مؤسسات حماية حقوق الإنسان و ترقيتها

حصة

فرنسا والآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

تُعدّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال مكانتها في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ركيزة أساسية من ركائز آلية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتدافع فرنسا بفعالية عن استقلالية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المكلّفة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية هذه الحقوق ونشرها داخل منظومة الأمم المتحدة.

وتتولى المفوضية السامية كذلك عمل أمانة مجلس حقوق الإنسان وأجهزته وآلياته الفرعية كاللجان الاستشارية، والأفرقة العاملة، والمقررون الخاصون المعنيون بموضوعات أو مناطق جغرافية محددة، والاستعراض الدوري الشامل) وكذلك أمانة لجان الاتفاقيات.

للاستزادة:
موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الإنترنت

مجلس حقوق الإنسان

تنتهج فرنسا سياسة الالتزام الفاعل في مجلس حقوق الإنسان، وهو أبرز هيئة حكومية دولية مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وقد خلفت المجلس في عام 2006 مفوضية حقوق الإنسان التي أنشئت عام 1948). ورغم أن فرنسا ليست عضوًا في المجلس، إذ إنها كانت عضوًا بين عاميْ 2011 وحتى 2016، فهي ما تزال تؤثر في عمله بصفتها بلدًا مراقبًا. وفرنسا مرشحة لمجلس حقوق الإنسان لولاية 2012- 2023.

وتحرص فرنسا على التطبيق الصارم للآليات التي وضعها المجلس، وتساهم في الأعمال المعزِزة له، وتسعى جاهدة للتصدي لأي مساس بعالمية حقوق الإنسان، وذلك من أجل دعم استدامة هذا المجلس في سبيل التعزيز الفعلي لحقوق الإنسان هذه. وتقدم فرنسا سنويًا قرارات لمجلس حقوق الإنسان، إما منفردة أو بالشراكة مع الدول الأخرى، وتهدف هذه القرارات إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أوضاع حقوق الإنسان الأشد خطورة.

للاستزادة
صفحات فرنسا على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

Illust: مجلس حقوق الإنسان (...), 128 كيلوبايت, 450x300
مجلس حقوق الإنسان في جنيفا

الاستعراض الدوري الشامل
يتيح هذا الإجراء المبتكر، الذي استُحدث عام 2008 بمناسبة إنشاء مجلس حقوق الإنسان، القيام باستعراض منهجي ومنتظم لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تقوم به دول أعضاء أخرى. ولقد دعمت فرنسا إنشاء هذه الآلية التي تؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز عالمية حقوق الإنسان، إذ تتيح بالفعل، لكل دولة عضو في الأمم المتحدة إجراء تقييم لنظمها وسياساتها على أساس المداولات مع نظرائها.

وكانت فرنسا من أوائل الدول التي خضعت للاستعراض الدوري الشامل وذلك في عام 2008. وعلى هذا الأساس، فقد تعهدت بعدد من الالتزامات الطوعية وقبلت بغالبية التوصيات التي رُفعت إليها. وعند الاستعراض الثاني الذي أُجري في 21 كانون الثاني/يناير 2013، تلقت فرنسا 165 توصية ووافقت على 136 منها. أما في عام 2016، فقد بادرت فرنسا إلى تقديم تقرير عن منتصف المدة بهدف الإحاطة بمتابعتها لتلك التوصيات المقبولة.

ونُظّم الاستعراض الدوري الشامل الثالث لفرنسا في 15 كانون الثاني/يناير 2018، بناءً على التقرير الوطني الذي أرسل إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2017. ونتيجة لهذا الاستعراض، وافقت فرنسا على 238 توصية، أي بنسبة 80 في المائة من أصل 297 توصية وضعتها الدول الأعضاء.

للاستزادة
موقع البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف ولدى المنظمات الدولية في سويسرا

موقع الاستعراض الدوري الشامل

الإجراءات الخاصة
يمكن لمجلس حقوق الإنسان إسناد ولايات لخبراء مستقلين أو مقررين خاصين يتابعون بموجبها أوضاع حقوق الإنسان إما وفقًا لموضوعات محددة (الولاية الموضوعاتية) أو لبلد معين (الولاية الجغرافية). وقد كان لفرنسا الفضل في إنشاء عدّة إجراءات خاصة في المجلس، منها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسرية، والفريق العامل المعني بالاحتجازات التعسفية، والمقرِّر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان.
ووجهت فرنسا عام 2001 دعوة دائمة لشعبة الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لزيارة أراضيها، على غرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين استقبلت فرنسا العديد من الخبراء المستقلين والمقررين الخاصين.

للاستزادة
الإجراءات الخاصة

اللجنة الثالثة الجمعية العامة الأمم المتحدة

تضطلع اللجنة الثالثة للجمعية العامة في الأمم المتحدة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ويتركز جزء كبير من عملها على دراسة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتشارك فرنسا في رعاية قرارات "البلدان"، التي تُعتمد سنويًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتعلّق بأوضاع حقوق الإنسان في كل من سورية وإيران وكوريا الشمالية وميانمار وشبه جزيرة القرم.

وفي ما يتعلق بالقرارات الموضوعاتية، تقدم فرنسا بالاشتراك مع هولندا قرارًا كل عامين يخص القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وعلاوة على ذلك، تدعم فرنسا على نحو فعال القرار الذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، والقرار المتعلق بحقوق الإنسان، والقرار المتعلق بالفقر المدقع، بل وأيضًا القرار الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي والخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب القائمة على أساس الدين أو المعتقد.

للاستزادة:موقع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

لجان الاتفاقيات أو هيئات المعاهدات

بالإضافة إلى الهيئات المنبثقة عن شرعة الأمم المتحدة، تتألف منظومة الأمم المتحدة من تسع هيئات مكلفة بمراقبة تطبيق المواثيق والاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.

وفرنسا هي طرف في الاتفاقيات الدولية الثمانية الرئيسة الخاصة بحماية حقوق الإنسان. ووفقًا لأحكام هذه الاتفاقيات، ترفع فرنسا بانتظام تقارير عن واقع تطبيقها إلى اللجان المعنية، كما أنها تعترف باختصاص هذه الهيئات في تلقي الشكاوى الفردية التي يرفعها أشخاص يقدّرون أن حقوقهم قد انتهكت.

للاستزادة

مجلس أوروبا

يقوم مجلس أوروبا بعمل مهم في وضع معايير القواعد القانونية، وذلك من خلال اتفاقيات أوروبية تراعي الحقوق الأساسية، كما اتضح على سبيل المثال من خلال تبني المجلس لاتفاقية الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول).

وثمة داخل الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا، وهي هيئة استشارية للمجلس الأوروبي، لجنة مختصة مكلفة بمراقبة احترام الدول الأعضاء للالتزامات المنصوص عليها في نظام مجلس أوروبا، وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك في جميع الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالمنظمة التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها.

وتعترف فرنسا بصفتها عضوًا في المجلس الأوروبي، باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للفصل في طلبات الأفراد أو الدول التي تدعي حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي وقعتها 12 دولة عضو في مجلس أوروبا من بينها فرنسا في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950.

فضلًا على ذلك، تستقبل فرنسا الزيارات الخاصة بآليات المتابعة المستقلة للمجلس، مثل مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، المكلفة بالقيام بزيارات منتظمة إلى سجون الدول الأعضاء في المجلس، واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، التي تبت في مدى التطابق بين القانون وممارسة الدول الأطراف في الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي يكفل عددًا معينًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمفوضية الأوروبية المناهضة للعنصرية والتعصب، المكلفة بمكافحة العنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والتعصب، في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وفريق الخبراء المعني بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر ، والذي يكفل التنفيذ السليم من جانب الدول للاتفاقية التي تحمل الاسم نفسه.

وتولت فرنسا رئاسة لجنة وزراء مجلس أوروبا في الفترة ما بين 17 أيار/مايو وحتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وعملت فرنسا خلال رئاستها على تعزيز إنجازات مجلس أوروبا الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان، وواصلت العمل على الجمع بين الأوروبيين عبر تعزيز المساواة والعيش المشترك، وعلى مواكبة تطورات مجتمعاتنا عبر التصدي للتحديات الجديدة في مجالي التكنولوجيا والأخلاق. فقد أطلقت على سبيل المثال أعمال تهدف إلى إنشاء مرصد لتعليم التاريخ، كما قادت حملة لصالح اتفاقية إسطنبول.

للاستزادة

نصوص مرجعية

تم التحديث: كانون الأول/ديسمبر 2019

روابط هامة