الاستخدام السلمي

نبذة عن الطاقة النووية والتطبيقات النووية الأخرى

تسهم التكنولوجيا النووية إسهامًا أساسيًا في تلبية الاحتياجات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الطاقة، والصحة، والصناعة، والزراعة، والانتفاع بالمياه، وحماية البيئة، والحفاظ على الإرث الطبيعي والثقافي. ويجدر بالمجتمع الدولي أن يعمل على مشاركة منافع الاستخدامات المدنية للذرة، في ظل أفضل ظروف الأمان والأمن وعدم الانتشار، وعلى نحوٍ يراعي البيئة.

توليد الكهرباء

يجري حاليًا تشغيل 415 مفاعلًا نوويًا في العالم، وتوفّر هذه المفاعلات نسبة 10 في المائة من الكهرباء المنتجة في العالم في عام 2024.

وتعدّ الطاقة النووية مكوّنًا أساسيًا من مكوّنات النظام الكهربائي في فرنسا (ويقوم متوسط نسبة 70 في المائة من توليد الكهرباء على الطاقة النووية). ويكمن هدف السياسة الفرنسية في هذا المجال في إتاحة تطوير الطاقة النووية وتعزيزها في فرنسا والخارج، على أن تمتثل لأعلى المعايير في ما يخصّ الأمان والأمن والشفافية وإدارة المخلّفات، وذلك من أجل ضمان أمن الطاقة ومكافحة تغيّر المناخ وتحقيق التنافسية في مجال الطاقة.

وتملك فرنسا حقلًا يضمّ 57 مفاعلًا موزعًا على 19 موقعًا، كما أنها تمثّل نموذجًا مدمجًا وتتمتع بتجارب يُعتدُّ بها وبقدرة متواصلة على التحسين، مما يجعلها في طليعة بلدان العالم من حيث استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ومما يمنحها مهارة فريدة في مجال الطاقة النووية يستفيد منها العديد من البلدان:

• تصميم وبناء مفاعلات متطوّرة تمتثل لأعلى معايير الأمان والأمن، طوال فترة تشغيل المنشأة، استنادًا إلى مجموعة من المفاعلات المتنوعة، على أن يكون برنامج المفاعل المضغوط "EPR" البرنامج المرجعي (1600 ميغاوات كهربائي) وتنفيذ مشروع "EPR2" وهو نسخة محسّنة وصناعية من المفاعل المضغوط، ومن المزمع بناء ثلاثة أزواج منها (التشغيل الأول بحلول عام 2038)،

• التشغيل الآمن والفعال للمفاعلات، بما في ذلك على الأجل الطويل،

• الخدمات المقدمة إلى محطات التشغيل، وتشمل الصيانة، وإدارة إغلاق الوحدات، وعمليات التطوير وتحسين الأمان،

• ضبط دورة الوقود والخدمات المرتبطة بها بالكامل، من استخراج اليورانيوم إلى تخزين المخلّفات، مرورًا بإعادة التدوير وتفكيك/تطهير المنشآت، وهو ما يسهم في ضمان أمن التوريد المستدام وإدارة المواد على نحو آمن.

مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مدينة سيفو. المصوّر: لوران شاموسي

التطبيقات النووية غير المولّدة للطاقة

تؤدي الذرة دورًا مهمًا بعيدًا عن مجال الطاقة. وتسهم التكنولوجيات النووية، على وجه الخصوص، إسهامًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأكثر فقرًا، وفي بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وهي تحظى باهتمام ملحوظ، لا سيّما في المجالات التالي ذكرها:

• صحة الإنسان: الوقاية من الأمراض وتشخيصها ومعالجتها (مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية)؛
• دراسة الإرث الثقافي أو الطبيعي وتأريخه وتوصيفه والحفاظ عليه: القياس الطيفي بالأشعة السينية، والتأريخ بواسطة الكربون المشعّ، والاختبار الشعاعي بالأشعة السينية أو أشعة غاما، والإشعاع المؤين لمكافحة الطفيليات؛
• الزراعة والأمن الغذائي: تحسين التقنيات الزراعية، وحفظ الأغذية الطازجة، والتغذية؛
• التطبيقات الصناعية: المعالجة الإشعاعية (بديل التحولات الكيميائية في خلال مرحلة الإنتاج الصناعي والمعالجة الصناعية، الذي يتيح على وجه الخصوص التخفيف من خطر المخلّفات الصناعية، والاختبارات غير المدمرة بواسطة التصوير الشعاعي).

دعم تطوير الطاقة النووية على نحو مسؤول

تحرص فرنسا حرصًا شديدًا على النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية التي تُعدُّ مصدر طاقة مستدامًا وموثوقًا به ولا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون. وفي سياق زيادة الحاجة إلى الطاقة على نحو مطّرد في العالم، ولا سيّما في البلدان النامية، تثق فرنسا بأن الطاقة النووية تسهم إسهامًا أساسيًا في تلبية الاحتياجات البشرية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وهي تتمسّك بشدة بثقافة الأمان والأمن النوويين، وتتقن جميع المعارف والمهارات الضرورية لتنفيذ البرنامج النووي، وتواكب شركاءها الدوليين لتمكينهم من اكتساب هذه المعارف والمهارات.

المجال النووي مهارة فرنسية

• اختارت فرنسا، في إطار سياسة الطاقة المسؤولة، استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كمكوّن أساسي من مزيج الطاقة، إذ يقوم متوسط 70 في المائة من توليد الكهرباء في فرنسا على الطاقة النووية بفضل 57 مفاعلًا قيد التشغيل.
• تخضع جميع المنشآت المدنية الفرنسية للمراقبة الدولية.
• تشمل الخبرة الفرنسية الفريدة من نوعها على الصعيد الدولي دورة الوقود بأكملها: استخراج اليورانيوم وتحويله، وتصنيع الوقود، والتخصيب، وبناء المنشآت وتشغيلها، إعادة معالجة وتدوير المخلفات وإدارتها.
• تشمل الخبرة الفرنسية مجمل نطاق المنشآت النووية طوال فترة تشغيلها (التصنيع والتشغيل والصيانة والتفكيك).

وتلتزم فرنسا التزامًا تامًا بتطبيق المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي حين يزداد عدد البلدان الراغبة في حيازة قدرات في مجال توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، تُبدي فرنسا استعدادها إلى تلبية هذه التطلعات، بما يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال تسخير خبرتها المعترف بها لأي بلد يتقيّد بالكامل بكل واجباته الدولية، ولا سيّما تلك المنبثقة من المعاهدة، وينفّذ بحسن نية أنشطة في الأغراض السلمية.

وسعيًا إلى ضمان أمن الجميع، تعتقد فرنسا أنه من الضروري تعزيز تطوير الطاقة النووية المدنية المسؤولة، أي الطاقة التي تضمن الامتثال لأعلى معايير عدم الانتشار النووي والأمان والأمن النوويين. وقدّمت فرنسا مقترحات قيّمة في هذا الصدد ضمن وثيقة عمل بشأن وضع إطار للتعاون النووي السلمي حظيت بتأييد 14 دولة أخرى، إبّان اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المزمع عقده في عام 2026.

ويتجلى النشاط الفرنسي الرامي إلى تطوير الطاقة النووية المدنية على نحو مسؤول في:

دعم إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبيل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية

تدعم فرنسا على نحو فاعل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية (كتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية والتطبيقات غير المولّدة للطاقة) من خلال مشاركة خبرتها الفردية والإسهام في تمويل مشاريع تنفّذها الوكالة. ويكتسي هذا الدعم أوجهًا متعددة مبيّنة في ما يلي:

• الدعم الفاعل لمبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تطوير البنى التحتية الضرورية للشروع في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في البلدان التي ترغب في الاعتماد على الطاقة النووية، وذلك من خلال تقديم المساهمات المالية وتنظيم الدورات التدريبية وتوفير الخبراء لقسم تطوير البنى الأساسية النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
• تنظيم اجتماعات تقنية أو حلقات عمل في فرنسا، تتناول المواضيع المتعلقة بتطوير برنامج كتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
• مشاركة اختصاصيين فرنسيين في بعثات الخبراء لفائدة الوكالة في ميادين متعددة (استعراض النظراء، وعقد دورات تدريبية، وإعداد وثائق تقنية خاصة بالوكالة، وما إلى ذلك)؛
• تقديم المساهمات الطوعية لصندوق الأمن النووي؛
• مشاركة الخبراء الفرنسيين وتمويل عمليات تأمين المصادر المشعّة الفرنسية المنشأ و/أو إعادتها إلى فرنسا؛
• تقديم المساهمات لبرنامج التعاون التقني التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين يورو تقريبًا كلّ سنة، ويسهم برنامج التعاون التقني التابع للوكالة في نشر وتيسير استخدام التكنولوجيات النووية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومشاريع تعاونية وطنية وإقليمية؛
• تمويل مشاريع مهمة، ولا سيما في ما يخصّ بحوث السرطان ومكافحة الملاريا، وتسهم فرنسا بفضل خبرتها في أنشطة الوكالة من خلال استضافة مشاريع بحثية مشتركة بين الوكالة ومعهد البحوث من أجل التنمية، والمشاركة في تمويلها بمعية الوكالة، وتُنفّذ هذه المشاريع في جزيرة ريونيون وتتناول مكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك وداء الشيكونغونيا، وتدعم فرنسا برنامج العمل من أجل علاج السرطان، وهي إحدى أبرز الجهات المانحة له.
• دعم استخدام التقنيات النووية من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي، من خلال هيئات وطنية عدّة (مختبر إيبانيما (IPANEMA) / معهد سولاي (SOLEIL) للإشعاع السنكروترون، ونظام AGLAE المسرّع لتحاليل العناصر الموجود في قصر اللوفر، وجامعة باريس-ساكليه، ومنشآت ARC-Nucléart)؛
• استقبال مصابين في حوادث إشعاعية وعلاجهم في الوحدات المختصّة في مستشفى بيرسي (Hôpital Percy)، باستخدام تقنيات لا مثيل لها في العالم؛
• إقامة شراكات مع جهات فاعلة بارزة في فرنسا في هذا المجال، مثل معهد البحوث من أجل التنمية أو المعهد الوطني لمرض السرطان.

وعلاوة على ذلك، تضمّ فرنسا ستة مراكز تعاون تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات المذكورة آنفًا، تعمل على نحو وثيق مع الوكالة لدعم أنشطتها البرنامجية، من خلال تنفيذ خطة عمل متفق عليها مع الوحدات المختصة في الوكالة.

توطيد التعاون النووي الثنائي المندرج ضمن إطار حازم وشفاف

تتعاون فرنسا مع عدد لا ينفك يزداد من البلدان وتولي اهتمامًا خاصًا بالاحتياجات التي تعبّر عنها البلدان النامية، وكانت قد تعهّدت بعقد شراكات طويلة الأجل مع العديد من هذه البلدان. وتندرج السياسة النووية الخارجية التي تنتهجها فرنسا ضمن إطار حازم وشفاف ومتعدد الأطراف.

آخر تحديث في نيسان/أبريل 2025