الاتحاد الأوروبي - مشاركة السيدة كاترين كولونا في مجلس الشؤون الخارجية (لكسمبرغ 20 حزيران/يونيو 2022)

حصة

تشارك وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا اليوم في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وستذكّر الوزيرة بأنّ فرنسا تدعم منح أوكرانيا ومولدوفا على الفور وضع الدولتين المرشّحتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع اعتماد خارطة طريق، وذلك تمهيدًا للمجلس الأوروبي الذي سيعقد يومي 23 و24 حزيران/يونيو وفيما ينسجم مع الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي إلى رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. وستسلّط الضوء على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا على جميع الأصعدة التي تشمل المجال الإنساني والاقتصادي والسياسي والعسكري، ولا سيما من خلال مواصلة إرسال المعدات العسكرية وتنفيذ الجزاءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي تنفيذًا كاملًا.

وستشدد الوزيرة كذلك على ضرورة تنفيذ مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة تنفيذًا فعليًا بما ينسجم مع المبادرات الأخرى في هذا الشأن بغية التصدي للتداعيات المأساوية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي في العالم وفي أفريقيا والشرق المتوسط بصورة خاصة. وستشير الوزيرة كذلك بغية مواجهة التضليل والأكاذيب إلى أنّ انعدام الأمن الغذائي يمثل نتيجةً مباشرةً من نتائج الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا والحصار الذي تفرضه روسيا على البنى التحتية المخصصة للحبوب في أوكرانيا وتدميرها لها.

وسيتحادث وزراء الشؤون الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية المصري السيد سامح شكري. وستوكّد السيدة كاترين كولونا أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ولا سيّما في مجالي الطاقة والغذاء في سياق الحرب في أوكرانيا. وستتطرق مع نظيرها المصري إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسيؤكد وزراء الشؤون الخارجية مجددًا أهمية تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي المتجدد في منطقة الخليج تصديًا لمحاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي وفي منطقة القرن الأفريقي، وفي إثيوبيا والصومال والسودان بوجه خاص.

وستترأس السيدة كاترين كولونا أخيرًا بعد المجلس الاجتماع التاسع عشر لمجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان، في سياق ترؤس فرنسا المجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيتيح فرصة التباحث مع كازاخستان بشأن تعزيز شراكتنا وتناول تداعيات العدوان الروسي في أوكرانيا، ولا سيّما أهمية تنفيذ الجزاءات الأوروبية والدولية.