التجارة الخارجية الفرنسية تسجّل تقدّمًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2025 ويُعدّ ذلك إسهامًا حاسمًا في النمو (3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)

تؤكّد النتائج التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية التحّسن الهام الذي أحرزته التجارة الخارجية الفرنسية في الربع الثالث من عام 2025. فتسجّل الصادرات الفرنسية زيادةً نسبتها 2،2 في المائة مقارنةً بالربع المنصرم، بينما تتراجع الواردات بنسبة 0،4 في المائة، وذلك في سياق دولي لا يزال يسوده عدم اليقين. وتساهم التجارة الخارجية كذلك بصورةٍ إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0،9 في المائة بعد انقضاء عامين من الانكماش.

ويصرّح الوزير المنتدب المكلّف بالتجارة الخارجية والاستقطاب السيد نيكولا فوريسيي قائلًا "إنّ هذه النتائج تبيّن حيوية اقتصاد فرنسا في الخارج وقدرة منشآتها على إبرام عقود إضافية مع أنّ التوترات الجغرافية السياسية لاتزال قائمة. ويدعم زخم الصادرات نمو اقتصاد فرنسا ويعزّز مركزها بين القوى التجارية الأوروبية العظمى."

ويشير نمو صادرات معدات النقل ولا سيما في قطاع الصناعات الجوية وحسن سير القطاعين الكيميائي والصيدلي إلى حيوية قطاعات فرنسا المتميزّة. ويجسّد هذا الأداء أثر السياسات التي تنتهج منذ أمدٍ بعيد في سبيل تعزيز التنافس ومواكبة المنشآت في التصدير.

ويشدّد الوزير على أنّه "يجب مواصلة حشد هذه الجهود الجماعية". "وأصبح من الملحّ على نحوٍ منقطع النظير أن ندعم قطاعاتنا الاستراتيجية ونوفّر ظروف تنافسية منصفة على المستوى العالمي نظرًا إلى حالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي السياسي. وتمثّل التجارة الخارجية محفّزًا جوهريًا لسيادة بلدنا وازدهاره."

وبينما يتّسم المسار بالإيجابية، يولي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو والوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب السيد نيكولا فوريسيي انتباههما إلى التحديات الملحّة، ولا سيما تلك التي يواجهها قطاع الزراعة وقطاع صناعة الأغذية الزراعية من قبيل التوترات التجارية وانكفاء ميزانهما.