فعالية وزارية مجموعة داعمي الدبلوماسية النسوية كلمة وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو منظمة الأمم المتحدة، صالة المؤتمرات رقم 4 (نيويورك، في 25 أيلول/سبتمبر 2024)

السيدات والسادة الوزراء،
سيداتي وسادتي ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني،
سيدتي، المديرة العامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة غير الحكومية،
سيداتي، سادتي،

قررت بلداننا أن تعتمد الدبلوماسية النسوية بصفة رسمية.
وقطعت بلداننا عبر ذلك التزامًا يتمثل في إدراج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في قائمة أولويات سياساتنا الخارجية.

وتمثل الدبلوماسية النسوية التزامًا سياسيًا ينطوي على التصدي لأوجه العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن المساواة بين الرجال والنساء، التي يجب أن نبلغها، كما قررنا في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الرامية إلى التأكيد على عالمية حقوق النساء والفتيات في جميع أرجاء العالم، حيث تهدّد، وترويجها.
وأتشّرف باستضافتكم في فرنسا في سياق هذه المبادئ في عام 2025 في إطار مؤتمر السياسات الخارجية النسوية المقبل، إيفاءً بالالتزام الذي قطعناه.

ويصادف العام 2025 كذلك الذكرى الثلاثين لوثيقتين أساسيتين في النهوض بحقوق النساء والفتيات في العالم، ألا وهما إعلان ومنهاج عمل بيجين. ويجب أن نواصل تعزيز هذا الإطار المرجعي والمضي قدمًا.

وأدرجت فرنسا، بغية التقدم في هذا المجال، يوم 8 آذار/مارس 2024 في دستورها الحق في الإجهاض. ويجسّد ضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية احترام حق النساء في التصرف في أجسادهنّ. ويجب أن نحرص على عدم التراجع ويجب أن يضلّ ذلك في طليعة أولوياتنا كمجموعة. وندعو جميع الدول إيلاء أعلى مستوى من الحماية القانونية لحق الإجهاض.

ويستدعي إحراز التقدم في هذا المجال أيضًا مراعاة التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجيات الرقمية الحديثة بوتيرة سريعة، ولا سيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واستهلت فرنسا "مختبر حقوق المرأة على الإنترنت" في عام 2023، وهي منصة دولية مكرّسة لمكافحة أوجه العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت. ونبني كذلك أوّل حيّز من هذا النوع، ليصبح فيما بعد محفلًا للمباحثات وحاضن مشاريع.

ويمثّل تنظيم مؤتمر القمة المعني بعمل الذكاء الاصطناعي في باريس في شباط/فبراير 2025 فرصةً لمجابهة تحيّز الإدراك إزاء نوع الجنس والعقبات التي تعترض حقوق النساء والفتيات على الإنترنت.

وتتقدم فرنسا في هذا الصدد مع هولندا بمشروع قانون للجمعية العامة يرمي إلى التصدي لأوجه العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت. وتقع النساء في المقام الأول فريسة هذا العنف وحان للمجتمع الدولي أن يتصدى للمسألة.

سيداتي، سادتي،

وترتكب أوجه العنف ضد النساء والفتيات كذلك في إطار الحروب. ولا يمكننا أن نغض الطرف عما يحدث في أفغانستان حيث تنتهج حركة طالبان سياسة فصل تلغي النساء. ووضعنا احترام حقوق المرأة شرطًا واضحًا لاستئناف الحوار السياسي. ويجب الوفاء به، لأننا لا نستطيع أن نترك النساء والفتيات الأفغانيات ولا يمكننا أن نتخلى عنهنّ. وإلا ارتكبنا خطأً
أخلاقيًا.

ولا يمكننا أيضًا ألا ندين بأشد العبارات حزمًا أعمال العنف الجنسي الوحشية التي ارتكبتها حركة حماس ومجموعات إرهابية أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ولا يمكننا نسيان حياة النساء الأيزيديات التي دمّرت من جراء الإرهاب الإبادي الذي مارسه تنظيم داعش.

وسيبقى التصدي الدؤوب لأوجه العنف الجنسي والجنساني والإفلات من العقاب، في صميم عملنا. وكانت فرنسا أول دولة تدعم صندوق نادية مراد والدكتور موكويغي، ودعمت تنظيم المؤتمر الدولي الأول للمدعين العامين بشأن مكافحة إفلات مرتكبي العنف الجنسي من العقاب في لاهاي في آذار/مارس الماضي. وستواصل عملها سعيها من أجل دعم النساء المتضررات من أوجه العنف الجنسي، كما تفعل في أوكرانيا من أجل المتضررات من الانتهاكات الروسية، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي جمهورية أفريقيا الوسطى.

سيداتي وسادتي،

ويجب ألا يقصر فهم المجتمع الدولي للحركة النسائية على أنّها حماية للمتضررات. وأشرت إلى ذكرى إعلان ومنهاج عمل بيجين العام المقبل. وأرغب أن أتطرق الآن إلى دور النساء كجهات فاعلة في التغيير، من أجل السلام والتنمية المستدامة والازدهار. وتمثّل مشاركة النساء والفتيات في صنع القرار ضرورة أخلاقية وشرط لازدهارنا على حدٍ سواء.
ولذلك نؤيد مشروع التوصية العامة رقم 40 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تُعنى بالتمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في عمليات صنع القرار. وهو ما يعد إنجازًا فعليًا. وأشيد بعمل السيدة الوزيرة نيكول أميلين على عرضها الوافي.

ونعرف أنّ دور المرأة جوهري في التصدي للأزمات وإرساء السلام وحفظ الأمن معًا. وآمل أن يتسنّى لي الحديث مع السيدة الأمينة العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد. وكذلك إلى مبعوثها، بشأن مشاركة المرأة السياسية وبرنامج "المرأة والسلام والأمن".

وأذكّر أيضًا بدعم فرنسا صوت النساء اللواتي تدافع عن هذه الحقوق معرضةً حياتهنّ للخطر في معظم الحالات في جميع أرجاء العالم. ويمثّل صندوق دعم المنظمات النسوية، الذي أسسته فرنسا، أول صندوق في العالم نظرًا إلى تمويلاته واتساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها. وأقطع التزامًا باستدامته.

سيداتي، سادتي،

في الختام، أود أن أعرب عن دعم فرنسا لجميع النساء والفتيات اللواتي تكتم أصواتهن وتخفى ويحرمن من حرياتهن وحقوقهن ويهمّشن. تقف فرنسا إلى جانبكنّ، ومعهنّ.
وشكرًا.