة بالقذائف التسيارية إلى أربع).

- 50 في المائة

شرعت فرنسا في خفض ترسانتها النووية إلى النصف بين عامَي 1991 و2008، تماشيًا مع مبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية الذي تتبعه.

صفر

لم تعد تملك فرنسا منشآت لتنفيذ التجارب النووية ومنشآت لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية.

75 مليون يورو

إجمالي تكلفة عملية إخلاء هضبة ألبيون من السلاح النووي، التي انتهت في 25 شباط/فبراير 1998. وإن فرنسا هي الدولة الوحيد التي فككت بالكامل المكوّن النووي أرض-أرض الذي كانت تملكه.

12 مليار يورو

إجمالي تكلفة تفكيك المنشآت القديمة لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية.

16 محطة رصد تابعة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومختبرٌ للنويدات المشعّة

في الأراضي الفرنسية. تعمل مفوضية الطاقة الذرية على إنشاء ثماني محطات أخرى في العالم، تشمل التكنولوجيات الأربع المنصوص عليها في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

7 ملايين يورو

قيمة المساهمة الفرنسية السنوية في ميزانية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المبادئ العامة

مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع

يجب أن تكون تدابير ضبط الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة متجذرة بشدّة في وقائع السياق الاستراتيجي والأمني. ومثلما هو الحال في مجالات أخرى، فإن نزع السلاح لا يُفرض بين ليلة وضحاها، إنما يُنفّذ في أناة ومثابرة وواقعية.

ومواجهةً لتردّي السياق الاستراتيجي، لا بدّ وأن تسترشد عملية نزع السلاح النووي بمبدأ الأمن غير المنقوص للجميع، وفق ما ورد في القرار 1887 وفي مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010. ويندرج نزع السلاح ضمن مسؤوليات جميع الدول، سواء أكانت حائزة أم لا على الأسلحة النووية، وفق ما تؤكّده المادة السادسة من المعاهدة.

ويستدعي توفير الظروف المؤاتية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية مضيّ جميع البلدان قدمًا في جميع مجالات نزع السلاح، والحدّ من اختلال التوازن في ما يخصّ الأسلحة التقليدية، والعمل على التهدئة الدولية، وتحسين الأمن الجماعي. ويجب أن يترافق نزع السلاح النووي الموثوق به مع إحراز التقدّم في مجالات أخرى، سواء في ما يتعلّق بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية، أو الدفاع المضاد للقذائف، أو الأسلحة الفضائية.

ولا سبيل إلى إرساء الأمن الجماعي سوى على أساس الثقة المتبادلة، التي تعززها الرغبة في الحوار والتعاون. وتحقيقًا لهدف نزع السلاح، لا بدّ من تعزيز فعالية تعددية الأطراف، ومواصلة جهودنا من أجل تسوية الأزمات الإقليمية، وتكثيف الحوار الاستراتيجي بين الجهات الفاعلة الرئيسة.

مبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية

تطبّق فرنسا مبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية من أجل تحديد مستوى قواتها النووية. وحافظت فرنسا على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ممكن يتوافق مع السياق الاستراتيجي. وكانت فرنسا رائدة في هذا المجال، وعملًا بمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية الذي تتبعه، اتّخذت تدابير مهمة أحادية الجانب منذ نهاية الحرب الباردة تمثّلت في خفض ترسانتها وتعزيز الشفافية، وبعض هذه التدابير لا مثيل لها في الدول الحائزة على لأسلحة النووية.

نزع السلاح التدريجي

إن النهج التدريجي هو الوحيد الكفيل بإحراز تقدم فعلي وواقعي. وكُرس هذا النهج المنبثق من المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010، وكذلك في القرار 1887 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويُعدُّ النهج التدريجي والعملي النهج الوحيد الكفيل بإحراز إنجازات فعلية تعزز الاستقرار والأمن الدوليين.

"السعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنًا للجميع، وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وفقًا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع."

القرار 1887 الذي اعتمده مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 2009

وتتمثّل الخطوات المقبلة المنطقية في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ على وجه السرعة، والتفاوض بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في خلال مؤتمر نزع السلاح، ومواصلة أعمال التحقق من نزع السلاح النووي، والحدّ من المخاطر الاستراتيجية.

الضمانات الأمنية السلبية

قطعت فرنسا التزامات حازمة في هذا المجال، على نحو أحادي الجانب وضمن أُطر إقليمية على حد سواء.

وتوفر فرنسا منذ عام 1982 ضمانات أمنية سلبية لأكثر من مائة دولة غير حائزة على الأسلحة النووية تتقيّد بواجباتها في مجال عدم الانتشار. وكُرّس هذا الالتزام الذي قطعته فرنسا ودول أخرى حائزة على الأسلحة النووية في القرار 984 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1995، ثم أُعيد ذكره في القرار 1887 (2009) والقرار 2310 (2016) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي عام 2015 أعاد رئيس الجمهورية الذي أقرّ بأن هذه التطلعات "مشروعة" ذكر الضمانات السلبية التي أعطتها فرنسا للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية.

ودعمت فرنسا أيضًا اتباع النهج الإقليمي في ما يخص نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. وتشمل هذه المناطق على حد سواء الدول الإقليمية التي عدلت عن حيازة الأسلحة النووية أو السماح بتخزين هذه الأسلحة في أراضيها، وأحيانًا أجزاءً من أراضي الدول التي ليست ضمن المنطقة، وفي معظم الأحيان الدول الحائزة على الأسلحة النووية التي التزمت بعدم نشر الأسلحة النووية في المناطق المعنية.

وتندرج فرنسا أيضًا في قائمة الدول الأطراف في معظم بروتوكولات المعاهدات المعنية في استحداث المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وتندرج في قائمة الدول الأطراف في معاهدة أنتاركتيكا التي وقعت في عام 1959 وتنص على نزع الأسلحة الشامل، وفي بروتوكولات معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي صدقت عليها في عامي 1974 و1992، ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ التي صدقت عليها في عام 1996 ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا التي صدقت عليها في عام 1996، ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا التي انضمت إليها في عام 2014. واعترفت فرنسا كذلك بمنغوليا بوصفها منطقة خالية من الأسلحة النووية في عام 2012.

وتدعم فرنسا أيضًا إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وناقلاتها في الشرق الأوسط، على أساس القرار 687 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1991 والقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995.

وتعتزم فرنسا مواصلة حوارها مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودولها الأعضاء بغية إتاحة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية كاملة في جنوب شرق آسيا.

وتعتبر فرنسا أنّ إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، مرتبط بالضمانات الأمنية السلبية وإيجابية تمنح للدول غير الحائزة على أسلحة نووية، تمثل بعدًا إقليميًا جوهريًا لعدم انتشار تلك الأسلحة ويسهم في استتباب أمن الجميع تماشيًا مع المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

للاستزادة:

إنجازات فرنسا في مجال نزع السلاح النووي

تعمل فرنسا على عدّة مستويات من أجل الإسهام في نزع السلاح.

الحدّ من القوى المسلّحة وتكييفها، عملًا بمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية

تحافظ فرنسا على ترسانتها عند أدنى مستوى ممكن يتوافق مع السياق الاستراتيجي ومع التنامي المتوقع للتهديد، عملًا بمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية. وقامت فرنسا بناءً على هذا المبدأ بخفض قواتها النووية منذ انتهاء الحرب الباردة وبتكييف موقفها الاستراتيجي.

وانتهت فرنسا من تفكيك المكوّن أرض-أرض بالكامل في عام 1998:

  • عن طريق السحب المبكر لصواريخ بلوتون في عام 1991 وسحب نظام "أديس" للأسلحة وتفكيكه في عام 1997.

نظام "بلوتون" للأسلحة (1978). السحب المبكر لصواريخ بلوتون منذ عام 1991. © مركز التواصل والإنتاج السمعي والبصري في مجال الدفاع / فرنسا / 1978 / تصوير رولان بيليغرينو

  • وكذلك عن طريق تفكيك المكوّن أرض-أرض الواقع على هضبة ألبيون على نحو كامل ولا رجعة فيه، ثم تحويله إلى مكوّن مدني، ففرنسا هي الدولة الوحيد التي فككت بالكامل في عام 1998 مكوّنًا نوويًا أرض-أرض كانت تملكه.

أول رأس حربي نووي تودعه فرنسا في إطار نزع سلاحها في 30 أيلول/سبتمبر 1996 في أحد مواقع الإطلاق على هضبة ألبيون. © تصوير ألكس بارينغو

قامت فرنسا بخفض عدد مكوّناتها النووية الجوية والمحيطية بمقدار الثلث:

  • من ست غواصات ذات محرك نووي مسلحة بالقذائف التسيارية إلى أربع منذ عام 1998؛
  • ومن ثلاث سَريات مقاتلة إلى اثنتين منذ عام 2010.

وبالتالي تكون فرنسا قد خفضت ترسانتها إلى النصف في غضون عشر سنوات تقريبًا.

تعزيز تدابير الشفافية

اتّخذت فرنسا تدابير بشأن الشفافية سواء في ما يخص تكوين قواتها النووية ومبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية وإجراءات نزع السلاح.

وتتوخى فرنسا الشفافية في ما يخصّ تكوين قواتها النووية:

  • الإعلان عن الحدّ الأقصى الإجمالي للترسانة الفرنسية (أقل من 300 سلاح نووي). ولا تملك فرنسا أي أسلحة أخرى غير الأسلحة الموجودة ضمن مخزوناتها التشغيلية. وتدعو جميع الدول الأخرى ذات النفوذ النووي إلى الإعلان عن كامل ترسانتها، بما في ذلك عدد الأسلحة الاستراتيجية التشغيلية المنشورة، وكذلك السلاح الاحتياطي، كما تدعو الدول الحائزة على الأسلحة غير الاستراتيجية إلى الإعلان عنها أيضًا.
  • الإعلان عن تكوين الترسانة النووية الفرنسية التي تضمّ ثلاث مجموعات من 16 قذيفةً محمّلًا على غواصات ومن 54 ناقلة أسلحة جو-أرض محسّنة ومتوسطة المدى. وكشفت فرنسا هذه الأرقام حرصًا منها على تأكيد الشفافية التي تتوخاها. وتدعو جميع الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى توخي الشفافية في ما يخصّ جميع فئات الأسلحة في ترسانتها النووية.
  • الإخطار مسبقًا بجميع عمليات الإطلاق الفضائية وإطلاق القذائف التسيارية وإصدار تصريح سنوي يتناول أنشطتنا الفضائية والتسيارية، في إطار مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية. وتدعو الدول إلى الانضمام إلى مدونة لاهاي لقواعد السلوك وإلى الامتثال لها.

ويُعرض مبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية علنًا وعلى نحو منتظم، وأشار إليه رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه في7 شباط/فبراير 2020. ويمكن الاطلاع على العناصر الأساسية لهذا المبدأ في الوثائق التالية:

قامت فرنسا بكلّ شفافية بتفكيك جزءٍ من منشآتها النووية وتواصل الإعلان بوضوح عن الجهود التي تبذلها في مجال نزع السلاح:

  • فتح موقع التجارب النووية في المحيط الهادئ (مركز الاختبارات في المحيط الهادئ) أمام بعثة دولية من الخبراء لمعاينة حالة الموقع بعد الانتهاء من تفكيكه بالكامل. ومثّلت هذه الزيارة خطوة لا مثيل لها في الدول الحائزة على الأسلحة النووية. وتمخضت زيارة البعثة عن إعداد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بسلامة الموقع؛

منشآت موقع التجارب النووية في المحيط الهادئ في عام 1987 ثم بعد تفكيكه في عام 1998 (مفوضية الطاقة الذرية)

  • تنظيم زيارات إلى مواقع كانت تستخدم سابقًا في الأنشطة النووية:
    • زيارة منشآت قديمة لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في موقعَي بييرلات وماركول عدّة مرات، وأُجريت آخر زيارة في 26 حزيران/يونيو 2023شاركت فيها عدّة دول أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ممثلةً في جنيف؛

زيارة الموقعين الفرنسيين لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية اللذين جرى تفكيكهما في بييرلات وماركول، (5 شباط/فبراير 2020) © مفوضية الطاقة الذرية/إدارة التطبيقات العسكرية

    • زيارة القاعدة الجوية في لوكسوي في نيسان/أبريل 2015 حيث ما تزال مستودعات تخزين الأسلحة النووية فارغة؛
    • مواقع إطلاق الصواريخ على هضبة ألبيون في 18 حزيران/يونيو 2015، حيث جرى تفكيك الأهراء التي كان يخزّن فيها المكوّن أرض-أرض على نحو لا رجعة فيه؛

النفق المانع للتشظي في مقر القيادة والإطلاق السابق في روستريل. تصوير: ماري-غائل روبل.

  • مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت الفرنسية المدنية لتخصيب اليورانيوم من أجل التحقق من عدم تحويل استخدامها لأغراض عسكرية. وإن عمليات مراقبة منشآت جورج بيس II توازي العمليات التي تُنفّذ في منشآت من هذا القبيل في البلدان غير الحائزة على الأسلحة النووية. أمّا محطة المعالجة في لاهاي فهي المنشأة النووية التي تخضع لأكبر قدر من المراقبة في أوروبا؛
  • إصدار كُتيّبات ونشرها على نحو دوري، خاصةً في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتناول الجهود التي تبذلها فرنسا في مجال نزع السلاح، فضلًا عن وثائق إبلاغية، عملًا بالإجراءين 20 و21 من خطة العمل المتفق عليها بالإجماع إبّان المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة في عام 2010. ونظّمت فرنسا في هذا السياق ندوة مخصصة لموضوع الشفافية في 4 شباط/فبراير 2020 بالتعاون مع مؤسسة البحوث الاستراتيجية. وضمّت هذه الندوة 60 ممثلًا عن عدّة حكومات وعن المجتمع المدني، وأتاحت لفرنسا فرصة عرض تقريرها السنوي بشأن تنفيذ المعاهدة، الذي يفصّل الإجراءات الفعلية التي تتخذها في سبيل تطبيق المعاهدة على نحو كامل وفعّال، كما أتاحت لها الاطلاع على ردود فعل المشاركين. ثم شرعت فرنسا في تحديث تقريرها الوطني من أجل تضمين التعليقات التي أعرب عنها المشاركون في خلال الندوة. وأُصدرت النسخة المنقحّة مع اقتراب موعد عقد الدورة العاشرة للمؤتمر الاستعراضي للمعاهدة.

وتُثبت هذه الجهود التزام فرنسا بتوخي المزيد من الشفافية وتأمل أن تحذو دولٌ أخرى حذوها. وفي الواقع ترتكز مواصلة نزع السلاح على الثقة التي يمكن تعزيزها بفضل الشفافية والمعاملة بالمثل. ومن المهم أن تمضي جميع الدول ذات النفوذ النووي في المسار عينه.

وقف التجارب النووية وتفكيك مواقع التجارب على نحو لا رجعة فيه

صورة لمركز التجارب النووية في المحيط الهادئ حين كان ما يزال قيد التشغيل قبل تفكيكه.

أعلنت فرنسا التوقف نهائيًا عن تنفيذ التجارب النووية في 20 كانون الثاني/يناير 1996. وكانت أوّل دولة حائزة على الأسلحة النووية تصدّق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1998، بالإضافة إلى المملكة المتحدة. وهي الدول الوحيدة الحائزة على الأسلحة النووية التي قامت بإغلاق مركزها للتجارب النووية في المحيط الهادئ وتفكيكه على نحو لا رجعة فيه، في أواخر شهر تموز/يوليو 1998. ولا تملك فرنسا حاليًا منشآت تتيح لها تنفيذ التجارب النووية. وتدعو فرنسا، بمعية شركائها في الاتحاد الأوروبي، إلى تفكيك جميع مواقع التجارب النووية، بصورة شفافة وصريحة أمام المجتمع الدولي، وإلى الإسهام على نحو فاعل في إضفاء الطابع العالمي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وتُعدُّ فرنسا إحدى أبرز الجهات المساهمة ماليًا وتقنيًا في منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ويؤدي نظام الرصد التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الكامل إلى حدّ 90 في المائة، دورًا جوهريًا في مكافحة انتشار الأسلحة النووية، مثلما يتّضح من رصد التجارب النووية التي تنفّذها كوريا الشمالية من دون تأخير. وتحتضن الأراضي الفرنسية 16 محطة رصد.

وقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية وتفكيك مواقع الإنتاج على نحو لا رجعة فيه

أوقفت فرنسا منذ عام 1992 جميع أنشطة إنتاج البلوتونيوم لأغراض صنع الأسلحة النووية، واتّخذت التدبير عينه في ما يخصّ إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب في عام 1996.

تفكيك المفاعل G2 في ماركول، أعمال التقطيع والقصّ / مفوضية الطاقة الذرية

وكانت فرنسا أوّل دولة تقرر في عام 1996 إغلاق منشآت بييرلات وماركول لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية وتفكيكها. وإن تفكيك هذه المنشآت لا رجعة فيه، مثلما اتّضح لممثلي الدول أو المجتمع المدني الذين دعتهم فرنسا بانتظام إلى زيارة مواقعها. وهي لم تعد تملك اليوم منشآت لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية.

وتنفّذ فرنسا وقفًا لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. وهي تدعو بالتالي جميع الدول المعنية إلى الامتثال التام والفوري لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية وإلى وقف العمل نهائيًا في منشآت إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية وإلى تحويل استخدامها، حيثما أمكن، إلى الاستخدام المدني أو حتى إلى تفكيكها.

للاستزادة

المساعدة في نزع السلاح النووي في إطار الجانب المتعلق بالطاقة النووية في الشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع

أفضى مؤتمر قمة كاناناسكيس الذي عُقد في عام 2002 إلى عقد شراكة عالمية لمجموعة الدول السبع بشأن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد المتعلقة بها. وأُنشئت هذه المبادرة أساسًا من أجل الإسهام في ما يلي:

  1. مساعدة بلدان الاتحاد السوفياتي السابق في تفكيك ترساناتها غير التقليدية وتدميرها؛
  2. تأمين المواد الانشطارية؛
  3. إعادة تعيين الباحثين المكرّسين للبرامج النووية العسكرية.

وأُعيد تحديث هذه الشراكة إبّان مؤتمر قمة ماسكوكا في عام 2010 ومُددت إبّان مؤتمر قمة دوفيل في عام 2011. وتكمن مهمة هذه الشراكة، التي تضمّ 31 بلدًا فضلًا عن الاتحاد الأوروبي برمته، في الإسهام في تنفيذ القرار 1540 الصادر عن مجلس الأمن بوجه خاص، وذلك من أجل مكافحة حيازة جهات فاعلة من غير الدول أسلحة الدمار الشامل.

في مدينة بولتافا (المغلقة حاليًا كقاعدة جوية عسكرية)، عاملٌ تقني يقطع مقدمة آخر طائرة أوكرانية من طراز توبوليف- 22M3، وهي طائرة استراتيجية صُنعت في خلال الحقبة السوفياتية وهي قادرة على نقل الأسلحة النووية (27 كانون الثاني/يناير 2006). تصوير: سيرغي سوبينسكي/وكالة الصحافة الفرنسية

ووفرت فرنسا مبالغ مالية وخبرة تقنية لا يستهان بها في إطار هذه المبادرات. فعلى سبيل المثال، خصصت فرنسا أكثر من 46 مليون يورو للتأمين على الوقود النووي المستعمل وإخراجه ولتفكيك المفاعلات النووية في غوّاصتين سوفياتيتين قديمتين كانت مودعتين في قاعدة غرميخا في روسيا. كما تولّت فرنسا تمويل إعادة مصدرين مشعّين بالغَي الشدة من لبنان والسودان ومعالجتهما. وهي تشارك في مشاريع مختلفة تنفّذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعادة مصادر مشعّة.

تحميل مولّدات تعمل بالسترونتيوم على السواحل الشمالية في روسيا. مصدر الصورة: مفوضية الطاقة الذرية

أولويات فرنسا

وضعت فرنسا عدّة أولويات في مجال نزع السلاح النووي، وهي:

  • دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ على وجه السرعة؛
  • استهلال المفاوضات بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية على أساس ولاية شانون، في خلال مؤتمر نزع السلاح (CD/1299)؛
  • تعزيز تدابير الشفافية؛
  • مواصلة الحوار بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول غير الحائزة على الأسلحة النووية من أجل تناول الصعوبات التقنية التي تعترض التحقق من نزع السلاح؛
  • الحدّ من المخاطر الاستراتيجية.

دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ على وجه السرعة

وقّعت فرنسا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 24 أيلول/سبتمبر 1996 وصدّقت عليها في 6 نيسان/أبريل 1998، بمعية المملكة المتحدة. وهي تتيح تحديد نوعية تطوير الأسلحة النووية. لكن دخولها حيز النفاذ ما يزال مشروطًا بتوقيع الدول الأربع والأربعين الواردة في المرفق الثاني وتصديقها عليها. وثمة تسع دول مذكورة في المرفق لم تصدّق بعد على المعاهدة، خمسة منها وقعت المعاهدة لكنها لم تصدّق عليها وهي الصين، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وإسرائيل، فضلًا عن روسيا بعد اتخاذها قرار إبطال التصديق عليها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وثلاثة منها لم توقّعها أساسًا وهي كوريا الشمالية، وباكستان، والهند.

ومع أنه ثمة دول عدّة أوقفت حظر التجارب النووية وأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي الدولة الوحيدة التي نفّذت تجارب نووية في القرن الحادي والعشرين في أعوام 2006 و2009 و2013 و2016 و2017، فقرارات وقف الحظر غير كافية، لأن حظر التجارب النووية لا يُعدُّ قاعدة من قواعد القانون الدولي في ظل عدم دخول المعاهدة حيز النفاذ.

لذا تدعو فرنسا جميع دول العالم إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وإلى إتمام نظام التحقق التابع لها.

تنصّ المعاهدة على إنشاء 321 محطة رصد في العالم

وأُحرزت نتائج إيجابية ومشجّعة، إذ وقّع 187 بلدًا المعاهدة وصدّق عليها 178 بلدًا. وصدّقت إندونيسيا على المعاهدة في 6 شباط/فبراير 2012، وهو ما يخفض إلى تسعة عدد الدول التي ترد في المرفق الثاني والتي يُعدّ تصديقها على المعاهدة ضروريًا من أجل دخولها حيز النفاذ.

وعلاوة على ذلك، تشارك فرنسا في إتمام نظام التحقق، من خلال تشييد محطات الرصد وتشغيلها، وكذلك من خلال المشاركة في إجراء تمارين وتدريبات تتعلّق بعمليات التفتيش الميدانية، وهو ما يسهم في مكافحة انتشار الأسلحة النووية. وهي تتولّى تجهيز 16 محطة وتشغيلها في الأراضي الفرنسية وتقدم المساعدة التقنية لتشغيل 8 محطات في الخارج وصيانتها. وفرنسا هي الدولة الأولى الحائزة على الأسلحة النووية التي أتمّت مشاركتها في نظام الرصد الدولي وهي بالتالي الدولة الأولى التي تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب المعاهدة، أي التصديق عليها، وتفكيك منشآتها النووية، وتشييد محطات الرصد.

استحداث جهاز يستشعر حركة الأرض في مختبرات مفوضية الطاقة الذرية / مفوضية الطاقة الذرية

وتسهم فرنسا مباشرةً بحوالي 4.5 في المائة من الميزانية الدورية الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو ما يضعها في المرتبة السادسة في قائمة المساهمين في عام 2017 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.

وعلى الصعيد الأوروبي، أتاحت ثلاثة إجراءات مشتركة اعتُمدت في إطار السياسة المشتركة للشؤون الخارجية والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي تنفيذ أنشطة في مجالات عدّة مثل التدريب، وتعزيز أداء نظام التحقق، وتقديم المساعدة التقنية لبلدان أخرى. وتضمّنالقرار الأخير الذي اعتمد في 25 أيلول/سبتمبر 2023زيادة المساهمة لصالح أنشطة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمقدار 6.28 مليون يورو. وأسهم الاتحاد الأوروبي حتى الآن بمبلغ يصل إلى 29.5 ملايين يورو للمنظمة.

المفاوضات بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية على أساس ولاية شانون، في خلال مؤتمر نزع السلاح (CD/1299)

تولي فرنسا الأولوية إلى استهلال المفاوضات بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية على الفور، في خلال مؤتمر نزع السلاح. وسيمثل ذلك تقدّمًا ملحوظًا في مجال نزع السلاح النووي، إذ ستؤدي المعاهدة إلى تعذّر كلّ سباق تسلّح نووي بفضل القضاء على قدرات إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية، عملًا بالهدف المحدد في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

مفاعل إنتاج البلوتونيوم G2 في ماركول أثناء تفكيكه (حزيران/يونيو 2009)

وتمثل معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية المرحلة المقبلة المنطقية في مجال نزع السلاح النووي، بعد دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ على وجه السرعة. ومن شأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تتيحا تجميد الترسانات النووية من الناحية النوعية والكمية، وهذه خطوة أساسية في مسار مواصلة جهود نزع السلاح، وهي بمثابة المرحلة المقبلة المنطقية والضرورية في جهود نزع السلاح وفي ضمان الاستقرار الدولي.

والتزمت فرنسا التزامًا حازمًا منذ ما يزيد على 20 عامًا في سبيل إجراء المفاوضات بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. ويُعدُّ هذا الالتزام مقترحًا فرنسيًا في ما يخص نزع السلاح، مثلما سبق وأعلن رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه في 7 شباط/فبراير 2020. وهو أيضًا أحد الإجراءات الأساسية المحددة في الوثيقة الختامية التي اعتُمدت بالإجماع في خلال مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010.

وباشرت فرنسا فعليًا، من دون انتظار استهلال المفاوضات، وقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية وتفكيك منشآت الإنتاج في أراضيها على نحو شفاف ولا رجعة فيه.

وقدّمت فرنسا مسودة معاهدة إلى مؤتمر نزع السلاح في 9 نيسان/أبريل 2015 بوصفها وثيقة رسمية للمؤتمر. وأحالت المسودة أيضًا بوصفها وثيقة عمل إلى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف المكلّف بالنظر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (2015).

وأعادت فرنسا تأكيد الأولوية التي توليها إلى معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية من خلال المشاركة في فريق الخبراء الحكوميين المعني بمعاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية للفترة 2014-2015 وفي فريق الخبراء الدولي الرفيع المستوى المكلّف بإعداد معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في عامَي 2017 و2018. وما تزال فرنسا عازمة على استئناف جهودها من أجل دعم استهلال المفاوضات بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في خلال مؤتمر نزع السلاح، فهو يبقى الصرح الوحيد المناسب للتفاوض بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية، وهو يسترشد بالامتثال لمبدأي توافق الدول المعنية بنزع السلاح بوجه خاص وانخراطها بذلك. وستواصل فرنسا جهودها من أجل دعم استهلال المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح.

الحدّ من المخاطر الاستراتيجية

حدّد رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الخطاب الذي ألقاه في 7 شباط/فبراير 2020 الحدّ من المخاطر الاستراتيجية بأنها مجال عمل ذو أولوية بالنسبة إلى فرنسا، وذلك من أجل التوصّل إلى نزع السلاح على نحو كامل وتدريجي وموثوق به وقابل للتحقق.

وتعمل فرنسا على ترويج نهج استراتيجي للحد من المخاطر، التي يمكن وصفها بأنها مخاطر تؤثر في الاستقرار الاستراتيجي ويمكنها أن تؤدي إلى تصعيد يفضي إلى نزاع نووي. ولهذا السبب تشارك فرنسا على نحو فاعل في مبادرات تهدف إلى الحد من المخاطر الاستراتيجية على الصعيد المحلي والثنائي والمتعدد الأطراف.

وتشارك فرنسا بدايةً في المناقشات التي تتناول الحد من المخاطر الاستراتيجية في إطار عملية الدول الخمس التي تضمّ الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية. ويكمن هدف فرنسا في هذا الإطار في ترويج اعتماد تدابير عملية للحد من المخاطر، استنادًا إلى التصريح الذي أصدره زعماء الدول الخمس في كانون الثاني/يناير 2022، والذي يؤكّدون فيه "أنه يتعيّن عليهم بالدرجة الأولى منع نشوب حرب بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية والحد من المخاطر الاستراتيجية". وقدّمت فرنسا، بمعية الدول الأخرى الحائزة على الأسلحة النووية، وثيقة عمل مشتركة بشأن الحد من المخاطر الاستراتيجية، إبّان المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2022. وفي سياق الحرب المندلعة في أوكرانيا، تعتقد فرنسا أنه من المفيد والضروري بمكان مواصلة الحوار بشأن الحدّ من المخاطر الاستراتيجية بين خبراء الدول الخمس، بغية تجنّب مخاطر سوء التفاهم والتصعيد.

وعلاوة على المناقشات التي تجريها فرنسا مع الدول الخمس والتدابير الأحادية الجانب التي تتخذها بشأن الحد من المخاطر الاستراتيجية، فهي تلتزم التزامًا تامًا بالمبادرات المتعددة الأطراف المتعلقة بالحد من المخاطر الاستراتيجية، على غرار مبادرة Creating an Environment for Nuclear Disarmament المعنية بتهئية البيئة المؤاتية لنزع السلاح النووية أو الفريق الإقليمي المعني بالحد من المخاطر.

ضبط الأسلحة الاستراتيجية

تحرص فرنسا حرصًا شديدًا على نزع السلاح وضبطه. ويمثّل تنظيم المنافسة الاستراتيجية بموجب القانون أولوية فرنسية، فهو يصب في المصلحة الأمنية للأوروبيين. ويتيح إرساء الاستقرار وتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ، ويضع إطارًا لبعض الأنظمة التي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى زعزعة الاستقرار.

ويسهم ضبط الأسلحة الاستراتيجية في الولايات المحددة الأمريكية وروسيا، وهما البلدان اللذان يملكان أكبر ترسانتين نوويتين، إسهامًا مهمًا في إرساء الاستقرار الاستراتيجي. وتُعدّ معاهدة ستارت الجديدة أي المعاهدة الأخيرة التي أبرمت بشأن ضبط الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، منذ عام 2019، وهو تاريخ انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. لكن هذه المعاهدة ستنتهي في شباط/فبراير 2026.

وندعو إلى التفاوض بشأن اتفاق يخلف هذه المعاهدة بعد عام 2026. ويُعدُّ نظام التحقق الذي يندرج في صلب معاهدة ستارت الجديدة مقوّمًا أساسيًا من مقوّمات بناء الثقة. وتسهم هذه المعاهدة إسهامًا مهمًا في تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

تعزيز تدابير الشفافية

تكتسي الشفافية أهمية خاصة لبناء الثقة، فهي أساسية في مجال ضبط الأسلحة ونزعها وتتيح إرساء الاستقرار الاستراتيجي.

مواصلة الحوار بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول غير الحائزة على الأسلحة النووية من أجل تناول الصعوبات التقنية التي تعرقل التحقق من نزع السلاح

تشارك فرنسا على نحو فاعل في الشراكة الدولية للتحقق من نزع السلاح النووي، بمعية زهاء ثلاثين دولة حائزة على الأسلحة النووية وغير حائزة لها. وتتناول هذه الشراكة الجوانب والتحديات التقنية المتعلقة بالتحقق من نزع السلاح النووي، بهدف التداول والتفاهم المتبادل بشأن المسائل المتعلقة بتدابير التحقق. وهي ترمي إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية وغير الحائزة علبها. وشاركت فرنسا إلى جانب ألمانيا بتنفيذ عملية ميدانية للتحقق من نزع السلاح النووي (العملية المشتركة الفرنسية الألمانية للتحقق من نزع السلاح النووي). وأُجريت العملية الأولى في أيلول/سبتمبر 2019 والثانية في نيسان/أبريل 2022 وركّزتا على مرحلة تفكيك رأس حربي نووي، وهدفتا إلى اختبار مجموعة من الإجراءات التي اتُّخذت في إطار الشراكة الدولية للتحقق من نزع السلاح النووي والتي من شأنها أن تعطي ضمانة كافية بعدم تحويل استخدام أي مادة انشطارية في خلال عملية التفكيك (الصورية).

وشاركت فرنسا أيضًا في فريقَي الخبراء الحكومِيين المعنيَين بالتحقق من نزع السلاح.

آخر تحديث في نيسان/أبريل 2025

روابط هامة