علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية

سياسة الجوار

إن المصلحة الاستراتيجية تملي على الاتحاد الأوروبي دعم استقرار الدول المجاورة وأمنها وازدهارها، لذا اعتمد الاتحاد سياسة خاصة بشأن البلدان المجاورة أسماها سياسة الجوار الأوروبية.

وتقوم هذه السياسة على ركيزتين وهما:

1. الشراكة الشرقية في شرق القارة الأوروبية التي أُنشئت في عام 2009 والتي تضم ست دول من منطقتي أوروبا الشرقية والقوقاز، وهي أوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.
2. وعشرة بلدان في جنوب أوروبا أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط الذي أُسس في عام 2008، وهي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وسورية وتونس.

وتمثّل سياسة الجوار الأوروبية سياسة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي من جهة وكلّ بلد شريك من جهة أخرى، وتترافق تلك السياسة ومبادرات تعاونية إقليمية، على غرار:

• الشراكة الشرقية التي تشمل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس؛
• والاتحاد من أجل المتوسط الذي يرمي إلى إرساء الاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز العلاقات بين مختلف البلدان.

وتُنظّم العلاقات مع هذه البلدان الشريكة في معظمها وفق اتفاقات تعاون. ويجري الاتحاد الأوروبي حوارًا منتظمًا مع هذه البلدان المجاورة في جميع المجالات، كالسياسة والاقتصاد والتجارة والأمن والهجرة والتعاون وحقوق الإنسان والصحة والزراعة والمساعدة الإنسانية وما إلى ذلك، في الإطار الذي تُحدده دوله الأعضاء. ويقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا دعمًا لا يستهان به إلى هذه البلدان الشريكة في قطاعات تعاونية مختلفة. وتتلقى تونس على سبيل المثال، وهي بلد شريك ذو امتياز للاتحاد الأوروبي في المغرب العربي هبات سنوية بقيمة 300 مليون يورو.

علاقات الاتحاد الأوروبي بمنطقتي المغرب العربي والمشرق العربي

تشارك فرنسا في تسوية النزاعات في ليبيا والشرقين الأدنى والأوسط. وتكتسي مشاركتها أوجهًا مختلفة، وهي

• المشاركة في الحوارات السياسية بشأن تلك النزاعات إلى جانب المنظمات الدولية، من قبيل منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وما إلى ذلك؛
• تأدية دور الجهة الضامنة لمعايير القانون الدولي، في ما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط على سبيل المثال؛
• تأدية دور الجهة المانحة الرئيسة في المنطقة في المجال الإنساني؛
• حشد مختلف الأدوات المحفّزة للمفوضات، مثل تمويلات المساعدة في إعادة الإعمار والتنمية، والجزاءات، والعمليات العسكرية والبعثات المدنية التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة.

علاقات الاتحاد الأوروبي بأوروبا الشرقية وروسيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

ينمو التعاون مع البلدان المجاورة في أوروبا الشرقية، أي أوكرانيا وبيلاروس ومولدوف، ومع البلدان الثلاثة في منطقة القوقاز أي جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، في إطار الشراكة الشرقية، وهي المبادرة التي استُهلّت في عام 2009 لتنظيم الجزء الشرقي من سياسة الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتزامن الاجتماع الوزاري للشراكة الشرقية الذي عُقد في 13 أيار/مايو 2019 مع الذكرى السنوية العاشرة لوضع هذه السياسة. وسلّط هذا الاجتماع الوزاري الضوء على الإنجازات المحرزة، وأكّد مجددًا حرص الدول الأعضاء على مواصلة تعاونها مع البلدان الشريكة في إطار الشراكة الشرقية، واستهلّ مشاريع تعاونية جديدة، مخصصة للشباب بوجه خاص.

وأثبت مؤتمر قمة الشراكة الشرقية الذي عُقد في 18 حزيران/يونيو 2020 حرص الاتحاد الأوروبي على سياسة الجوار الشرقية، وجمع مؤتمر القمة هذا رؤساء الدول أو الحكومات للدول الأعضاء السبع والعشرين وللدول الشريكة الست الواقعة شرق الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو.

وأعرب المشاركون عن عزيمتهم المشتركة على مواصلة تنمية تعاونهم العملي في مجالات ذات أولوية مثل المناخ والاتصالات والمجتمع المدني. والتزم الاتحاد الأوروبي في هذه المناسبة بمواصلة مواكبة الشركاء في سياق مرحلة ما بعد تفشي فيروس كورونا. وكان الاتحاد قد حشد تمويلات ضخمة لدعم البلدان المجاورة الواقعة شرقه من أجل مواجهة الأزمة الصحية في ربيع عام 2020، من خلال مبادرة "فريق أوروبا" الذي خصصت مبلغ 963 مليون يورو لفائدة الجوار الشرقي.

وتتلقى البلدان الشريكة دعمًا ماليًا وتقنيًا من الاتحاد الأوروبي بغية ترسيخ قدراتها في مجالات عدّة، ولا سيّما في مجال الحوكمة الجيدة وسيادة القانون ووسائط الإعلام والعمالة. وتراوحت قيمة الدعم المقدّم لبلدان الجوار الشرقي بين 741 و906 ملايين يورو لفترة 2014-2020.

ووقّع الاتحاد اتفاقات شراكة مع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا تتضمن إنشاء منطقة تبادل حرّ، وحُرر إصدار التأشيرات. ووقّع أيضًا اتفاق تعاون شامل ومعزز مع أرمينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وتجري المفاوضات حاليًا بشأن توقيع اتفاق تعاون مع أذربيجان.

علاقات الاتحاد الأوروبي بروسيا

يفرض الاتحاد الأوروبي عدّة أنظمة من الجزاءات على روسيا منذ ضمها جزيرة القرم على نحو غير شرعي في ربيع عام 2014. وتُجدد الجزاءات الاقتصادية القطاعية الأوروبية المفروضة على روسيا فصليًا منذ تموز/يوليو 2016، نظرًا إلى عدم تنفيذ اتفاقات مينسك التي يعتمد على تنفيذها إمكانية تبسيط تلك الجزاءات.

تقوم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على خمسة مبادئ توجيهية، وهي التالية:

• تنفيذ اتفاقيتي مينسك؛
• توطيد العلاقات مع البلدان الشريكة الشرقية، وكذلك مع بلدان آسيا الوسطى؛
• تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود في ما يخص أمن الطاقة، والتهديدات الهجينة، والتواصل الاستراتيجي؛
• الالتزام مع روسيا بشأن كلّ موضوع على حدة، مثل قضايا السياسة الخارجية على سبيل المثال لا الحصر؛
• دعم المجتمع المدني الروسي.

علاقات الاتحاد الأوروبي ببلدان آسيا الوسطى

اعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة تتعلق بآسيا الوسطى في عام 2019 وعرضها على شركائها في آسيا الوسطى في خلال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع الوزاري المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في 7 تموز/يوليو 2019 في بيشكك، عاصمة قيرغيزستان. وسيركّز التزام الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى على موضوعين بارزين اثنين وهما "التعاون من أجل تعزيز القدرة على الصمود والازدهار"، و"الاستثمار في التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى"، مع التشديد على التعاون الإقليمي والاتصالات المستدامة والتربية.

توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي

اتّسمت الجماعات الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957 بتوسيع حدوده ست مرات متتالية.

• في عام 1973 الانتقال من ست دول أعضاء مؤسسة وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولكسمبرغ وهولندا وإيطاليا إلى تسع دول أعضاء بعد انضمام المملكة المتحدة* وأيرلندا والدانمرك،
• وفي عام 1981 أصبح يضم الاتحاد عشر دول أعضاء مع انضمام اليونان،
• وفي عام 1986 بات عدد الدول الأعضاء 12 دولة عضوًا مع انضمام إسبانيا والبرتغال،
• ثم في عام 1995، زاد عددها إلى 15 دولة عضوًا مع انضمام النمسا وفنلندا والسويد،
• ثم 25 دولة عضوًا في عام 2004 بعد انضمام قبرص ومالطة وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وهنغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا،
• ثم 27 دولة عضوًا في عام 2007 مع انضمام رومانيا وبلغاريا،
• ثم 28 دولةً عضوًا في عام 2013 بعد انضمام كرواتيا.
  * وأصبح الاتحاد الأوروبي يضمّ 27 دولةً عضوًا في 1 شباط/فبراير 2020 بعد انسحاب المملكة المتحدة الفعلي.

وأقرّ المجلس الأوروبي المعقود في هلسنكي في كانون الأول/ديسمبر 1999 بإعطاء تركيا صفة البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد، وافتُتحت المفاوضات رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 2005. بيد أن المجلس أشار في استنتاجاته الأخيرة بشأن توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي في 18 حزيران/يونيو 2019 إلى أن "تركيا ما تزال تبتعد شيئًا فشيئًا عن الاتحاد الأوروبي" وأن "مفاوضات الانضمام الجارية مع تركيا تمر إذًا في مرحلة جمود، وهو ما يعيق إمكانية استهلال أي فصل جديد أو إغلاقه".
وأقرّ الاتحاد الأوروبي منذ مؤتمر قمة تسالونيكي في عام 2003 إمكانية انضمام بلدان منطقة البلقان الشرقية الستة، أي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا.

ما المعايير الواجب استيفاؤها من أجل انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي؟

تنصّ المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على شروط الانضمام، وهي التالية: "يجوز لكل دولة أوروبية تحترم القيم المشار إليها في المادة 2 وتلتزم بترويجها أن تتقدم بطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد. […] وإن شروط قبول الطلب وتكييفه […] تخضع لاتفاق يُبرم بين الدول الأعضاء والدولة المقدمة الطلب. كما يخضع هذا الاتفاق إلى وجوب أن تصدّق عليه جميع الدول المتعاقدة، عملًا بالقواعد الدستورية المعمول بها في كلّ دولة من تلك الدول. "

تستوجب عملية توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي احترام البلد المرشّح للانضمام إلى الاتحاد معايير معيّنة، محددة ضمن "معايير كوبنهاغن"، وهي:

• المعيار السياسي: حيازة مؤسسات مستقرة تكفل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها؛
• المعيار الاقتصادي: حيازة اقتصاد سوق مستدام قادر على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد؛
• معيار المؤسسات: التحلي بالقدرة على اعتماد مكتسبات الجماعة الأوروبية وتنفيذها.

السياسة الإنمائية الأوروبية

يوفر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السبع والعشرون زهاء 46 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية. ويمثل الاتحاد الأوروبي بذلك أول جهة مانحة في العالم، إذ قدّم في عام 2020 مساعدة بقيمة 66،8 مليار يورو، وهو ما يسجل زيادةً بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2019. ويمثل هذا المبلغ نسبة 0،50 في المئة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذي بلغ نسبة 0،41 في المئة في عام 2019، وهو ما يشير إلى الاقتراب كثيرًا من تحقيق هدف تخصيص نسبة 0،70 في المئة من إجمالي الدخل القومي الجماعي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2030.

كيف تُنفّذ السياسة الإنمائية الأوروبية؟

انبثقت اللائحة الخاصة بالأداة الجديدة والوحيدة المتعلقة بالنشاط الخارجي للاتحاد الأوروبي، وهي ما تُعرف بأداة الجوار والتعاون الإنمائي والدولي - أوروبا في العالم عن اقتراح قدّمته المفوضية الأوروبية في عام 2018، ثم دخّلت حيّز النفاذ في عام 2021.
وخُصص لهذه الأداة الجديدة تمويلٌ متعدد السنوات لفترة 2021-2027 بقيمة 79،5 مليار يورو، وهي تشمل معظم الأدوات الأوروبية، بما فيها صندوق التنمية الأوروبي.

وتتيح "أداة الجوار والتعاون الإنمائي والدولي - أوروبا في العالم" تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي الإنمائية وتُخصص نسبة 93 في المئة للمساعدات الإنمائية، وتسعى إلى دمج الأدوات القديمة المكرّسة للتعاون الدولي مع البلدان الصناعية.

ويمثّل استحداث "أداة الجوار والتعاون الإنمائي والدولي - أوروبا في العالم" تقدمًا بارزًا في السياسة الإنمائية الأوروبية على أصعدة عدّة، وذلك علاوة على ترشيد الأدوات الإنمائية الأوروبية وتوحيدها:

• تقوم هذه الأداة على ركيزة جغرافية تحظى بنسبة 75 في المئة من التمويلات، وستعمل بالدرجة الأولى على تمويل برامج في أفريقيا جنوب الصحراء بقيمة لا تقلّ عن 29،2 مليار يورو، وفي بلدان الجوار بقيمة 19،3 مليار يورو على الأقل. وستُخصص محفظتان تمويليتان لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
• تسهم هذه الأداء في تحقيق نمو الأدوات المالية، مثل الكفالات والقروض ومزيج القروض والهبات، من خلال صندوق التنمية المستدامة الأوروبي الموسّع ودعم القطاع الخاص والاستثمارات. ويمثّل صندوق التنمية المستدامة الأوروبي الموسّع منصة مفتوحة لحشد جميع الأدوات المالية الأوروبية، وتبلغ ميزانيته 53،4 مليار يورو مموّلة من المحافظ الجغرافية "لأداة الجوار والتعاون الإنمائي والدولي - أوروبا في العالم".
• تندرج هذه الأداة في حركية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، والميثاق الأوروبي الأخضر، بفضل أهداف إنفاقية شاملة جديدة تُطبّق للمرة الأولى على جميع المناطق الجغرافية.
  • تُخصص نسبة 30 في المئة من تمويلات "أداة الجوار والتعاون الإنمائي والدولي - أوروبا في العالم" لتحقيق أهداف مناخية. ويتضمن أيضًا تطبيق مبدأ "عدم الإساءة" الشامل الذي يمنع بوجه خاص تمويل أنشطة تتناقض مع اتفاق باريس وتضرّ بالمناخ والبيئة.
  • يجب أن تطبّق نسبة 85 في المئة من الأنشطة التي تموّلها هذه الأداة وسم "النوع الجنساني" وأن تتوخى نسبة 5 في المئة من الأنشطة تحقيق هدف رئيس ألا وهو المساواة بين الجنسين؛
  • يجب أن تستوفي نسبة 93 في المئة من تمويلات الأداة معايير المساعدة الإنمائية الرسمية التي تحددها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
  • تُخصص نسبة 20 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية الممنوحة بموجب هذه الأداة إلى الإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية؛
  • تُخصص نسبة 10 في المئة من تمويلات الأداة لإدارة الهجرة وحوكمتها؛
  • وأخيرًا تشترط الأداة تخصيص جزء من تمويلاتها لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

للاستزادة: :

• http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3081_en.htm
• https://europa.eu/european-union/topics/development-cooperation_fr

^{شباط / فبراير 2022}