التصريح عن اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة الدول السابع الذي عقد في شارلفوا (13 آذار/مارس 2025)

نحن، وزراء الشؤون الخارجية لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي اجتمعنا في منطقة شارلُفوا من 12 إلى 14 آذار/مارس 2025.

ازدهار أوكرانيا وأمنها على الأمد الطويل

أكّدنا مجددًا دعمنا الثابت لأوكرانيا في دفاعها عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود وحريتها وسيادتها واستقلالها.

وأشدنا بالجهود الجارية سعيًا إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولا سيما خلال الاجتماع الذي عقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية في 11 آذار/مارس. وأثنينا على التزام أوكرانيا في تطبيق وقف إطلاق النار الفوري الذي يمثل مرحلةً جوهريةً في سبيل إرساء سلام شامل وعادل ودائم تماشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة.

ودعونا روسيا إلى حذو حذوها بالموافقة على وقف إطلاق النار بناءً على الشروط ذاتها وعلى تنفيذه بصورة كاملة. ونظرنا في فرض نفقات إضافية على روسيا في حال لم توافق على وقف إطلاق النار، وتشمل فرض جزاءات إضافية وتحديد سقف لأسعار النفط وتعزيز الدعم لأوكرانيا وسبل أخرى. ويشمل ذلك استخدام المداخيل الاستثنائية الناجمة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة. وشددنا على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة خلال فترة وقف إطلاق النار، ومنها الإفراج عن سجناء الحرب والمحتجزين العسكريين والمدنيين على حد سواء، وعودة الأطفال الأوكرانيين.

وأكّدنا أنّه يجب احترام أي اتفاق وقف إطلاق النار وشددنا على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية راسخة وموثوقة بغية ضمان قدرة أوكرانيا على ردع أعمال العنف قد تندلع مجددًا والتصدي لها. وصرحنا أنّنا سنواصل تنسيق الدعم الاقتصادي والإنساني بغية دعم تعافي أوكرانيا المبكر وإعادة إعمارها، ويشمل ذلك مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي سيعقد في روما في 10 و11 تموز/يوليو 2025.

وأدنا توفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيران الدعم العسكري لروسيا وتوفير الصين الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما مثل عاملًا حازمًا في قدرة روسيا على قيادة الحرب وإعادة بناء قوات روسيا المسلّحة. وأعربنا عن عزمنا مجددًا في الاستمرار في اتخاذ تدابير ضد هذه الدول الأخرى.

وأعربنا عن قلقنا من عواقب الحرب ولا سيما تأثيرها في المدنيين والبنى التحتية المدنية. وناقشنا أهمية المساءلة وأكدنا مجددًا التزامنا بالعمل المشترك بغية تحقيق سلام دائم وضمان استمرار أوكرانيا ديموقراطية وحرة وقوية ومزدهرة.

السلام الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط

طالبنا بالإفراج عن جميع الرهائن وتسليم رفات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة لإعادتهم إلى ذويهم. وأكدنا مجددًا دعمنا لاستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا عوائق ووقف إطلاق النار دائم. وشددنا على ضرورة انبثاق أفق سياسية للشعب الفلسطيني تتحقق من خلال حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتم التفاوض عليه ويلبي حاجات الشعبين وتطلعاتهما الشرعية لإحراز تقدم في إرساء السلام الشامل في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار والازدهار فيه. وسجلنا قلقنا العارم إزاء التوترات وأعمال العنف المتعاظمة في الضفة الغربية ودعونا إلى التهدئة.

واعترفنا بحق إسرائيل الطبيعي في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي. وأدنا بما لا لبس فيه على إدانة حركة حماس، ومنها هجماتها الإرهابية الهمجية وغير المبررة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والأذى الذي ألحقته في الرهائن خلال فترة احتجازهم وانتهاك كرامتهم من خلال إقامة مراسم تسليم عند الإفراج عنهم. وأعربنا مجددًا على أنّه لا يمكن أن تؤدي حركة حماس دورًا في مستقبل قطاع غزة ولا يمكن أن تمثل تهديدًا لإسرائيل مجددًا أبدًا. وأكدنا استعدادنا للانخراط مع الشركاء العرب بشأن مقترحاتهم لصياغة خارطة طريق لإعادة الإعمار في قطاع غزة وبناء سلام إسرائيلي فلسطيني دائم.

وأعربنا عن دعمنا للشعبين السوري واللبناني، بما أنّ البلدين يعملان على شق طريق مستقبل سياسي مستقر وسلمي. وشددنا في المرحلة الحرجة الراهنة على أهمية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما. ودعونا بصورة لا لبس فيها إلى نبذ الإرهاب في سورية. وأدنا بعبارات شديدة تصعيد أعمال العنف الذي سجل حديثًا في المناطق الساحلية السورية ودعونا إلى حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الأعمال الشنيعة. وشددنا على الأهمية الجوهرية التي تكتسيها قيادة السوريين عملية سياسية شاملة. وأشدنا بالتزام الحكومة السورية المؤقتة بالعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بغية إزالة كل ما تبقى من أسلحة كيميائية في الأراضي السورية.

وشددنا على أنّ إيران تمثل مصدر عدم الاستقرار الأساسي في المنطقة ويجب ألا تتمكن من تطوير سلاح نووي أو حيازته أبدًا. وشددنا على أنّه بات على إيران تغيير مسارها والسعي إلى التهدئة واختيار الدبلوماسية. وشددنا على التهديد الذي يمثله استخدام إيران المتعاظم للاعتقال التعسفي ومحاولات الاغتيال الخارجية كأداة إكراه.

التعاون في تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقدرتها على الصمود

أعربنا عن التزامنا مجددًا بحرية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وانفتاحها وازدهارها وأمنها بناءً على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحل النزاعات بصورة سلمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

وما يزال يثير الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي قلقنا العارم وما نزال نعارض بشدة المحاولات الأحادية الطرف بغية تغيير الوضع القائم بالقوة وبالإكراه. وأعربنا عن قلقنا إزاء الاستخدام المتعاظم للمناورات الخطيرة وخراطيم المياه ضد السفن من الفيليبين وفييتنام والمساعي إلى الحد من حرية الملاحة والتحليق من خلال التسلّح والإكراه في بحر الصين الجنوبي انتهاكًا للقانون الدولي وشددنا على أهمية حفظ السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وحثثنا على حل المسائل الماثلة في المضيق بصورة سلمية وشددنا على معارضتنا لأي محاولات أحادية الطرف سعيًا إلى تغيير الوضع القائم بالقوة أو بالإكراه. وأعربنا كذلك عن دعمنا لمشاركة تايوان المجدية في المنظمات الدولية المناسبة.

وما نزال قلقين إزاء بناء الصين قدراتها العسكرية وتعاظم ترسانة أسلحتها النووية المستمر والسريع الوتيرة. ودعونا الصين إلى الانخراط في المناقشات للحد من المخاطر الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار من خلال الشفافية.

وشددنا على أنّه يجب على الصين الامتناع عن القيام بأنشطة ترمي إلى تقويض أمن مواطنينا وسلامتهم وسلامة مؤسساتنا الديمقراطية أو التغاضي عن تلك الأنشطة.
وأعربنا عن قلقنا إزاء سياسات الصين وممارساتها غير القائمة على السوق التي تؤدي إلى تفاقم قدرات مفرطة مضرة وتشويه السوق. ودعونا فضلًا على ذلك الصين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير السيطرة على الصادرات التي قد تفضي إلى تشويه سلسلة الإمدادات بصورة ملحوظة. وشددنا على أنّنا لا نسعى إلى إيذاء الصين أو تقويض نموها الاقتصادي، ولا سيما أنّ نمو الصين بصورة تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية يخدم المصالح العامة.

وطالبنا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التخلي عن أسلحتها النووية كافة وأي أسلحة دمار شامل بحوزتها وبرامج صواريخها البالستية تماشيًا مع جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربنا عن قلقنا العارم إزاء سرقات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العملات المشفرة وضرورة مواجهة هذه المسألة. ودعونا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى حل مسألة عمليات الاختطاف فورًا.

وأدنا قمع النظام العسكري الوحشي للسكان في ميانمار ودعونا إلى إنهاء جميع أعمال العنف وإدخال المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

النهوض بالاستقرار والقدرة على الصمود في هايتي وفنزويلا

وأدنا بشدة أعمال العنف المفجعة الجارية التي تقوم بها العصابات في هايتي سعيًا إلى السيطرة على الحكومة. وأكدنا مجددًا التزامنا بمساعدة السكان في هايتي على استعادة الديموقراطية والأمن والاستقرار، التي تتحقق من خلال دعم الشرطة الوطنية الهايتية وبعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات بقيادة كينيا ودور الأمم المتحدة المتعاظم بصورة خاصة. وأعربنا عن دعمنا جهود السلطات الهايتية سعيًا إلى استحداث ولاية قضائية متخصصة في مكافحة الفساد تلبي متطلبات المعايير الدولية الأكثر صرامةً.

ودعونا مجددًا إلى استعادة الديموقراطية في فنزويلا تلبيةً لتطلعات الشعب الفنزويلي الذي صوّت سلميًا في 28 تموز/يوليو 2024 التغيير وإلى وقف القمع واعتقال نظام مادورو التعسفي أو الظالم للمتظاهرين السلميين ومنهم شباب، وكذلك إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين غير المشروط والفوري. واتفقنا كذلك على أنّ تهديد السفن البحرية الفنزويلية سفن غيانا التجارية أمرًا غير مقبول ويمثل انتهاكًا لحقوق غيانا السيادية المعترف بها دوليًا. وأكّدنا مجددًا احترامنا لسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها بوصف ذلك قيمة ثابتة.

دعم السلام الطويل الأمد في السودان وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية

أدنا بما لا لبس فيه القتال الجاري في السودان والعمال الشنيعة التي ترتكب فيه وتشمل أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات التي أدت إلى نشوب أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتفشي المجاعة في البلد. ودعونا الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين وإنهاء الأعمال العدائية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق وحثثنا الجهات الفاعلة الخارجية على الكف عن مفاقمة النزاع.

وأدنا هجوم حركة 23 آذار/مارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من رواندا والعنف الناجم عنها ونزوح السكان والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويمثل هذا الهجوم استخفافًا صارخًا بسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ودعونا مجددًا حركة 23 آذار/مارس وقوات الدفاع الرواندية إلى الانسحاب من جميع المناطق التي تسيطر عليها. وحثثنا جميع الأطراف على دعم الوساطة التي تقودها جماعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، سعيًا إلى ترويج محاسبة جميع الجهات الفاعلة المسلّحة على انتهاكها حقوق الإنسان ومنها حركة 23 آذار/مارس والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ودفعها إلى الالتزام باستنباط حل سلمي للنزاع يقوم على التفاوض ويشمل مشاركة النساء والشباب المجدية.

تشديد الجزاءات ومكافحة الحرب الهجينة والتخريب

أثنينا على الجهود الساعية إلى تعزيز قدرات مجموعة العمل المعنية بالجزاءات التي تركز عملها على صياغة جزاءات وتنفيذها والنقاش بشأن استحداث مجموعة عمل تُعنى بمكافحة الحرب الهجينة والتخريب ومجموعة عمل معنية بأمريكا اللاتينية.