أنشطة فرنسا الرامية إلى النهوض بحقوق مجتمع الميم

إلغاء تجريم المثلية الجنسية وحماية حقوق الأشخاص من مجتمع الميم يمثلان أولوية للدبلوماسية الفرنسية

ألغى 130 عضوًا من أعضاء الأمم المتحدة تجريم العلاقات بين الأشخاص المثليين بالتراضي، بينما يزال 61 بلدًا يجرّمها ومن ضمنهم 11 بلدًا [1] يعاقبون عليها بالإعدام من بين عقوبات أخرى.

• تحميل القراءة الخطية للرسم البياني المتعلقة بشأن حقوق -مجتمع الميم في العالم (PDF - 114.7 ko)

وتناضل فرنسا من أجل إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجرم المثلية الجنسية ومغايرة الهوية الجنسانية. وتقوم بذلك باسم حقوق الإنسان التي تعهدت جميع الدول الالتزام بها من خلال عدة نصوص دولية ولا سيما باسم الحق في الحياة الشخصية والعائلية والحق في عدم الخضوع للتمييز والحق في أمان الفرد وحريته ويشمل ذلك عدم خضوعه إلى الاعتقال التعسفي وإلى المعاملة السيئة.

اليوم الدولي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسانية (17 أيار/مايو 2024)

لا يقتصر نضال فرنسا على إلغاء تجريم المثلية الجنسية أو مغايرة الهوية الجنسانية بل يشمل كذلك تحقيق احترام جميع حقوق الأشخاص من مجتمع الميم بصورة تامة ولا سيما حرية التعبير والاجتماع اللذان غالبًا ما تعرقلها القوانين التي تحظر التطرق إلى قضايا مجتمع الميم في الأماكن العامة أو التي تمنع عمل المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال. وتشجع فرنسا الدول على عدم الاكتفاء برفع القيود القانونية بل على اعتماد قوانين وسياسات من أجل التصدي لكراهية المثلية الجنسية ومغايرة الهوية الجنسانية بصورة حازمة. وتوفّر خبرتها في هذا المجال، ولا سيما من أجل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عنها والوزارات المكلفة بالأمن والعدالة.

وتحشد الشبكة الفرنسية للسفارات الثنائية، التي تحتل المركز الثالث عالميًا، جهودها من أجل التذكير بمواقف فرنسا الثابتة والإعراب عن قلقها عندما يسوء وضع الأشخاص من مجتمع الميم ومواكبة البلدان المستعدة للالتزام في سبيل إلغاء تجريم المثلية الجنسية ومغايرة الهوية الجنسانية أو من أجل تعزيز احترام حقوق الأشخاص من مجتمع الميم.

وأقرّت فرنسا كذلك أن الاضطهاد بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية يندرج في المعايير التي تجيز طلب اللجوء.

سفير من أجل حقوق الأشخاص من مجتمع الميم

عيّن سفير من أجل حقوق الأشخاص من مجتمع الميم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وتثبت هذه المهمة الموكلة إلى السيد جان مارك برتون أن النضال ضد أوجه العنف والتمييز إزاء الأشخاص من مجتمع الميم يمثل أولويةً أساسيةً للسياسة الخارجية الفرنسية. ويكلّف السفير بالدفاع عن موقف فرنسا في مجال حقوق الأشخاص من مجتمع الميم، ولا سيما في النضال من أجل إلغاء العقوبة على المثلية على الصعيد العالمي. وينظم حوارات مع الدول ولقاءات منتظمة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تحشد جهودها في هذه القضايا وتعمل غالبًا في ظروف عصيبة. وينقل رسائل فرنسا في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة.

حساب جان مارك برتون على إكس

فرنسا تدافع عن حقوق الأشخاص من مجتمع الميم في المحافل المتعددة الأطراف والأوروبية

تحشد فرنسا جهودًا حثيثة في الأمم المتحدة من أجل التصدي للوصم وللانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الأشخاص من مجتمع الميم في جميع أنحاء العالم.

وعرضت كل من فرنسا وهولندا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الإعلان المرتبط بحقوق الإنسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية في عام 2008. ويبلغ عدد الدول الموقعة عليها 70 دولةً في عام 2023.

وتنضم فرنسا بانتظام إلى البيانات المشتركة والفعاليات رفيعة-المستوى المخصصة لأوجه العنف والتمييز إزاء الأشخاص من مجتمع الميم في المحافل متعددة الأطراف وذلك بوصفها عضوًا في الفريق الأساسي المعني بقضايا مجتمع الميم في الأمم المتحدة في نيويورك الذي يتضمن على 42 دولةً وعضوًا في مجموعة أصدقاء الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في جنيف.

وأسهمت فرنسا في عام 2011 في صياغة القرار بشأن الميل الجنسي والهوية الجنسانية في مجلس حقوق الإنسان. ودعمت كذلك تأليف فريق منقطع النظير يعنى بالميل الجنسي والهوية الجنسانية خلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس في عام 2012.

وشاركت فرنسا بصورة فاعلة في اعتماد مجلس حقوق الإنسان في عام 2014 قرارًا يدين أوجه التمييز والعنف المبنية على الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان في عام 2016 قرارًا آخرًا يتعلق بأوجه العنف والتمييز المبنية على الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وأفضى هذا القرار للمرة الأولى في هذا الموضوع إلى إنشاء ولاية الخبير المستقل في الحماية من العنف والتمييز المستندين إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كانت تترأسه فرنسا في 12 حزيران/ يونيو 2016 بيانًا في أعقاب هجوم أورلاندو يدين الهجوم وطابعه المعادي للمثليين. وكانت المرة الأولى التي يصدر فيها عن مجلس الأمن بيانًا يشير إلى الميل الجنسي للضحايا والمتضررين. وعقد اجتماع رفيع المستوى في 16 حزيران/ يونيو 2016 في ستونوول إن في نيويورك، وهو مكان ذات رمزية هامة للمناضلين من أجل حقوق الأشخاص من مجتمع الميم بناءً على مبادرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة. وشاركت فرنسا و15 بلدًا آخرًا والاتحاد الأوروبي في هذا الاجتماع.

وتدافع فرنسا في جميع المحافل الدولية المتخصصة عن مواقف ولغة تقدمية. وتحرص بصورة خاصة على أن تكون برامج منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية شاملة ولا سيما للأشخاص من مجتمع الميم.

ودعمت فرنسا في عام 2024 اعتماد الأمانة العامة للأمم المتحدة استراتيجيةً بشأن حماية مجتمع الميم من العنف والتمييز. وتؤكد هذه الاستراتيجية من جديد التزامات الأمم المتحدة الداخلية بتوفير بيئة آمنة وداعمة ومرحبة ومؤيدة لمجتمع الميم. كما تكرر التشديد على الالتزامات الخارجية، وفقًا لولايات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقواعد والمعايير وغيرها من الالتزامات المتفق عليها عالميًا، ولا سيما خطة عام 2030، الرامية إلى الوقاية من الاستبعاد والعنف والوصم والتمييز وتخفيف الآثار الناتجة عنها ومكافحتها، والنهوض بحماية حقوق الإنسان لمجتمع الميم وإنفاذها في إطار الجهود المبذولة بغية عدم ترك أي شخص وراء الركب.

ودعمت فرنسا في العام عينه أول قرار يصدر عن الأمم المتحدة بشأن حماية حاملي صفات الجنسين.

وتظهر هذه المبادرات تقدم هذه المسألة تدريجيًا في الأمم المتحدة والدول والتزام فرنسا وشركائها على نحو ثابت في هذا الموضوع.

وتنخرط فرنسا في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية الأولى من أجل المساواة في حقوق الأشخاص من مجتمع الميم للفترة 2020-2025 التي نشرتها المفوضية. تناضل فرنسا من أجل اعتراف جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحقوق المتعلقة بزواج المثليين والظروف التي عاشتها أسر مجتمع الميم بغية توسيع نطاق لائحة المخالفات الجزائية الأوروبية لتشمل الجرائم وخطابات الكراهية فيها ومنها الجرائم والخطابات ضد الأشخاص من مجتمع الميم وحتى من أجل حظر العلاج التحويلي.

وشاركت في عام 2023 في مفاوضة نص متعلق بالتوجه السياسي العام واستنتاجات المجلس بشأن أمن الأشخاص من مجتمع الميم في الاتحاد الأوروبي. وتستمد المبادئ المندرجة في هذه الاستنتاجات من الاستراتيجية وترمي إلى تنفيذها. وكانت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد عرضت هذه المبادئ.

وتولي فرنسا كذلك عنايةً لاحترام الدول الأعضاء حقوق الأشخاص من مجتمع الميم. ودعمت في نيسان/ أبريل 2023 دعوى عدم الامتثال التي رفعتها المفوضية الأوروبية إلى محكمة العدل الأوروبية ضد هنغاريا في سياق إصدار قانون معادٍ لمجتمع الميم في عام 2021. ويعد هذا الالتزام غير مسبوق ويثبت رغبة فرنسا في التنبه إلى تراجع مراعاة حقوق الأشخاص من مجتمع الميم في الاتحاد الأوروبي.

وتدعم فرنسا أخيرًا عمل المفوضية الأوروبية الخارجي من أجل حقوق الأشخاص من مجتمع الميم. وقررت المفوضية تخصيص 15 مليون يورو من أجل أنشطة عالمية في سبيل عدم التمييز والإدماج وذلك في إطار البرنامج المواضيعي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

فرنسا تدعم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق الذين يعملون من أجل حقوق الأشخاص من مجتمع الميم في أنحاء العالم كافة

تلتزم فرنسا وشركاؤها الدوليون من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق مجتمع الميم والدفاع عنها من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية.

ويتصدر هدف تعزيز حقوق الإنسان، التي تشمل إلغاء تجريم المثلية الجنسية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان [2]، قائمة أولويات السياسات الإنمائية الفرنسية. وتدرج فضلًا عن ذلك فرنسا سياسة التعاون الإنمائي [3] التي تنتهجها في نهج يقوم على حقوق الإنسان التي توجه عمل الشركاء في مجال التنمية، ولا سيما من خلال إقامة المشاريع على مبادئ الشرعية والطابع العالمي وعدم التمييز والإدماج.

وتدعم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ولا سيما من خلال شبكتها الدبلوماسية، عددًا من مشاريع المنظمات غير الحكومية الأجنبية الرامية إلى تعزيز حقوق مجتمع الميم والدفاع عنها. واستحدث صندوقًا مخصصًا لمنظمات المجتمع المدني الداعمة لحقوق أشخاص مجتمع الميم في عام 2023 بغية تعزيز العمل إلى جانب المجتمع المدني. وخصص بدايةً للصندوق مبلغ بقيمة مليوني يورو وهو يعمل في إطار صندوق الفريق الفرنسي. وتتاح آلية مبادرات منظمات المجتمع المدني التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية التي تستهل دعوات لتقديم المشاريع إلى المنظمات غير الحكومية والدولية، للمنظمات غير الحكومية العاملة على هذه القضايا. وموّل في عام 2024 بمبلغ قدره 2،7 مليون يورو، مشروعًا هامًا دعمه ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الفرنسية.

وتدعم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ولا سيما من خلال شبكتها الدبلوماسية، عدد من مشاريع المنظمات غير الحكومية الأجنبية الرامية إلى تعزيز حقوق مجتمع الميم والدفاع عنها. ويتيح صندوق التضامن الأولوي التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية المتمثل للمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذه القضايا الانتفاع بآلية مبادرات منظمات المجتمع المدني التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية بغية تعزيز هذا العمل مع المجتمع المدني.

وينتفع عدد كبير من الأشخاص من مجتمع الميم كذلك بالأنشطة الفرنسية الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي تتأثر به هذه الفئة من السكان بصورة خاصة. وينتفع هؤلاء أيضًا من المبادرة وهي برنامج للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية يساعد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من بين أمراض أخرى ولا سيما الأشخاص من مجتمع الميم وذلك فضلًا عن برامج الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي تحتل فرنسا فيه المرتبة الثانية في قائمة الجهات المانحة العامة.

وخصصت فرنسا في الفترة ما بين عامي 2017 و2022 مبلغًا قدره 29 مليون يورو من أجل مجتمع الميم وستخصص مبلغًا إضافيًا بقيمة 10 ملايين يورو في السنوات الثلاث القادمة.

أوروبا منخرطة من أجل مساواة مجتمع الميم

استعرض الاتحاد الأوروبي في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استراتيجيته الأولى من أجل مساواة مجتمع الميم في الاتحاد الأوروبي. وتنطوي هذه الاستراتيجية على أعمال تشريعية وغير تشريعية في المجلس، وحشد جهود عدة موظفين في القسم المالي من أجل تحقيق مراعاة حقوق مجتمع الميم. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول المحاور الأربعة التالية:

• مكافحة أوجه التمييز ولا سيما في أماكن العمل؛
• ضمان أمن الأشخاص من مجتمع الميم؛
• حماية حقوق عائلات مجتمع الميم وإمكانية اعتراف الدول الأعضاء على نحو متبادل بالشركاء المثليين؛
• دعم المساواة في حقوق مجتمع الميم في أنحاء العالم كافة.

ونشرت المفوضية الأوروبية تقرير منتصف المدة لتنفيذ الاستراتيجية. ويسجل هذا التقرير إحراز تقدم حقيقي وتسليط الضوء على الفجوات التي تستطيع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء أن تسدها.

وستدعم فرنسا المفوضية الأوروبية التي تألّفت في العام 2024 في صياغة استراتيجية جديدة بشأن مجتمع الميم في السنوات المقبلة والرئاسات الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في حسن مراعاة هذه القضايا.

واعتمد النواب الأوروبيين في 11 آذار/ مارس 2021 قرارًا يعترف بمجموعة الأراضي الأوروبية وذلك تصديًا لتقهقر حقوق مجتمع الميم في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وبصورة عامة أكثر، ينشط الفريق المشترك المعني بحقوق مجتمع الميم في البرلمان الأوروبي إلى حد كبير بغية الترويج لحقوق مجتمع الميم في جميع النقاشات التشريعية الأوروبية والدفاع عنها.

تم تحديث هذه الصفحة في كانون الثاني/يناير 2025