مراقبة تصدير المعدّات الحربية
الآلية الفرنسية
وضعت فرنسا إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا صارمًا لمراقبة تصدير الأسلحة الفرنسية، يراعي الضرورات الوطنية فيما يخص السيادة والأمن، والالتزامات الدولية والأوروبية الفرنسية في مجالات ضبط الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار.
وتستند الآلية الفرنسية لمراقبة المعدّات الحربية إلى مبدأ الحظر العام، إلّا بموافقة الدولة وتحت مراقبتها، ويُفضي هذا المبدأ العام إلى إخضاع كلّ قطاع الدفاع وتدفقاته لرقابة الدولة. وتستدعي طلبات الحصول على تراخيص التصدير إجراء تقييم مشترك بين الوزارات في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات لدراسة عمليات تصدير المعدّات الحربية، التي ترأس الأمينة العامة لشؤون الدفاع والأمن القومي، والتي تضمّ ممثلين عن كلٍّ من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد.
تمارس فرنسا رقابة متشددة وشفافة ومسؤولة على صاداتها من المعدات الحربية.
وتُعدُّ فرنسا طرفًا في جميع الصكوك الدولية التي تنظّم التشاور بشأن قضايا تصدير الأسلحة. وتُعدُّ الرقابة الفرنسية في هذا المجال من بين الأكثر شمولًا في العالم. وتعتمد فرنسا في قرارات التصدير التي تتخذها على معايير محددة في المعاهدات أو الاتفاقيات أو الصكوك أو المنتديات الدولية التي تمتثل لها٬ ولا سيّما القرار ٢٠١٩/١٥٦٠ الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي بموجب السياسة الخارجية والأمنية الموحّدة بتاريخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ والذي يعدّل الموقف الموحّد ٢٠٠٨/٩٤٤ الذي اتُّخذ بموجب السياسة عينها والذي يحدد قواعد موحّدة تنظم الرقابة على تصدير التكنولوجيات والأعتدة الحربية٬ وكذلك معاهدة تجارة الأسلحة. وتطبّق فرنسا عمليات الحظر الدولي التي فرضها كلٌّ من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتُتاح جميع البيانات المتعلقة بالصادرات الفرنسية على الإنترنت ويجري تحديثها سنويًا في إطار التقرير الذي ترفعه فرنسا إلى البرلمان والتقرير الذي تقدّمه لمعاهدة تجارة الأسلحة. وتتعلق هذه البيانات بالسياق الاستراتيجي والإطار النظامي والإحصائيات.
عمليات نقل المنتجات المتعلّقة بالدفاع داخل منطقة الاتحاد الأوروبي
اعتمد البرلمان الأوروبي إّبان الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي التوجيه 2009/43 المؤرّخ في 6 أيّار/مايو 2009 في القراءة الأولى، وهو "يبسّط شروط نقل المنتجات المتعلّقة بالدفاع في منطقة الاتحاد الأوروبي"، بناء على مبادرة المفوضية الأوروبية، ثم أقّره مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 نيسان/أبريل 2009. ويرمي هذا التوجيه إلى تبسيط القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها على نقل المنتجات المتعلّقة بالدفاع داخل منطقة الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز مسؤولية المنشآت ولا سيّما في مجال احترام البنود الخاصة بعدم إعادة تصدير هذه المنتجات إلى بلدان أخرى وكذلك البنود الخاصة بالاستعمال النهائي لهذه المنتجات.
ويجوز للدول الأعضاء تعليق تطبيق هذه الآلية عندما تشاء إذا اقتضت ضرورات الأمن القومي أو النظام والأمن العام ذلك، شريطة تعليل هذا القرار.
وتُصنّف المعدّات التي يشملها هذا التوجيه في قائمة الاتحاد الأوروبي الموحّدة للمعدّات العسكرية، التي قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتحديثها في شباط/فبراير 2009 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي المؤرّخة في 19 آذار/مارس 2009)، في إطار الموقف الموحّد 2008/944 المتّخذ بموجب السياسة عينها والمؤرّخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمذكور آنفًا (مدونة قواعد السلوك سابقًا).
وأدرجت فرنسا هذا التوجيه في تشريعاتها من خلال القانون المؤرّخ في 22 حزيران/يونيو 2011.
فرنسا وموقف الاتحاد الأوروبي الموحّد
يستند هذا التوافق إلى القرار ٢٠١٩/١٥٦٠ الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي بموجب السياسة الخارجية والأمنية الموحّدة بتاريخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ والذي يعدّل الموقف الموحّد ٢٠٠٨/٩٤٤ الذي اتُّخذ بموجب السياسة عينها والذي يحدد قواعد موحّدة تنظّم الرقابة على تصدير التكنولوجيات والأعتدة العسكرية.
وينطوي الموقف المشترك على ثمانية معايير تلتزم الدول الأعضاء بمراعاتها عند دراسة طلبات تصدير الأسلحة، وهذه المعايير هي:
- تقيّد مُتلقي الأسلحة بالالتزامات الدولية؛
- احترام حقوق الانسان؛
- مراعاة الوضع الداخلي في بلد الوجهة النهائية؛
- صون السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي؛
- مراعاة الأمن الوطني للدول الأعضاء وللدول الحليفة أو الصديقة؛
- مراعاة موقف البلد المشتري إزاء المجتمع الدولي٬ ولا سيما موقفه من الإرهاب؛
- مراعاة خطر التلاعب بالأعتدة داخل البلد المشتري أو إعادة تصدريها بشروط غير مرغوب فيها؛
- توافق تصدير الأسلحة مع القدرات التقنية والاقتصادية للبلد المستفيد.
وعلاوة على ذلك٬ ينطوي الموقف الموحّد أيضًا على آلية للإبلاغ عن رفض الطلبات وللاستشارة عندما تنوي دولةٌ ما السماح بعملية تشبه بصورة عامة عملية رفضتها دولة عضو أخرى في غضون السنوات الثلاث الماضية. وتمثّل هذه الآلية أداة مهمّة من أدوات تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
ويرمي الموقف الموحّد إلى تعزيز التقارب في القرارات الوطنية المتّخذة بشأن التصدير، من خلال دعوة الدول إلى إبلاغ بعضها البعض برفضها إصدار تصاريح التصدير وتسويغ قراراتها هذه. وتجري مناقشة كل معيار من تلك المعايير بغية صياغة "أفضل الممارسات" لكي تطبّقها السلطات الوطنية المعنية بالرقابة.
ويتولى فريق الاتحاد الأوروبي المكلّف بالمسائل المتعلقة بالرقابة على تصدير الأسلحة التقليدية (COARM) والتابع للسياسة الخارجية والأمنية الموحّدة مناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي وتفسير المعايير وتوطيد التعاون بشأن موضوع الرقابة على تصدير الأسلحة.
ويسفر الموقف الموحّد عن وضع شروط موحّدة للمصدّرين الأوروبيين تدريجيًا، وهي شروط تطالب به جميع منشآتنا بوجه حق. وعلاوة على هذا التقدّم المُحرز٬ فإن أثر تلك القواعد المفروضة على جميع مصنّعي الأسلحة الأوروبيين في مصدّري الأسلحة الآخرين في العالم٬ والوقع السياسي لمعايير الموقف الموحّد هما بالتأكيد مصدرا قوة يسهمان تدريجيًا في إقصاء المصدّرين الأقل استقامةً.
للاستزادة:
تحديث : ديسمبر / كانون الأول 2019
روابط هامة
- منظمة حلف شمال الأطلسي