مؤسسات حماية حقوق الإنسان و ترقيتها

أبرز الأخبار

فرنسا و الآليات الإقليمية و الدولية لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تدافع فرنسا مدافعة فاعلة عن استقلالية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تضطلع بمهمة منع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام هذه الحقوق كافة، وتعزيز التعاون الدولي قصد احترام هذه الحقوق ونشرها داخل نظام الأمم المتحدة.

للمزيد من المعلومات :

مجلس حقوق الإنسان

تساهم فرنسا مساهمة فاعلة في الأعمال الرامية إلى تعزيز مجلس حقوق الإنسان، وهو أبرز هيئة حكومية دولية مكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

اضطلعت فرنسا بولايتين متتاليتين في عضوية مجلس حقوق الإنسان، وهي تواصل سياسة الالتزام النشط داخل المجلس ولا زالت تؤثر في أعماله بوصفها بلدا مراقبا.

وتحرص فرنسا على تنفيذ الآليات تنفيذاً صارماً والتصدي لأي مساس بعالمية حقوق الإنسان، وذلك بغية الدفع بالمجلس إلى العمل في سبيل النهوض الفعلي بهذه الحقوق.

كما ترفع فرنسا قرارات أمام مجلس حقوق الإنسان كل سنة بمفردها أو بشراكة مع دول أخرى، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى أشد وضعيات حقوق الإنسان حرجا.

فرنسا مرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للولاية 2014-2016

حقوق الإنسان هي جزء من القيم المؤسسة للجمهورية الفرنسية، ويعتبر احترامها أمراً أساسيا في ممارسة الديمقراطية في فرنسا والتزامنا داخل الاتحاد الأوروبي، لذلك ترشحت فرنسا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للولاية 2014-2016.

وتتعهد فرنسا إذا ما تم انتخابها بالحرص على النهوض بحقوق الإنسان كافة وحمايتها وأداء دور أساسي في ميدان مكافحة جميع أشكال التمييز من خلال ما يلي:

  • تشجيع التحقيق التدريجي للحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في الغذاء، والحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان
  • تعزيز التعبئة الدولية في سبيل احترام حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأشكال التمييز ضدها، وضمان التنفيذ الفعلي للقرارات بشأن "المرأة والسلام والأمن"
  • مواصلة التزامها من أجل حقوق الطفل ومكافحة استغلال الأطفال في المنازعات المسلحة
  • تعزيز حرية الرأي والتعبير، ودعم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، خصوصا في إطار لتظاهرات السلمية
  • تشجيع الدول على مكافحة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، ومواصلة السعي من أجل التصديق على الصعيد العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
  • تسريع وتيرة مكافحة الإفلات من العقاب، وتشجيع الحق في العدالة والحقيقة خصوصا عن طريق مساندة العدالة الجنائية الدولية
  • تعزيز المبادئ التوجيهية المتعلقة بالشركات وبحقوق الإنسان ومساندة تطبيقها
  • الاستمرار في المشاركة على نحو نشط وبنّاء في جميع الهيئات والآليات الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات وآليات الرصد أو التحقيق المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في العالم

للمزيد من المعلومات :

الاستعراض الدوري الشامل

يتيح هذا الإجراء المبتكر الذي وضع في عام 2008 إجراء استعراض منهجي لوضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، تجريه دول أعضاء أخرى.

وكانت فرنسا ضمن البلدان الأولى التي جرى إخضاعها للاستعراض الدوري الشامل في عام 2008.

وقد قطعت على نفسها في هذا السياق عددا من الالتزامات الطوعية وقبلت معظم التوصيات التي قدمت لها.

ففي يونيو/حزيران 2010، قدمت فرنسا طوعا تقرير منتصف المدة عن التقدم المحرز في تطبيق التوصيات المقبولة.

كما واصلت المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات قبل المرحلة الثانية للاستعراض التي جرت في 21 يناير/كانون الثاني 2013.

وتتعهد فرنسا بتبادل تجربتها في الاستعراض الدوري الشامل مع الدول الأخرى وتلتزم بتعزيز هذه الآلية بفعالية.

الإجراءات الخاصة

يستطيع مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولايات لخبراء مستقلين أو لمقررين خاصين، تتيح متابعة وضعيات حقوق الإنسان فيما يخص مواضيع محددة (ولاية موضوعية) أو في بلد معين (ولاية جغرافية).

ويعود الفضل لفرنسا في إنشاء العديد من الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان أي فريق العمل المكلف بالاختفاء القسري، وفريق العمل المكلف بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المكلف بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان.

وأصدرت فرنسا دعوة دائمة للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لتلقي زيارة أحد المكلفين بولاية هذه الإجراءات.

وقد استقبلت في هذا الصدد، المقرر الخاص لحقوق الشعوب الأصلية في فبراير/شباط 2011، والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في ديسمبر/كانون الأول 2011.

للمزيد من المعلومات :

اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

تشارك فرنسا في تقديم ثلاثة مشروعات قرارات "بلد" بشأن وضعية حقوق الإنسان في إيران وكوريا الشمالية وميانمار على التوالي، تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً.

علاوة على ذلك، تشارك فرنسا في تقديم قرار بشأن وضعية حقوق الإنسان في سورية، اعتُمد أول مرة في عام 2011.

وفيما يتعلق بالقرارات الموضوعية، تقدم فرنسا، رفقة هولندا، مشروع قرار مرتين في السنة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

كما تساند بنشاط القرار الداعي إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في العالم، والقرار الخاص بحقوق الإنسان والفقر المدقع وكذا القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب على أساس الدين أو القناعات.

للمزيد من المعلومات :

لجان الاتفاقيات أو هيئات المعاهدات

إن فرنسا طرف في ثماني اتفاقيات دولية أساسية لحماية حقوق الإنسان.

و وفق أحكام هذه الاتفاقيات، ترفع فرنسا بانتظام إلى للجان المعنية تقارير بشأن تطبيقها لهذه الاتفاقيات ، وتعترف باختصاص هذه الهيئات فيما يتعلق بتلقي الشكاوى الفردية للأشخاص الذين يدّعون أن حقوقهم قد انتهكت.

للمزيد من المعلومات :

المجلس الأوروبي

تعترف فرنسا، بوصفها عضوا في المجلس الأوروبي ، باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للفصل في الشكاوى الفردية أو الحكومية التي تدعي حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي وقعتها 12 دولة تنتمي لمجلس أوروبا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، بما في ذلك فرنسا.

فضلاً عن ذلك، تستقبل فرنسا زيارات آليات المتابعة المستقلة للمجلس الأوروبي، مثل مفوض المجلس الأوروبي المعني بحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، المكلفة بإجراء زيارات منتظمة لسجون الدول الأعضاء في المجلس، واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، التي تبت في توافق القانون وممارسات الدول الأطراف مع الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي يضمن عددا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب المكلفة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والتعصب في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وفريق الخبراء المعني بالعمل لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يضطلع بضمان تطبيق الدول للاتفاقية التي تحمل نفس الاسم.

للمزيد من المعلومات :

تم تحديث هذه الصفحة في شباط/فبراير 2013

روابط هامة

خريطة الموقع