فرنسا ومنظمة العمل الدولية

حصة

إن منظمة العمل الدولية هي الوكالة الثلاثية الأطراف الوحيدة في منظمة الأمم المتحدة، فهي تضمّ ممثلين عن كلٍّ من الحكومات وأرباب العمل والعمّال في 187 دولة عضوًا.
وأُسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 على أساس مبدأ أنه لا سبيل إلى إحلال السلام المستدام في العالم من دون معاملة العمّال معاملةً كريمةً. لذا قامت المنظمة بوضع معايير دولية وبصياغة سياسات وتصميم برامج تهدف إلى ترويج العمل اللائق للرجال والنساء في العالم أجمع. وما تزال المنظمة حتى اليوم تحقق إنجازات بارزة في مجالات أساسية للغاية على غرار القضاء النهائي على عمالة الأطفال ومكافحة أوجه الرق المعاصرة.

وتُعدُّ فرنسا عضوًا فاعلًا في منظمة العمل الدولية وتحظى بمقعدٍ دائمٍ في مجلس إدارتها. وشاركت في هذا الصدد باعتماد إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل.
وتواكب المنظمة ذات الرؤية المستقبلية التحولات التي يصادفها نطاق العمل، وفق ما تُظهره المعايير الجديدة التي تضعها المنظمة من أجل مكافحة العنف أو التحرّش في مكان العمل.

تاريخ منظمة العمل الدولية وتنظيمها

تدعم فرنسا وهي عضوٌ مؤسسٌ لمنظمة العمل الدولية مهام المنظمة على نحو فاعل وتلتزم بأعمالها التزامًا ملحوظًا. وفي هذا الإطار تضطلع فرنسا بواسطة وزارة العمل والتوظيف والإدماج على وجه خاص بالأنشطة التالية:

  • ترويج مواقف فرنسا، بالتعاون مع مندوبة الحكومة الفرنسية لدى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي
  • الإسهام في أعمال منظمة العمل الدولية وضمان متابعتها
  • المشاركة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي يجتمع سنويًا
  • المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي يضمّ سنويًا مندوبين عن الحكومات والعمّال وأرباب العمل في الدول الأعضاء في المنظمة
  • دعم برامج التعاون ذات الأولوية

وكرّست فرنسا طاقتها منذ تأسيس المنظمة للمضي قدمًا في نشر المبادئ والحقوق الأساسية الخاصة بالعمل في العالم أجمع. وقدّمت كذلك مساهمةً هامةً للمنظمة من خلال الحث على اعتماد معايير دولية جديدة، وذلك إبّان ولاية أول مدير عام للمنظمة، الناشط النقابي ألبير توماس الذي تولّى هذا المنصب من عام 1919 إلى عام 1932. وصدّقت فرنسا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021 على 128 اتفاقية، بما فيها جميع الاتفاقيات الأساسية واتفاقيات الحوكمة، وتحتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان التي صدّقت على أكبر عدد من الاتفاقيات.

وتضطلع منظمة العمل الدولية بحماية العمّال من النواحي الأساسية التالية:

  • ساعات العمل
  • البطالة
  • حماية الأمومة
  • عمالة الأطفال
  • عمل المرأة ليلًا
  • الحدّ الأدنى لسن الاستخدام

ولطالما دعمت فرنسا، التي تحرص على القانون حرصًا شديدًا، الأنشطة المعيارية لمنظمة العمل الدولية. ووقعّت فرنسا ثماني اتفاقيات أساسية صادرة عن المنظمة منذ تأسيسها، وهي:

  • الاتفاقية رقم 29 المتعلّقة بمنع جميع أوجه العمل الجبري أو الإلزامي (1930)
  • الاتفاقية رقم 87 المتعلّقة بالحرية النقابية وحق التنظيم (1948)
  • الاتفاقية رقم 98 المتعلّقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949)
  • الاتفاقية رقم 100 المتعلّقة بالمساواة في الأجور (1951)
  • الاتفاقية رقم 105 المتعلّقة بحظر العمل القسري (1957)
  • الاتفاقية رقم 111 المتعلّقة مكافحة التمييز (1958)
  • الاتفاقية رقم 138 المتعلّقة باعتبار سن الخامسة عشرة الحدّ الأدنى لسن الاستخدام (وسن الثلاثة عشرة للأعمال الخفيفة) والثمانية عشرة (والسادسة عشرة في بعض الشروط المحددة بدقّة) للأعمال الخطيرة (1973)
  • الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أوجه عمالة الأطفال (1999)

اطّلعوا على قائمة الاتفاقيات التي صدّقت عليها فرنسا المتوافرة على موقع منظمة العمل الدولية.

الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية تتميّز بمبادرات فاعلة

حلّت الذكرى المئوية لتأسيس المنظمة في عام 2019 مع عقد الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي. وبادرت فرنسا في إطار مؤتمر العمل الدولي هذا وغيره من الفعاليات إلى اتخاذ عدّة مبادرات فاعلة تصبّ في مصلحة حقوق العمّال.

ضمان اتّساق السياسات واجتماعات مجموعة الدول السبع بشأن الشؤون الاجتماعية إبّان الرئاسة الفرنسية

التزمت الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع إبّان الرئاسة الفرنسية للمجموعة وفي خلال اجتماع وزراء العمل لدول المجموعة يومَي 6 و7 حزيران/يونيو 2019 بالعمل معًا على تقليص التفاوت الاجتماعي في العالم. ودعت إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف سعيًا منها إلى تحقيق ما يلي:

  • تقليص التفاوت الاجتماعي،
  • دعم انتفاع الجميع في العالم أجمع بالحماية الاجتماعية التي تتكيّف والتحولات في نطاق العمل،
  • تهيئة الأشخاص للانتقال في المجال الرقمي،
  • ضمان المساواة المهنية بين الجنسين.

واعتُمد للمرة الأولى إعلانٌ ثلاثية الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع والمنظمات الدولية للعمّال من جهة ولأرباب العمل من جهة ثانية، وذلك من أجل دعم أنشطة منظمة العمل الدولية الرامية إلى تقليص التفاوت الاجتماعي.

إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل اتّباع نهج يركّز على الإنسان في نطاق العمل

يمثّل "إعلان مئوية" منظمة العمل الدولية في عام 2019 إعلانًا طموح الأهداف يحدد توجّهات المنظمة المستقبلية في نطاق العمل الذي لا ينفك يتحوّل. ويُوجّه هذا الإعلان نداءً إلى جميع الدول الأعضاء للعمل من أجل نهجٍ يركّز على الإنسان في نطاق العمل.
وحدد هذا الإعلان ثلاثة ميادين عمل ذات أولوية، وهي:

  • الاستثمار في الإمكانات البشرية،
  • الاستثمار في مؤسسات العمل،
  • الاستثمار في العمل اللائق.

وعلاوة على ذلك، يشدد "إعلان مئوية" منظمة العمل الدولية على أساليب عمل المنظمة التي تتمثّل في الدور الجوهري الذي يؤدّيه كلٌّ من الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية للعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

مكافحة العنف والتحرش في مكان العمل وفق ما تنصّ عليه الاتفاقية رقم 190

اعتُمدت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 إبّان الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2019 وهي دورة مئوية المنظمة، وتُعدُّ هذه الاتفاقية بمثابة المعيار الدولي الأول الرامي إلى القضاء على ممارسة العنف والتحرش في مكان العمل. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 25 حزيران/يونيو 2021. ويمثّل التصديق على هذه الاتفاقية أولوية سياسية بالنسبة إلى فرنسا التي جعلت من المساواة بين الجنسين "قضية العهد الكُبرى".

القضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والتحالف 8.7

سُمّيت هذه المبادرة باسم التحالف 8.7 نسبةً إلى هدف التنمية المستدامة، وتتولى منظمة العمل الدولية الأمانة العامة للتحالف. وتضطلع فرنسا وهي بلد رائد في التحالف 8.7 برئاسته منذ عام 2019.
ويسعى التحالف 8.7 إلى تحقيق أهداف عدّة، وهي:

  • القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025
  • وضع حدّ نهائي للعمل القسري
  • وضع حدّ نهائي لأوجه الرق المعاصرة والإتجار بالبشر.

للاستزادة :
يمكن الاطلاع على جميع منشورات منظمة العمل الدولية على موقع المنظمة، ولا سيّما على التقرير السنوي بشأن اتّجاهات العمل العالمية والتقرير الشامل للمنظمة.
الاطلاع على موقع منظمة العمل الدولية

تشرين الأول / أكتوبر 2021