تعرّف حقوق الإنسان على أنها الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع البشر، مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم العرقي أو الوطني أو لونهم، أو دينهم أو لغتهم، أو تحت أي ظرف من الظروف، التي تتضمن مواضيع عديدة.

وتقع حماية حقوق الإنسان، كما يكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في صلب أعمال منظمة الأمم المتحدة التي تذكّر بأن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة (مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان). وتمثّل هذه الحقوق جزءا من القيم الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، كما هو معلن في تمهيد دستورنا.

واحترام هذه الحقوق يقع في صلب الممارسة الديمقراطية في فرنسا، والتزامنا في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

ويجري التعبير عن هذا الالتزام بواسطة الخطوات التي نتخذها على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية، التي تقترن بأنشطة التعاون والدعم في المواضيع ذات الأولوية.

وفرنسا ملتزمة بعدة مواضيع بوجه خاص، وهي: إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، ومكافحة الإفلات من العقاب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام حقوق المرأة، ومكافحة تجنيد الأطفال الجنود، ومكافحة التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية. وتقام هذه المشاريع بالشراكة مع المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والأجنبية.

وفضلا عن هذه المواضيع، تحرص الدبلوماسية الفرنسية على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان أينما كان، من خلال أنشطتها في الصروح المتعددة الأطراف وفي إطار علاقاتها الثنائية.

_{تم تحديث هذه الصفحة في أيار/مايو 2016}