التقرير الذي يعرض أنشطة سفير شؤون المجال الرقمي في عام 2020 (6 تشرين الأول/أكتوبر 2021)

حصة

ينسّق سفير شؤون المجال الرقمي صياغة موقف فرنسا من القضايا الدولية المتعلقة بالتحوّل الرقمي بغية ترويجه لدى شركائنا الدوليين، وذلك بالتعاون مع مختلف إدارات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والإدارات المختصّة.

أهداف الدبلوماسية الرقمية الفرنسية والتحدّيات التي تواجهها

أخذت الدبلوماسية الرقمية تتكثّف في خلال الجائحة، وأسهمت هذه الفترة في تعميم استخدام الأدوات الرقمية يوميًا وفي زيادة أهمية ضبط الجهات الفاعلة الجغرافية السياسية في العالم الفضاء الرقمي. وفي عام 2020 أدت أربعة توجّهات إلى تحقيق التوازن في الفضاء الرقمي بقدر ما عرّضت هذا التوازن للخطر، وهذه التوجّهات هي:

  • تنامي نفوذ النماذج الرقمية والسباق إلى التسلّح التكنولوجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذي يهدد وحدة الإنترنت،
  • تعزيز الوضعيات الاحتكارية لعدد قليل من الجهات الفاعلة مهددةً المنافسة والابتكار،
  • كثرة العوامل الخارجية السلبية المرتبطة باللجوء المتزايد للإنترنت،
  • تسخير الدول الإنترنت لأغراض استبدادية، فالدبلوماسية الرقمية الفرنسية تسعى إلى أن تبقى الثورة الرقمية، التي تنطوي على إمكانيات هائلة لإحداث تقدّم اقتصادي وإنساني، أداةَ تحررٍ وإلى أن تُحفظَ مبادِئها التأسيسية، أي الحرية والانفتاح والوحدة، وحوكمتُها المشتركة والمتعددة الأطراف.
    كما تسعى أيضًا إلى تعزيز السيادة الرقمية الفرنسية والأوروبية ولا سيّما من خلال ما يلي:
  • ضمان الأمن في الفضاء الإلكتروني وحماية ديمقراطياتنا في ظل نشر المحتويات الإرهابية وإطلاق حملات التلاعب بالمعلومات،
  • كسب معركة الابتكار،
  • ترسيخ النموذج الأوروبي لحماية الحقوق وللتنظيم على الصعيد العالمي،
  • تعزيز الانتفاع بالبنى التحتية الرقمية الأساسية وحمايتها.

الأنشطة التي نفّذها سفير شؤون المجال الرقمي في عام 2020

تمحورت مهمة سفير شؤون المجال الرقمي في عام 2020 حول عدّة محاور عمل، بالشراكة مع بعض إدارات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وهي:

  • تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني واستقراره بفضل المشاركة في أعمال بناء قدرة إلكترونية وطنية (C4، الوكالة الوطنية لأمن النظم المعلوماتية) وثنائية (الحوارات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا) ومتعددة الأطراف (منتدى الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة)، وبفضل تحديد المواقف الفرنسية والدفاع عنها في الفريق العامل المفتوح العضوية الرامي إلى وضع إطار معياري دولي للمسؤوليات في الفضاء الإلكتروني، وبفضل ترويج نداء باريس من أجل الثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني ونشره بغية المشاركة في جهود توحيد النظام البيئي الدولي والمتعدد الأطراف، وبفضل تحديد المشاركين في نداء كرايستشيرش التزاماتهم وتنفيذها، وأخيرًا بفضل المشاركة في أعمال المجتمعات الوطنية والأوروبية والدولية المتعلقة بقضايا مكافحة التلاعب بالمعلومات.
  • ترويج القيم الديمقراطية واللغة الفرنسية في المحافل الدولية ولدى المبادرات الدولية على غرار المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والشراكة من أجل الحكومات المنفتحة، والشراكة من أجل الإعلام والديمقراطية، وكذلك ترويج النموذج الفرنسي لانفتاح النشاط العام لدى شركائنا الأوروبيين والدوليين.
  • الإسهام في تعزيز استقطاب النظام البيئي الفرنسي للابتكار الرقمي على الصعيد الدولي، ولا سيّما شبكة التكنولوجيا الفرنسي "فرنتش تيك"، والإسهام في استهلال نداء "تيك فور غود"، وإقامة تبادلات منتظمة مع الجهات الفاعلة الفرنسية والأوروبية والعالمية في المجال الرقمي.
  • المشاركة في حوكمة الإنترنت وتنظيمه، وعرض مواقف فرنسا في المحافل الدولية المختصة بحوكمة الشبكات والإنترنت على غرار هيئة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة، ومنتدى حوكمة الإنترنت إلى جانب مساهمين فرنسيين آخرين، والدفاع عن حياد الإنترنت وترويج المعايير المفتوحة والمتداخلة، وحشد الجهود من أجل مكافحة تسليع حقل ".org" وهو الحقل الرئيس للعديد من الشركاء.

الأنشطة التي تحشد جهود وزارة أوروبا والشؤون الخارجية برمتها والتي تسهم في تنظيمها

أسهم نشاط سفير شؤون المجال الرقمي في عام 2020 في تنامي القدرات الرقمية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

  • متابعة تطوّر الابتكارات وضبط التكنولوجيات الكاسحة ولا سيّما الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بهما، وتعزيز بروز حوكمة دولية من أجل تنظيمهما، والمراقبة اليومية والحوار المنتظم مع أبرز مزوّدي الخدمات الإلكترونية، وصياغة نهج فرنسي متّسق وموحّد بشأن الذكاء الاصطناعي في خلال عام اتّسم باستهلال فرنسا و13 دولة أخرى الشراكة العالمية من أجل الذكاء الاصطناعي.
  • تعزيز قدرات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في المجال الرقمي، وجمع مساهمات دوائر الدولة وحشد النظام البيئي الأوروبي للمنافع المشتركة الرقمية من أجل استحداث منفعة عامة رقمية لمتابعة تطوّر شروط الاستخدام العامة لأبرز مزوّدي الخدمات الرقمية.
  • مواكبة الأمانة العامة في تنامي القدرات الرقمية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والمشاركة في تنشيط شعبة دبلوماسيي المجال الرقمي وإلى إجراء التدريبات بشأن التحدّيات الرقمية والتقنية للمجال الرقمي، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والمشاركة في إعداد خارطة الطريق الرقمية الخاصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية (إنشاء لجنة إدارية ومتابعة أعمالها).