فرنسا والأمم المتحدة

حصة

أبرز الأخبار

الأمم المتحدة - تعيين السيد ستافان دي مستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية (7 تشرين الأول/أكتوبر 2021)

تثني فرنسا على تعيين السيد ستافان دي مستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. وتتقدم له بأطيب التمنيات بالنجاح وتعرب عن دعمها له في إنجاز مهمته.
ويمثل هذا التعيين مرحلة إيجابية لاستئناف المفاوضات بين الجهتين تمهيدًا للتوصل إلى حل عادل ومستدام وتتفق عليه الجهتان المعنيتان ويتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس (…)

اقرأ المزيد

تُعدّ فرنسا من بين الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة التي أُنشئت في عام 1945، وهي بلد دائم العضوية في مجلس الأمن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا والصين. وتؤدي بذلك دورًا محركًا في العديد من المواضيع، ولديها تمثيل في سائر الهيئات الرئيسة لمنظمة الأمم المتحدة وفي هيئاتها الفرعية على حدّ سواء، فهي عضو دائم في مؤتمر نزع السلاح على سبيل المثال. وتحتل فرنسا المرتبة السادسة في قائمة الدول المساهمة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وفي ميزانية عمليات حفظ السلام.

فرنسا تؤيّد إصلاح الأمم المتحدة

أثبتت الأزمات الأخيرة الطابع المركزي لمنظمة الأمم المتحدة، ولكنها أظهرت أيضًا ضرورة زيادة فعّالية المنظمة ودرجة تمثيلها للتوازنات العالمية الحالية.

لذا تدعم فرنسا برنامج الإصلاحات الواسع النطاق الذي استهله الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، بغية تعزيز فعالية أنشطة المنظمة من خلال زيادة التنسيق بين وكالاتها الناشطة ميدانيًا، وكذلك بغية تعزيز شفافية إدارة المنظمة وتصدّيها للأزمات.

وتدعو فرنسا في هذا السياق إلى إصلاح مجلس الأمن، وتدافع عن توسيع المجلس، في إطار المفاوضات التي تقيمها الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع. وتدعم بذلك منح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز حضور البلدان الأفريقية في مجلس الأمن، بما في ذلك بين الدول الدائمة العضوية.

Illust: Le Conseil de sécuri, 1.9 ميغابايت, 1500x1000
Le Conseil de sécurité des Nations unies

وعلاوة على ذلك، اقترحت فرنسا في عام 2013 ضبط اللجوء إلى حق النقض في حال ارتكاب الفظائع الجماعية، وذلك على هيئة التزام جماعي وطوعي للدول الدائمة العضوية. وحتى شهر أيلول/سبتمبر 2021، وصل عدد البلدان المنضمة إلى الإعلان السياسي الذي قدّمته فرنسا والمكسيك بهذا الشأن إلى 105 بلدان.

وأخيرًا تؤيّد فرنسا [إصلاح عمليات حفظ السلام https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p] التي تُعرف باسم مبادرة العمل من أجل حفظ السلام والتي استهلها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018، وذلك بغية تعزيز أدائها وتوفير تمويلات مناسبة لها، ومن ثَمَّ تمكينها من بلوغ أهدافها.

أتطلّع إلى أن تصبح منظمة الأمم المتحدة أكثر مسؤولية وفعالية ومرونة وإني أؤيّد بالكامل مشروع الأمين العام للأمم المتحدة وأدعم طموحه وعزيمته على تعزيز المنظمة لكي تتمكّن من التصدي للتحديات العالمية.رئيس الجمهورية، السيد إيمانويل ماكرون، (الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة في دورتها الثانية والسبعين في 19 أيلول/سبتمبر 2017).

التزام فرنسا الحازم بالدفاع عن حقوق الإنسان

لطالما أدّت فرنسا دورًا مميزًا في مجال حقوق الإنسان، فقد ألهمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وُقّع في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 والذي احتُفل بالذكرى السنوية السبعين لتوقيعه في عام 2018. وما تزال فرنسا تكافح اليوم من أجل احترام حقوق الإنسان في العالم، سواء من خلال دورها المحرّك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنتخبة لعضويته للولاية الممتدة من عام 2021 إلى عام 2023 أو من خلال نشاطها في مجلس الأمن.

وتلتزم فرنسا التزامًا خاصًا بالمسائل الآتي ذكرها:

  • إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم،
  • مكافحة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري،
  • احترام حقوق المرأة ومكافحة تجنيد الأطفال،
  • مكافحة التمييز المستند إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية،
  • حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتدعم فرنسا أيضًا مكافحة إفلات منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من العقاب، ولا سيّما من أجل منع ارتكاب فظائع جديدة، وقد أسهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي كانت فرنسا في طليعة الدول التي صدّقت على نظامها الأساسي.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن نشاط فرنسا في مجال حقوق الإنسان

وإن فرنسا بلدٌ رائدٌ في مكافحة الاحترار العالمي والحفاظ على البيئة.

فقد أدت دورًا قياديًا في اعتماد اتفاق باريس، بصفتها البلد الذي استضاف الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ وترأسها في عام 2015. وينص هذا الاتفاق على أن تُعدَّ الدول الأطراف كلّ خمس سنوات خططًا وطنيةً ترمي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، تُسمّى بالمساهمات المحددة وطنيًا، ويدعوها كذلك إلى صياغة استراتيجيات طويلة الأجل إلى عام 2050.

وبمناسبة مرور خمس سنوات على اعتماد اتفاق باريس، نظّمت فرنسا بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر قمة من أجل الطموح المناخي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، وقطع في خلاله 75 رئيسًا من جميع قارات العالم التزامات جديدة.

وشاركت المملكة المتحدة أيضًا في تنظيم مؤتمر القمة هذا وهي ستترأس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ بالشراكة مع إيطاليا التي ستستضيف الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة وشيلي التي ترأست الدورة الخامسة والعشرين.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن مؤتمر القمة من أجل الطموح المناخي

وبادرت فرنسا أيضًا في عام 2017 إلى استهلال حركة "الكوكب الواحد" بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن حركة "الكوكب الواحد"

أحالت فرنسا إلى منظمة الأمم المتحدة مشروع الميثاق العالمي من أجل البيئة الرامي إلى ترسيخ المبادئ الأساسية للقانون البيئي الدولي، وأُعدَّ الميثاق بين عامَي 2017 و2019 بناءً على مبادرة مجموعة من رجال القانون المتحدّرين من أكثر من 40 بلدًا في جنوب الكرة الأرضية وشمالها ومن مختلف الأعراف القانونية. وقام المجتمع الدولي بدراسة هذا المشروع وأسفرت أعماله عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 73/333 في آب/أغسطس 2019. ويقضي مشروع الميثاق هذا بصياغة إعلان سياسي يرمي إلى تعزيز تنفيذ القانون البيئي الدولي والحوكمة الدولية للبيئة التي يجري التفاوض بشأنها.

فرنسا تروّج آليات دولية مبتكرة في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية

تمثّل المساعدة الإنمائية الرسمية مكونًا أساسيًا من مكونات السياسة الخارجية الفرنسية، وقد جعلها رئيس الجمهورية أولوية من أولويات عهده. والتزم بالعمل على إيصال المساعدة الإنمائية الرسمية إلى معدل 0،55 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2022، بغية الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضطلع فرنسا بنشاط دبلوماسي حثيث من أجل ترويج الآليات الدولية المبتكرة التي من شأنها توفير موارد إضافية للتنمية، ومنها الضريبة على تذاكر السفر من أجل تمويل المرفق الدولي لشراء الأدوية أو مرفق التمويل الدولي للتحصين.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن السياسات الإنمائية والتنمية المستدامة

فرنسا تضطلع بمسؤوليتها الخاصة في حفظ السلام والأمن الدوليين بصفتها عضوًا دائم العضوية في مجلس الأمن

تؤدي فرنسا دورًا مهمًا في مجال نزع السلاح.

وعملت على صياغة العديد من المعاهدات مثل الاتفاقية بشأن حظر الذخائر العنقودية التي اعتُمدت في عام 2008. وأدّت دورًا جوهريًا في اعتماد قرارات مختلفة بشأن إيران وكوريا الشمالية، نظرًا إلى مشاركتها الحثيثة في الأنشطة الرامية إلى فرض احترام نظام عدم الانتشار.

وإن فرنسا والمملكة المتحدة هما أول دولتان صدّقتا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1998، وتعمل فرنسا على دخول هذه المعاهدة حيّز النفاذ.
كما أن فرنسا هي أول دولة اتخذت قرار تفكيك منشآتها لإنتاج المواد الانشطارية لغرض صنع الأسلحة النووية ونفّذت قرارها هذا. وهي تدعم استئناف الأعمال المتعلقة بالمفاوضات لوضع معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لغرض صنع الأسلحة النووية.

وفي تموز/يوليو 2021، احتلّت فرنسا المرتبة الخامسة والثلاثين في قائمة البلدان المساهمة في أفراد قوات حفظ السلام التي تضمّ 608 فرنسيًا يتوزعون على خمس عمليات، غالبيتهم في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي البلد المساهم الثالث في أفراد قوات حفظ السلام من بين البلدان الأوروبية والثاني من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد الصين. وتبرز دول فرنكوفونية عدّة من بين البلدان المساهمة الرئيسة في أفراد قوات حفظ السلام، على غرار المغرب، والسنغال، وتشاد، وبوركينا فاسو، وتوغو، والكاميرون، والنيجر، وكوت ديفوار.

وتقدّم فرنسا مساهمات يُعتدّ بها في دعم ميزانية عمليات حفظ السلام، وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، فإن نصيبها من مساهمات ميزانية إدارة عمليات السلام يبلغ 5،61 في المائة في حين تصل مساهمتها في الميزانية العادية للأمم المتحدة إلى 4،43 في المائة.

وتدأب فرنسا عمومًا على ترويج إعطاء الأمم المتحدة دورًا طموحًا وفعّالًا يقوم على القانون الدولي وتوافق الآراء، فعلى سبيل المثال، عارضت فرنسا اللجوء الأحادي الجانب إلى استعمال القوة في خلال الأزمة العراقية في عام 2003، ودافعت عن تولي الأمم المتحدة دورًا مركزيًا في هذه الأزمة.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن السياسة الفرنسية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار

البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة

يشغل الممثل الدائم لفرنسا أو نائب الممثل الدائم مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن وفي جميع الهيئات التي تحظى فرنسا بتمثيل فيها، وهما يتحدثان باسم فرنسا ويدافعان عن مواقفها.

أما خبراء البعثة الفرنسية فيضطلعون بتحضير القرارات والنصوص التي تعتمدها مختلف الهيئات ويتفاوضون بشأنها.

الموقع الإلكتروني للبعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة

آخر تحديث في أيلول/سبتمبر 2021