الاتحاد الأوروبي – الحصيلة الأساسية لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية (15 تموز/يوليو 2025)

شارك وزير أوروبا والشؤون الخارجية في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم في 15 تموز/يوليو 2025.

ونوّه الوزير، فيما يخصّ أوكرانيا، باعتماد جزاءات إضافية تستهدف الجهات الفاعلة عن أعمال زعزعة الاستقرار المرتبطة بروسيا، ومن بينهم قضاة روس مسؤولين عن تجريم حرية التعبير، ومواطنين روس متورّطين في حملات التضليل الإعلامي في أوروبا ومواطنين مولدوفيين مسؤولين عن عمليات مزعزعة للاستقرار خدمةً لروسيا. ودعت الدول الأعضاء إلى مضاعفة الضغط على روسيا والدول الأخرى التي تدعمها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. وينبغي في هذا الصدد التوصل إلى صيغة نهائية لرزمة الجزاءات التي تُعدّ الأهم منذ عام 2022. وأعلن الوزير عن زيارة سيجريها إلى أوكرانيا في 21 تموز/يوليو تلبيةً لدعوة السيد أندري سيبيها بغية تأكيد دعم فرنسا وأوروبا مجددًا للمقاومة الأوكرانية.

وأُحيط الوزراء علمًا بالحوافز التي رصدتها الممثلة السامية في إطار إعادة النظر باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وستُواصل الأعمال من أجل إحراز تقدم عمليٍ ميدانيًا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وشدّد الوزير على اعتماد الجزاءات التي تدعمها 26 دولةً عضوًا إزاء المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية في أسرع وقت. واقترح مشاركة الاتحاد الأوروبي في تتبّع المساعدات الإنسانية في قطاع غزّة وتوزيعها بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة. وذكّر الوزراء ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار فورًا وضمان الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

أما بشأن إيران، فكرّر الوزير أولوية استئناف المفاوضات من أجل تأطير البرنامج النووي الإيراني في الأجل الطويل. وإذا لم تلتزم إيران على نحوٍ يمكن التحقّق منه وفي مدةّ أقصاها نهاية شهر آب/أغسطس، ستُعيد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تطبيق جزاءات الأمم المتحدة التي رُفعت منذ عشر سنوات بناءً على ذلك. وأخيرًا، أشاد الوزير باعتماد رزمة جزاءات إزاء جهات فاعلة في الجريمة المنظمة التي ترتبط بالاستخبارات الإيرانية وتعمل في إيران والخارج.

ونوّه الوزير فيما يخص تاهيتي باعتماد جزاءات بناءً على مبادرة فرنسا، إزاء رؤساء العصابات التي شاركت في ارتكاب انتهاكات إزاء المدنيين وفي الأزمة السياسية والأمنية التي يمرّ بها البلد.