فرانسوا ألابرون، المرشح الفرنسي لمنصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية للولاية الممتدة من 2027 إلى 2036

حصة

اختارت المجموعة الوطنية الفرنسية التابعة للمحكمة الدائمة للتحكيم الدبلوماسي ورجل القانون السيد فرانسوا ألابرون بعد مشاورة المحاكم العليا وعدة جامعات في فرنسا، من أجل ترشيحه لمنصب قاضٍ يمثّل فرنسا في محكمة العدل الدولية للولاية الممتدة من 2027 إلى 2036. وستُجرى الانتخابات في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت عينه.

مسيرته في مجال القانون الدولي

شغل السيد فرانسوا ألابرون منصب مستشارٍ في القانون الدولي العام في الفترة ما بين عامي 1988 و2022، وذلك بوصفه خبير في الاستشارة القانونية لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وشارك في عدّة إجراءات في المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وعدّة محاكم تحكيم، كما شارك في مفاوضة المعاهدات والقرارات والإعلانات.

وأتاحت له مسيرته الإلمام في المسائل القانونية المرتبطة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. ويلتزم في المرحلة الراهنة مع محاكم دولية في لاهاي بفعل منصبه كسفير فرنسا في هولندا في الفترة الراهنة.

ومثّل تقاليد النظام الروماني الجرماني خلال مسيرته المهنية التي زخرت بالتفاعل مع ممثلي تقاليد قانونية مختلفة.

للاستزادة: السيرة الذاتية-

Doc: %##135@%##136@%##202@
(PDF, 226.8 كيلوبايت)

] (PDF -1.3 Mo)

التزاماته: الاستقلالية والتنوّع والدّقة

يشتهر السيد فرانسوا ألابرون باختصاصه في القانون الدولي ويستوفي جميع شروط الدّقة والاستقلالية والحياد والنزاهة التي يتطلبها النظام الأساسي من أجل ممارسة مهام قاضٍ في محكمة العدل الدولية.

ويعتزم ممارسة عمله مع الإصغاء إلى جميع الدول والاهتمام بدقّة الفقه القضائي وفعالياته وروح الزمالة بين القضاة، نظرًا إلى حرصه على التنوع القانوني واللغوي في المحكمة.

رؤيته الخاصة بمحكمة العدل الدولية

يتصوّر السيد فرانسوا ألابرون محكمة العدل الدولية مؤسسةً تعود بالمنفعة الكاملة على المجتمع الدولي. وتنطوي هذه المنفعة على جودة الفقه القضائي في المقام الأول، من حيث تأويل القانون الدولي على نحوٍ دقيق ومستقل وشفاف، يراعي واقع العلاقات المعاصرة بين الدول السيادية. وينبغي أن تواصل المحكمة التي تحترم مبدأ القبول باختصاصها الإصغاء إلى توقعات الدول وتلبية حاجات المجتمع الدولي.

ويجب أن تحصل المحكمة على الموارد الملائمة وأن تواصل تطوير نفسها، نظرًا لتعاظم نشاطها، من أجل تلبية الطلبات التي تحال إليها في مهلٍ معقولة. ويستدعي ذلك القيام بتعديلات مستمرة في نهج المحكمة ولوائحهاوممارساتها. ويمكن في هذا الصدد لاستخدام التكنولوجيا على نحوٍ مدروس أن يسهم في تحسين فعاليتها والتّحكم بتكاليفها.

ويولي السيد فرانسوا ألابرون كذلك أهمية كبرى للحوار بين القضاة وقلم المحكمة، ومع الدول التي تتقدّم أمامها، ومع المحاكم الدولية الإقليمية والوطنية الأخرى ومع الهيئات السياسية التابعة للأمم المتحدة. وليست المحكمة هيئةً معزولةً وإنّما ترشد مجلس الأمن والجمعية العامة بوصفها هيئةً قضائية أساسيةً في الأمم المتحدة، عبر آرائها الاستشارية وتندرج في هيكلية قانونية ومؤسسية عامة.

ويرى السيد فرانسوا ألابرون أخيرًا أن كل من تنوع الأنظمة القانونية الممثلة في المحكمة، وثنائية اللغة الفعالة، والانفتاح على لغات رسمية أخرى يعزّز شرعية المحكمة ويوسّع نطاق عملها.

للاستزادة بشأن ترشيحه: الكتيّب (PDF - 1 Mo)

بيان صحفي

دعم فرنسا

متابعة الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي

حساب السفير على لينكد إن : https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-alabrune-5803583b/

حساب السفير على X : https://x.com/f_alabrune?lang=fr

مزيد من المعلومات عن محكمة العدل الدولية