الأمان والأمن النوويان

إطار صارم وشفاف ومتعدد الأطراف

تتولى فرنسا بصفتها جهة نووية فاعلة مسؤولة جميع أنشطتها التعاونية في مجال الطاقة النووية المدنية مع مراعاة احترام أشد المعايير صرامةً في مجال الأمان والأمن النوويين وعدم انتشار الأسلحة النووية.

علاقات تعاون ثنائية تتّسم بالمسؤولية

تحتوي اتفاقات التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية التي تبرمها فرنسا بنودًا صارمةً بخصوص استخدام هذه الطاقة لأغراضٍ سلمية وغير تفجيرية، وتطبيق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا وحماية المعلومات الحسّاسة وتحدّد أساليب نقل وإعادة نقل المواد والمعارف والتجهيزات التي زوّدت للغير بغية درء تحويرها. وتحرص فرنسا من خلال هذه الاتفاقات على احترام المعايير التي تُطبّق في مجال الأمن والتوصيات الأمنية والمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية والملكية الفكرية. وتحثّ شركائها على استكمال اتفاقهم بشأن الضمانات الشاملة بالبروتوكول الإضافي والانضمام للاتفاقيات الدولية المناسبة في المجال النووي. وتشمل الاتفاقات التي تبرمها فرنسا جميع المناطق الجغرافية وتتيح إطارًا قانونيا متينًا للتعاون يتكيف مع تنوع احتياجات البلدان الشريكة.

كما تتيح الضمانات التقنية تفادي خطر الانتشار. وتصدّر فرنسا مفاعلًا من الجيل الثالث حصرًا إذ تُعدّ أكثر أمانًا وتنطوي على مخاطر انتشارٍ منخفضة للغاية.

ويمتثل التعاون الذي تقوم به فرسا امتثالًا صارمًا لالتزاماتها الدولية. وتحلّ عضوًا في النظم الدولية لمراقبة الصادرات (مجموعة موردي المواد النووية ولجنة زانغر) وتخضع لأحكام لائحة الجماعة الأوروبية رقم 2020/821 التي تنشئ نظامًا اتحاديًا لمراقبة الصادرات وعمليات النقل والسمسرة والمساعدة الفنية والمرور العابر فيما يتعلق بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وتندرج علاقات التعاون هذه في إطار شفاف نظرًا إلى انتمائها للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، وتقديم الاتفاقات إلزاميًا إلى المفوضية الأوروبية قبل التوقيع عليها ونشر الاتفاقات المصدّقة.

مواكبة مؤسسية دقيقة تتكيّف مع حاجات الشركاء

تستفيد فرنسا من خبرةٍ لا نظير لها في مجال الطاقة النووية، اكتسبتها في خلال أكثر من 50 سنة من التطوير. وتُعدّ فرنسا رائدةً بلا منازع في القطاع النووية نظرًا إلى امتلاكها 57 مفاعلًا قيد التشغيل، أي ما يمثّل نسبة 70 في المائة من إنتاجها الكهربائي ويوفّر أحد خُلُط الطاقة الأقلّ اعتمادًا على الكربون في العالم، فضلًا عن دورة الوقود النووي التي تُعدّ من بين الأكثر اكتمالًا وفرادةً على الصعيد العالمي.

وتتمتّع فرنسا بنظام تدريبٍ متخصّص يلبّي مباشرةً احتياجات القطاع النووي ورقابته والبحث فيه. ويوفر هذا النظام، الذي يجمع بين المبادرات الأكاديمية والمهنية، مجموعةً واسعةً من الدورات التدريبية التي تغطي جميع المهن والمهارات اللازمة للقطاع على غرار الفنيين والمهندسين والباحثين والخبراء وخبراء القانون ومديري التصميم، والاستغلال والابتكار، وأمان وحماية العمال والجمهور والبيئة. وتستند فرنسا إلى هذه الخبرة من أجل أن توفّر لشركائها الراغبين في استحداث برامج مفاعل الطاقة النووية دعمًا منسقًا في إعداد البنى التحتية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، على النحو الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهجها التدريجي (Milestones). ويشمل هذا الدعم مجالات مختلفة مثل التدريب والإعلام وسياسات الطاقة والإطار القانوني والتنظيمي ودراسات الجدوى والتنفيذ وإدارة النفايات. ويستند إلى خبرة الجهات الفاعلة الصناعية الرئيسة على غرار شركة كهرباء فرنسا ومنشأتي أورانو وفراماتوم، والمؤسسات في قطاعها النووي (مثل CEA و ASNR و Andra والوزارات) ولكن أيضًا الوزارات الأكاديمية (جامعة كوت دازير على سبيل المثال) لمساعدة هذه البلدان على إرساء الأسس لبرنامج آمن ومسؤول، بالتنسيق الكامل مع إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أنشطة عملية في منصة التجربة الغامرة EVOC
الحقوق: I2EN/INSTN.

وأنشئ المعهد الدولي للطاقة النووية (I2EN) في عام 2010 بمبادرة من الحكومة بغية تنظيم هذا الدعم وتعزيزه تنسيقه. وتتمثّل مهمته الأساسية في تنسيق ما توفّره فرنسا من دورات تدريبية في مجال الطاقة النووية وتنمية القدرات الإنسانية. ويُعدّ المعهد حاليًا منظمةً غير ربحية تجمع بين الجهات الفاعلة في قطاع التدريب في المجال النووي في فرنسا على غرار كبار الصناعيين والمنظمات البحثية والوكالات العامة والجامعات والمدارس الرائدة وكذلك الوزارات المعنية. ويمثّل المعهد نقطة تواصل فريدة للبلدان الراغبة في الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال الطاقة النووية. ويقترح حلولًا تدريبية تلبي احتياجات البلدان الراغبة في تنمية قدرات إضافية في مجال مفاعل الطاقة النووية. ويسجّل المعهد أيضًا الدورات التدريبية التي يوفرها قطاع التعليم العالي المتخصصة بالعلوم النووية وتقنياتها ويعطي علامة I2EN التي تضمن جودة هذه التدريبات والانفتاح الدولي. ويمثّل الطلاب الأجانب المتخرجين بمستوى ماجستير في تدريبٍ فرنسي في مجال الطاقة النووية نسبة 20 في المائة تقريبًا كلّ سنة.

ويؤدي المعهد الدولي للطاقة النووية بالمختصر دورًا جوهريًا في ترويج خبرة فرنسا في التدريب في المجال النووي دوليًا. ويواكب المعهد البلدان في تطوير برامجها لمفاعل الطاقة النووية عبر الإسهام في تدريب الأيدي العاملة المؤهلة وإدارة الموارد البشرية على نحوٍ مستدام في هذا القطاع الاستراتيجي وذلك بفضل شبكته التي تتألف من أعضاء وشركاء وتوفيره التدريبات الكاملة.

الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي

تتعامل فرنسا مع خطر بروز إرهاب نووي أو إشعاعي بجديّة بالغة ولا سيما في سياقٍ عام يسوده الخطر الإرهابي المرتفع المتمثل بالهجمتين اللتين شُنّتا على باريس في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، ويتطلب تعزيز الأمن النووي على الصعيد الدولي نظرًا إلى طابع التهديد العابر للحدود.

وإن خطر امتلاك مجموعة إرهابية سلاحًا نوويًا هو بالطبع ضعيف في الزمن الراهن، ولكنه ليس منعدمًا لا سيما إذا كانت هذه المجموعة الإرهابية تستفيد من مساعدة تقدمها لها دولة ما. ويمكن للإرهابيين أيضا أن يخططوا للاعتداء على منشآت نووية أو إشعاعية أو تنفيذ هجوم عبر نشر المواد الإشعاعية.

وحشد المجتمع الدولي جهوده في هذا السياق من خلال اعتماد عدة صكوك وترتيبات قانونية دولية ترمي إلى منع هذه الأعمال.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تدعم فرنسا، ماليًا وبمساهمات خبرائها، عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي. ويعد الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيس في صندوق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الأمن النووي إذ تبلغ إسهاماته 67 مليون يورو منذ عام 2003.

ويروّج الاتحاد الأوروبي في وجه الخصوص تعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولا سيما اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعدلة في عام 2005. ويحثّ البلدان الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اعتماد مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها وتطبيقها مع توجيهاتها المكمّلة. وتدعم فرنسا الدور الجوهري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هيكلية الأمن النووي. وتؤدي الوكالة دورًا أساسيًا في المواكبة الدولية وصياغة التوصيات والإرشادات الفنية في مجال الأمن النووي.

الأمم المتحدة

تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة كلّ عامين منذ عام 2005 قرارًا تقدّمت به فرنسا بشأن "منع الإرهابيين من الحصول على مصادر مشعّة". وتشارك فرنسا أيضا سنويًا منذ عام 2022 في رعاية قرار تقدّمت به الهند بعنوان «تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل».

وتُعد فرنسا طرفًا الاتفاقيات القطاعية الثلاثة عشر في مجال مكافحة الإرهاب جرى التفاوض عليها في الأمم المتحدة. وصدّقت علاوةً على ذلك في 11 أيلول/سبتمبر 2013 على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005، التي تحدد الجرائم الإضافية التي تشمل استخدام المواد النووية والمشعة على حدٍ سواء وتعزز التعاون بين الدول. وتدعو فرنسا إلى تعميم هذه الاتفاقيات، التي تمثل مجموعةً كاملةً ومنسجمةً في مجال مكافحة الإرهاب وتقترح في هذا الصدد، توفير الدعم إلى الدول التي تطلب ذلك.

مبادرات دولية أخرى

تدعم فرنسا المبادرات الدولية التي تساهم في منع انتشار الأسلحة النووية لجهات فاعلة غير تابعة للدول وتعزيز الأمن النووي وتقليص خطر استعمال المواد النووية والمشعّة لأغراض الأذى.

وتشارك منذ عام 2022 في الجهود المبذولة في إطار الشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع ومجموعة الدول الثماني لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي ترأستها في عام 2019. وينطوي ذلك على مساعدة الدول الراغبة في تأمين إنتاج وتخزين المواد الحساسة وتحسين حماية منشآتها المادية وتعزيز رقابة الحدود والصادرات وإدارة المواد النووية والمشعة على نحوٍ آمن وإزالة الأسلحة الكيميائية ومراقبة المُمْرِضات الخطيرة التي بحوزتها.

وعُقد مؤتمر قمة الأمن النووي على التوالي في عام 2010 في واشنطن وفي عام 2012 في سول وفي عام 2014 في لاهاي وفي عام 2016 في واشنطن. وأتاحت هذه الاجتماعات حشد طاقات الدول على أرفع مستوى سياسي من أجل تخصيص الوسائل الكافية لتعزيز النظم الوطنية للأمن النووي وأوجه التعاون الدولي سعيًا إلى مراعاة المخاطر المرصودة. وشاركت فرنسا على نحوٍ فاعل في المؤتمر الدولي المعني بالأمن النووي في عام 2020 وفي المؤتمر الذي عُقد في فيينا من 20 إلى 24 أيار/مايو الذي أتاح التطرق إلى التحديات الكبرى في مستقبل الأمن النووي.

إيلاء الأولوية للأمان النووي

ذكّر الحادث المأساوي الذي وقع في مفاعل فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية نتيجة كارثة طبيعية غير مسبوقة، بوجوب تطوير الطاقة النووية في إطار أعلى معايير السلامة بغية أن تواصل دورها في خُلُط الطاقة مستقبلًا.

ويجب أن يتيح التحليل الجماعي استخلاص جميع الدروس من هذا الحادث الذي بيّن أهمية التعاون والتنسيق الدوليين. وأفضت اختبارات الإجهاد في مفاعل الطاقة النووية على الصعيد الأوروبي إلى توصيات يجري تنفيذها حاليًا على مستوى كل دولة في إطار خطة عمل وطنية. وأجرت فرنسا تقييمات تكميلية للأمان على جميع مفاعل الطاقة النووية ومرافق الدورة ومرافق البحث التي تخصّها.

ويجب علينا أيضا أن نعمل من أجل تعميم الصكوك القانونية القائمة وتعزيز تطبيقها، ولا سيّما اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان تصريف الوقود المستهلك وأمان تصريف النفايات المشعة، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

ويمثّل تحسين السلامة أيضًا سبيلًا للاستعداد لاحتمال وقوع حادث. ويدرب أفراد الاستجابة ومتخذي القرارات بانتظام بتمارين محلية أو وطنية أو دولية لمعالجة الأعطال الفنية في مفاعل الطاقة النووية التي قد تؤدي إلى تصريفات مشعة. ويتمثّل التحدي الرئيس، في سياق مواجهة كارثة يمكن أن يمتدّ تأثيرها الإشعاعي إلى عدة أقاليم، في ضمان الاتّساق في تنفيذ الإجراءات التي تحمي السكان على جانبي الحدود. وقد يكون طلب المساعدة الخارجية ضروريًا، ولذلك ينبغي إدراجه كمرحلة من مراحل الاستعداد، سواء في الأطر الثنائية أو الإقليمية أو الدولية. وتدعو فرنسا إلى تحسين تنسيق الإجراءات المتخذة في حالة وقوع حادث، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى التعاون على نحوٍ أكثر فعاليةً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما الانضمام إلى شبكة التصدي والمساعدة وتسجيل قدراتها الوطنية في مجال المساعدة.

العمل من أجل نظام عالمي للمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية

أظهر حادث فوكوشيما دايتشي الأهمية التي يكتسيها التمتع بنظام مناسب للمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لضمان حصول السكان المتضررين على تعويضات عادلة ومضمونة وضمن شروط تنفيذ بسيطة. ولم ينضم إلى نظام دولي للمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية سوى نصف البلدان التي تدير مفاعل للطاقة النووية. وتشجع فرنسا من هذا المنطلق على الانضمام على أوسع نطاق إلى الاتفاقيات ذات الصلة وتشجع جميع الدول الأعضاء على العمل من أجل إدماج نفسها في نظام عالمي للمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية.

ووقعت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار إعلانًا مشتركًا متعلقًا بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في آب/أغسطس 2013.

تمرين الاستجابة الذي ينظم في إطار تدريب الأمن المحلي في قاعة مولدات البخار. CEA Marcoule / Phenix. الحقوق: F.Vigouroux/CEA

تم تحديث هذه الصفحة في نيسان/أبريل 2025