الجزاءات إزاء روسيا وبيلاروس

واعتمد الاتحاد الأوروبي الجزاءات منذ بدء الحرب بالتنسيق الوثيق مع حلفائه وشركائه الدوليين الذين ينفّذون نظام الجزاءات الخاص بهم، ولا سيّما مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى في مجموعة الدول السبع.

أنواع الجزاءات إزاء روسيا وبيلاروس

فرض الاتحاد الأوروبي عدة أنواع من الجزاءات منذ عام 2014.

أدّى ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم غير الشرعي وشروعها في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي أولى جزاءاته إزاء روسيا في عام 2014. وراح يعزز الاتحاد الأوروبي نظام الجزاءات المفروضة على بيلاروس منذ عام 2020 عقب الانتخابات الرئاسية المزوّرة، ثم في عام 2021 بفعل أعمال القمع المستمرة في بيلاروس، وعملية إرغام طائرة ركاب تابعة لشركة رايان إير على الهبوط في أراضيها، وتدبير بيلاروس أزمة مهاجرين مع الاتحاد الأوروبي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي منذ شن روسيا حربًا عدوانيةً غير مبررة على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، ستة عشرة رزمةً من الجزاءات إزاء روسيا بالتنسيق مع شركائه الدوليين. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا جزاءات محددة على بيلاروس بسبب ضلوعها المتنامي في الحرب. ويندرج هذا الالتزام في الأمد الطويل، إذ اعتمد الاتحاد الأوروبي أحدث رزمة جزاءات في 24 شباط / فبراير 2025.

وتشمل الرزمات قيودًا على التصدير، ولا سيّما تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة والمركبات والآلات وسلع البناء، وقيودًا على استيراد بعض السلع التي تولّد مداخيل طائلة لروسيا، ولا سيّما النفط والفحم والماس، وتدابير لمكافحة الالتفاف على الجزاءات، ومختلف أنواع الحظر الرامية إلى حماية البنى التحتية الحيوية الأوروبية والحيز الإعلامي الأوروبي.

وتؤثر تلك الجزاءات تأثيرًا ملحوظًا في الاقتصاد الروسي بالفعل وهو تأثير سيتشدد، ويعيق مواصلة روسيا تحمّل كلفة الحرب.

واعتمد الاتحاد الأوروبي، علاوةً على ذلك، نظامًا جديدًا من الجزاءات في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2024 يستهدف الجهات الفاعلة في عمليات الزعزعة الروسية، وأقرت أول رزمة منه في 16 كانون الأول/ديسمبر 2024. ويكمن الهدف من هذه الجزاءات في مكافحة الأعمال الهجينة التي تقودها روسيا وتهدد الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقرار الاتحاد الأوروبي وأمنه، وكذلك مصالح أعضائه أو مصالح دول أخرى.

روسيا

تستند آلية الجزاءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا، والرامية إلى زيادة كلفة الحرب على كاهل النظام الروسي ومكافحة الهجمات الهجينة الروسية، على الركائز العديدة التالية:

1. الجزاءات الفردية التي ترمي إلى الضغط على الجهات السياسية والاقتصادية التي تدعم النظام الروسي، والقطاع العسكري الصناعي الروسي، وعلى زعماء في المناطق خارج سيطرة الحكومة الأوكرانية وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها روسيا بصفة غير مشروعة، والمسؤولين عن الترحيل غير الشرعي وإخضاع الأطفال الأوكرانيين "لإعادة تأهيل عسكري". وتنص هذه الجزاءات على تجميد الأصول ومنع دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتستهدف أكثر من 2400 شخص وكيان روسي، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الشؤون الخارجية سيرغي لافروف. وتستهدف هذه الجزاءات كذلك الجهات الفاعلة في عمليات الزعزعة الروسية الموجودة في الأراضي الأوروبية وفي بلدان أخرى.

2. الجزاءات المالية الشاملة التي ترمي إلى نفاد القدرة التمويلية للاقتصاد الروسي، والتي تشمل بصورة خاصة:

• منع المعاملات على أصول المصرف المركزي الروسي واحتياطه والصناديق السيادية الروسية؛
• فرض قيود على شراء الديون السيادية الروسية وعلى التدفقات المالية من روسيا؛
• إقصاء بعض المؤسسات المصرفية الروسية من نظام "سويفت" للرسائل الآمنة، ومن بينها مصرفا سبيربنك (Sberbank) وفي تي بي (VTB) وهما أول وثاني أهم مصرفَين في روسيا.

3. الجزاءات الاقتصادية التي تستهدف القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الروسي، مثل قطاعات الطاقة والمواصلات والطائرات والصناعات الدفاعية والمواد الأولية وتوفير الخدمات.

وتشمل تلك التدابير بصورة خاصة حظر تصدير بعض السلع إلى روسيا في قطاعات أساسية من الاقتصاد، ولا سيما عدة آلات وأجهزة صناعية ومكونات وأجهزة إلكترونية، تضاف إلى القيود المفروضة على التصدير في القطاع العسكري، والقيود على توفير الخدمات للمنشآت، وتوفير البرامج الحاسوبية، والقطع الغيار والخدمات في قطاع الطيران، وحظر أي وجه من أوجه الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي.

واعتُمدت كذلك قيود على السلع التي تولّد مداخيل طائلة لروسيا، تشمل بصورة خاصة حظر استيراد الماس من روسيا وشرائه ونقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتستهدف الجزاءات على وجه الخصوص قطاع الطاقة الذي يعد استراتيجيًا بغية تمويل كلفة الحرب التي تتكبدها روسيا. وتستهدف الجزاءات على وجه الخصوص قطاع الطاقة الذي يعد استراتيجيًا بغية تمويل كلفة الحرب التي تتكبدها روسيا.

ويمنع الاتحاد الأوروبي تصدير السلع والتكنولوجيات إلى روسيا التي تستخدم لتكرير النفط وتسييل الغاز، ويمنع أي استثمار أوروبي جديد في قطاع الطاقة الروسي. واعتمد الاتحاد الأوروبي بوجه خاص حظر استيراد الفحم الروسي منذ آب/أغسطس 2022، واستيراد النفط من روسيا عن طريق البحر والنفط الخام منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 والمنتجات النفطية المكررة منذ 5 شباط/فبراير 2023، أي ما يكاد يمثّل إجمالي كميّة النّفط الذي تصدره روسيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وتشتمل التدابير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي كذلك على آلية وضع حد أقصى لأسعار النفط الذي تبيعه روسيا إلى البلدان الأخرى. واعتمدت هذه الآلية المكملة للحظر الأوروبي بالتشاور مع الشركاء في التحالف من أجل تحديد سقف أسعار النفط الذي يضم مجموعة الدول السبع والمفوضية الأوروبية وأستراليا ونيوزيلندا. وتهدف إلى تقليص العائدات التي تحصل عليها روسيا من خلال تصدير النفط مع تجنب الصدمة جراء الأسعار العالمية. وحدد الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع ذلك وبالتنسيق مع شركائه، عدة سفن من أسطول الأشباح الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها بسعر يتجاوز حد الأسعار الأقصى. وتتصف هذه السفن غالبًا بالقدم، ولا تنتفع بتأمين من الانسكاب النفطي على الإطلاق أو بصورة غير كافية، ولا تلتزم بقواعد ومعايير السلامة والأمن البحريين، فتعرّض بذلك البيئة والأمن البحري لأخطار جسيمة.

وعلاوةً على ذلك، فُرضت قيود محددة على المبادلات التجارية والاستثمارات مع كيانات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها روسيا بصفة غير مشروعة يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2022.

واعتمد بعض الاستثناءات في قوانين الجزاءات على نحو يتيح النظر في عمليات التجارة في السلع الزراعية، التي تشمل الأسمدة، من روسيا إلى دول أخرى ومكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي، على أساس كل حالة على حدة. وتشمل جميع النظم بنودًا إنسانيةً كيلا يقيّد إيصال المساعدات إلى السكان الأوكرانيين.

4. التدابير التي تستهدف حملات التضليل الإعلامي والتلاعب بالمعلومات، التي تشمل تعليق بث قنوات "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" "وروسيا 24" و"إن تي في" و" روسيا 1" و"رين تي في" و"بيرفي كانال" في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الحرب الروسية على أوكرانيا.

5. نُفذت تدابير محددةً من أجل مكافحة التحايل على الجزاءات،قد تُفرض قيود تصدير سلع ذات الاستخدام المزدوج في روسيا أو قد تجمد أصول هيئات وأفراد في بلدان أخرى يسهلون انتهاك الجزاءات الأوروبية والتحايل عليها. ويجب على مصدري الاتحاد الأوروبي كذلك فرض الحظر التعاقدي على إعادة تصدير السلع ذات الأولوية، التي اشترك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان في وضع قائمة بها، إلى روسيا وإعادة تصديرها بغية استخدامها في روسيا، خلال عملية بيع، أو نقل، أو تصدير إلى بلد آخر، باستثناء العمليات إلى بلدان تعتبر شريكة. ويجب على المصدرين الأوروبيين للسلع ذات الأولوية العالية وفروعهم في بلدان أخرى وضع إجراءات العناية الواجبة لتفادي تصدير تلك السلع إلى روسيا. ووضع الاتحاد الأوروبي "آلية من أجل مكافحة التحايل على الجزاءات"، تتيح للمجلس الأوروبي كملاذ أخير أن يضع قيودًا على تصدير بعض السلع والتقنيات ذات الأولوية إلى بلد أو عدة بلدان بصورة خاصة إذا كان يتم التحايل عليها على نحو منهجي من خلال تلك البلدان بغية المساهمة في كلفة الحرب الروسية.

بيلاروس

اعتمد الاتحاد الأوروبي جزاءات إزاء بيلاروس، كرد فعل على الانتخابات الرئاسية المزوّرة التي أقيمت في عام 2020 من جهة، وأعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخرى، ردًا على تورط النظام البيلاروسي في الحرب التي تقدوها روسيا على أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي علاوةً على ذلك في 4 حزيران/يونيو 2021 حظر الطيران في المجال الجوي الأوروبي على جميع شركات الطيران البيلاروسية بعد تحويل مسار رحلة جوية غير شرعي لشركة رايانير في مينسك.

وتشمل مختلف رزمات الجزاءات التي اعتمدت ما يلي:

1. الجزاءات الفردية التي تستهدف الجهات السياسية والاقتصادية على حد سواء التي تدعم النظام البيلاروسي والشخصيات المسؤولة عن أعمال قمع المعارضة. وتشمل هذه الجزاءات أكثر من مئتي شخصية بيلاروسية وقرابة 40 كيان بيلاروسي.

2. الجزاءات المالية التي تتضمن، علاوةً على القيود المالية المفروضة على بعض المصارف البيلاروسية والمعتمدة سابقًا، منع المعاملات على احتياط المصرف المركزي البيلاروسي وأصوله، وإقصاء مصارف بيلاروسية عدّة من نظام "سويفت" للرسائل الآمنة.

3. الجزاءات الاقتصادية ولا سيّما تدابير منع الاستيراد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد البيلاروسي مثل المحروقات والبوتاس ووسائل النقل والمواد الأولية. وترمي الجزاءات الأوروبية إلى مكافحة التحايل على الجزاءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا وبيلاروس.

^{تم تحديث هذه الصفحة في كانون الثاني/يناير 2025}