صندوق دعم المنظمات النسوية يحتفل بمرور عامين على إنشائه والتزامه من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

يجب أن يسهم نصف مساعدتنا الإنمائية، التي تسجل ارتفاعًا منقطع النظير، في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وأود أن أعلن عن إنشاء صندوق بقيمة 120 مليون يورو بغية مساعدة الحركات العاملة من أجل تعزيز حقوق المرأة ووضعها، ويمثل ذلك قرار الدبلوماسية الفرنسية. وسيجسد هذا الصندوق قضية الولاية الرئاسية الخماسية الكبرى على الصعيد الدولي. "
الخطاب الذي ألقاه السيد إيمانويل ماكرون في حفل تسليم جائزة الجمهورية الفرنسية "سيمون فايل" إلى السيدة آيسا دومارا نغاتانسو في 8 آذار/مارس 2019

وذكّرت أحداث نواجهها في المرحلة الراهنة بعد مرور عامين على استحداث الصندوق مثل تولي حركة طالبان الحكم في أفغانستان مجددًا، والحرب في أوكرانيا، والأزمات الصحية والغذائية وأزمة المناخ وأخيرًا قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يسيء إلى جوهر الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة أنّ حقوق النساء والفتيات لم تكن مكتسبة يومًا وأنّها تتضرر على نحو غير متناسب بالتداعيات الناجمة عن جميع هذه الأزمات.

وأصبح صندوق دعم المنظمات النسوية منذ عام 2020 أداةً جوهريةً للدبلوماسية النسوية التي تنتهجها فرنسا. ويلبي الصندوق حاجة تمويل المنظمات العاملة على تحقيق المساواة بين الجنسين والدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وهو عمل لا ينتفع إلا بنسبة تقل عن واحد في المئة من التمويل المخصص للمسائل الجنسانية. ويعيق هذا القصور في التمويل التنمية، إذ يمثل المجتمع المدني محركًا فاعلًا لتحوّل المعايير الاجتماعية والسياسات العامة سعيًا إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين. ووُضع مع المجتمع المدني نهج شامل وابتكاري للحوكمة يقوم على التنسيق وأتاح المشاركة في إنشاء إطار استراتيجي لعمل الصندوق.

التزامات ثابتة ودعم معزز

تم تجاوز سقف الالتزامات المتمثل في هدف جمع 40 مليون يورو من خلال ثلاث قنوات تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية. وخصص مبلغ قاربت قيمته 48 مليون يورو في عام 2021 لتمويل المنظمات النسوية المحلية في جميع أنحاء العالم. ويتيح أول استعراض لمنتصف المدة هذا تحديد أنّ النسبة التي خُصصت من الميزانية العامة لمنظمات في أفريقيا وهياكل صغيرة ومتوسطة الحجم تزيد على 65 في المئة.

ويتيح إنشاء الصناديق الوسيطة بلوغ المنظمات البعيدة عادةً عن قنوات التمويل. وتشمل تلك المنظمات تجمّع "نسويات في العمل" التي تديرها جمعية كير، وتتيح تخصيص مبلغ بقيمة 15 مليون يورو للنضال من أجل الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وتتيح مشاريع أخرى أصغر حجمًا، ولا سيما تلك التي تديرها سفارات فرنسا في الخارج، دعم منظمات المجتمع المدني النسوية. ويسري ذلك، على سبيل المثال، في إثيوبيا بغية مكافحة العنف الجنساني، وفي جنوب أفريقيا، وفي ليسوتو من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية، وفي تنزانيا لمكافحة الاحترار العالمي.

ويندرج صندوق دعم المنظمات النسوية في الحركية التي ولدها القانون الصادر في 4 آب/أغسطس 2021 بشأن التنمية وتغيير المساعدة الإنمائية الرسمية الذي أفضى إليه. وتم تعزيز أهداف تخصيص نسبة المشاريع الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين بحلول عام 2022 التي وضعت في بداية الولاية الرئاسية الخماسية من نسبة 50 في المئة إلى 75 في المئة، تخصص نسبة 20 في المئة منها لهذا النوع من المشاريع حصريًا. وصار يكرس القانون المجتمع المدني بوصفه جهةً فاعلةً رئيسةً من أجل تحقيق التنمية ويشرع بزيادة المساعدات التي تقدم من خلال منظماته، التي يجب أن يندرج النهوض بقدراتها، على الأمد الطويل، في صميم نهج تصدي فرنسا لتفاقم فجوة عدم المساواة بين الجنسين ومختلف الأزمات الجماعية.

^{تموز/يوليو 2022}