اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)

حصة

تؤكّد فرنسا مجددًا، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، استنفار جهودها لمكافحة جميع أوجه العنف ضد النساء لتُحترم كرامتهن وسلامتهن واستقلالهن، حالهن في ذلك حال الرجال. وستستضيف فرنسا في باريس المؤتمر المقبل للسياسات الخارجية النسوية بغية تعزيز العمل الدولي سعيًا إلى تحقيق المساواة ومكافحة جميع أوجه العنف ضد المرأة.

وسينوّر مساء يوم الإثنين مبنى كي دورسي باللون البرتقالي، الذي يرمز إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تذكيرًا بالتزام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الثابت والدائم في هذا الصدد وتشديدًا عليه.

مكافحة جميع أوجه العنف ضد النساء والفتيات

تدعم فرنسا إضفاء الطابع الدولي على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باتفاقية اسطنبول.
وما تزال في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تتضرر النساء والفتيات من أعمال العنف بصورة غير متناسبة. وتتصدرن قائمة الضحايا والمتضررات من النزاعات في مناطق عديدة، ولا سيما في قطاع غزة ولبنان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وبورما ومناطق أخرى في العالم. أما في أفغانستان، فتواجه النساء والفتيات أعمال العنف وكذلك سياسة الفصل غير المحتملة التي تنتهجها حركة طالبان منذ استيلائها على الحكم بالقوة منذ ثلاثة أعوام.

وتشمل مكافحة العنف ضد المرأة كذلك مكافحة إفلات المسؤولين عنه من العقاب، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه برنامج "المرأة والسلام والأمن" التابع للأمم المتحدة وتدعمه فرنسا دعمًا كاملًا من خلال برنامج عملها الوطني الذي تتمثل إحدى ركائزه في حماية النساء والفتيات في النزاعات.

تعزيز استقلالية النساء والعمل من أجل حريتهن

تدعم فرنسا كذلك المنظمات النسوية التي تعمل مباشرة مع السكان، ولا سيما في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وفي تنفيذ مشاريع تمكين النساء والنهوض بقدرتهن على الصمود، من خلال صندوق دعم المنظمات النسوية الذي يعد أداةً لا غنى للدبلوماسية النسوية الفرنسية عنها، وخصصت فرنسا له مبلغًا بقيمة 194 مليون يورو بين عامي 2020 و2023.

ويشمل القضاء على العنف ضد المرأة ضمان حقهن بالتصرّف بأجسادهن بحرية. وأدرجت فرنسا في 8 آذار/مارس 2024 في دستورها حرية الإجهاض الطوعي بغية ضمان عدم التراجع عنه.

فرنسا تعمل في الحيز الرقمي

يكتسي العمل في الحيز الرقمي أهميةً جوهريةً أيضًا، ولذلك قدمت فرنسا وهولندا قرارًا في هذا الصدد إلى جمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يرمي إلى مكافحة التهديدات على الإنترنت، على غرار التنمّر الإلكتروني ومقاطع الفيديو المركبة المزيّفة. وسيدرج مؤتمر القمة بشأن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيعقد في باريس في عام 2025 قضايا المرأة في صميم المسائل الرقمية وتعزيز مشاركتهن في جميع عمليات اتخاذ القرار تماشيًا مع التوصية رقم 40 الصادرة عن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وزارة ملتزمة

تدعم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية هذه الأولويات بوصفها موظِّف من خلال تنفيذ دورات تدريب داخلية بغية تعزيز الوقاية ومواكبة موظفيها في فرنسا وفي الخارج على حد سواء.