المبادرات المتعددة الأطراف في مجال التعليم والتدريب المهني

الأنشطة الفرنسية التي تنفّذ عبر الاتحاد الأوروبي

يصبو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الجهة المانحة الرئيسة للمساعدة الإنمائية في العالم، إلى أداء دور ريادي في دعم التعليم والتدريب المهني. وتؤدي فرنسا دورًا أساسيًا في الأنشطة التي ينفّذها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، ولا سيّما بفضل مساهمتها التي لا يُستهان بها في صندوق التنمية الأوروبي، إذ قدّمت 5،43 مليارات يورو من إجمالي المبلغ البالغة قيمته 30،5 مليار يورو للفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2020، أي ما يساوي نسبة 17،81 في المائة. وأسهمت فرنسا كذلك في وثيقة تمويل التعاون من أجل التنمية بمقدار 395،88 مليون يورو في عام 2018.

ويُعاد منح جزء من هذه الائتمانات الأوروبية إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم وإلى قطاع التعليم في المناطق التي تعتريها الهشاشة أو التي تلمّ بها الأزمات. وتصدّر الاتحاد الأوروبي طليعة الجهات المانحة للشراكة إبّان مؤتمر داكار في شباط/فبراير 2018، مساهمًا بمبلغ قدره 337،5 مليون يورو للفترة الممتدة من عام 2018 إلى عام 2020. وتُعدُّ الشراكة العالمية من أجل التعليم في يومنا هذا جهة فاعلة رئيسة في المساعدة الدولية المخصصة لقطاع التعليم. وينتفع بمواردها زهاء 70 بلدًا من البلدان النامية، ما أتاح تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدل إنهاء المرحلة التعليمية الابتدائية وتحسّن واضح في تعليم الفتيات في ثلثَي البلدان الشريكة في الشراكة العالمية من أجل التعليم.

الشراكة العالمية من أجل التعليم

تمثّل الشراكة العالمية من أجل التعليم الآلية المتعددة الأطراف الرئيسة المكرّسة لدعم قطاع التعليم في البلدان النامية منذ السنوات الأولى في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. وبلغت قيمة استثمار الشراكة العالمية من أجل التعليم في قطاع التعليم منذ عام 2003 قرابة 7،09 مليار دولار. وخُصص نصف هذه التمويلات للبلدان الفرنكوفونية، وأكثر من ثلثها لفائدة البلدان التسعة عشر التي تحظى بالأولوية في الاستفادة من المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية.

جددت فرنسا التزامها من أجل التعليم من خلال الإعلان عن مساهمة إضافية بقيمة 333 مليون يورو للفترة بين عامي 2021 و2025، وهو ما يمكنها من الحفاظ على المرتبة الرابعة في قائمة الجهات المانحة لهذه الدورة المالية، وذلك في الدورة الرابعة لمؤتمر التجديد الذي عقد يومي 28 و29 تموز/يوليو 2021، أي بعد مضي ثلاثة أعوام على إعلانها عن مساهمة تاريخية بقيمة 200 مليون يورو في الشراكة العالمية من أجل التعليم في المؤتمر الذي عقد في داكار.

ووجه وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان رسالة عبر الفيديو للتذكير بالالتزام الفرنسي في إطار الشراكة. وستخصص فرنسا مبلغ بقيمة 333 مليون يورو بين عامي 2021 و2025، سيقدم نصفه لتمويل البرامج المكرسة للمساواة بين الجنسين تمويلًا مباشرًا.

وأتاح مؤتمر التجديد الذي عقد في لندن للشراكة من أجل التعليم حشد قرابة 4 مليارات دولار للفترة بين عامي 2021 و2025، ولا سيما بفضل تعبئة البلدان المانحة، فالتزمت المفوضية الأوروبية مبلغًا بقيمة 700 مليون يورو، وقدمت المملكة المتحدة مبلغًا بقيمة 430 مليون جنيه استرليني، وقدمت النرويج مبلغًا بقيمة 430 مليون يورو. وساهمت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية نصف قيمة هذا المبلغ.

وتقيم الشراكة العالمية من أجل التعليم علافة مميزة مع فرنسا، ويستضيف البنك الدولي الشراكة في واشنطن منذ عام 2012 وافتتحت مكتبًا إقليميًا في باريس في عام 2019. وحظي رئيس الجمهورية بلقب "المساهم الرائد في الشراكة العالمية من أجل التعليم" بوصفه الممثل عن فرنسا بفضل الالتزام الفرنسي الاستثنائي إبان المؤتمر الذي عقد في داكار.

واستثمرت الشراكة العالمية من أجل التعليم قرابة 7،09 مليارات دولار منذ عام 2002، انتفعت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 75 في المئة منها. وأتاح هذا التمويل تعزيز الانتفاع بالتعليم الأساس وتحسين جودته في قرابة 90 بلدًا ناميًا. وتمكّن 160 مليون طفل إضافي نصفهم من الفتيات بوجه خاص، من الالتحاق بالمدارس بفضل أنشطة الشراكة العالمية من أجل التعليم.

وستواصل فرنسا التزامها بالمساعدة في مجال التعليم في السنوات المقبلة ولن تنفك تمثل حليفًا لا غنى عنه بالنسبة للشراكة العالمية من أجل التعليم التي تعد منظمةً ناجعةً تسجل نتائج قاطعة ميدانيًا. تستند فعالية عمل الشراكة إلى مبادئ متمثلة في المسؤولية المتبادلة والإنصاف والإدماج وإن ما تزال الاحتياجات من حيث التعليم في البلدان النامية هائلة.

الآلية المتعددة الأطراف الرئيسة المكرّسة لدعم قطاع التعليم في البلدان النامية

أُنشئت الشراكة العالمية من أجل التعليم في عام 2002 بدعم من فرنسا، وهي تهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "ضمان التعليم الجيّد و والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".
وتمثّل الشراكة العالمية من أجل التعليم الآلية المتعددة الأطراف الرئيسة المكرّسة لدعم قطاع التعليم الأساسي في البلدان النامية منذ السنوات الأولى في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. وتضم الشراكة زهاء 70 بلدًا شريكًا وأكثر من 20 جهة مانحة، فضلًا عن المنظمات الدولية، ومصارف التنمية، والممثلين عن المعلّمين، ومنظمات المجتمع المدني، والممثلين عن قطاع التعليم الخاص والمؤسسات الخاصة، وتخضع جميع هذه الجهات المجتمعة تحت لواء الشراكة إلى نظام حوكمة في غاية الشمول. وتحشد الشراكة العالمية من أجل التعليم، بصفتها شراكة وصندوقًا ماليًا في الوقت عينه، استثمارات على الصعيدَين الوطني والدولي على حدّ سواء، وتضمّ شركاء محليين من أجل مساعدة الحكومات على إقامة نظم تعليمية صلبة.

وترمي الشراكة العالمية من أجل التعليم إلى ضمان انتفاع أكبر عدد ممكن من الأطفال بما في ذلك الفتيات في المناطق الريفية، بالتعليم الجيد والمجاني في البلدان الأكثر فقرًا. وتصبو الاستراتيجية التي تنتهجها الشراكة العالمية من أجل التعليم إلى تحسين نتائج التعلّم بالتوازي مع تعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين والإدماج. ويسهم عملها في إعداد نظم تعليمية ناجعة وفعالة.

وتسعى الشراكة العالمية، علاوةً على تحقيق هذه الأهداف العالمية، إلى مساعدة البلدان على درئ الأزمات والتكيف معها. أدى تفشي جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق المؤسسات التعليمية وتعليق تعلّم 344 مليون طفل في 68 بلدًا شريكًا للشراكة عندما بلغت الأزمة الناجمة عن الجائحة أوجها. وبلور تفشي الجائحة الحاجة الملحة لتعزيز قدرة النظم التعليمية على التكيّف والصمود. وانتهجت الشراكة العالمية من أجل التعليم استراتيجيةً جديدةً للفترة بين عامي 2021 و2025 ترمي إلى تعزيز مرونة نموذجها التشغيلي ونجاعته وقدرته على التفاعل، وذلك بعد استثمارها أكثر من 500 مليون دولار في عام 2020 من أجل مساعدة البلدان الشريكة.

تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة الجهات المانحة للشراكة العالمية من أجل التعليم

عقدت الشراكة العالمية من أجل التعليم في داكار في شباط/فبراير 2018 مؤتمر التمويل للفترة بين عامي 2018 و2020 الذي تولى الرئيس إيمانويل ماكرون رئاسته المشتركة مع رئيس السنغال ماكي سال. وأتاح المؤتمر حشد 2،3 مليار دولار لفترة الثلاثة أعوام. وكانت قد أعلنت فرنسا في هذه المناسبة عن مساهمة تاريخية بقيمة 200 مليون يورو وطلبت أن تنتفع بنصف قيمتها بلدان منطقة الساحل على نحو مباشر. وتميزت فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة الجهات المانحة للشراكة العالمية من أجل التعليم، بعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج.

وافتتحت كذلك الشراكة العالمية من أجل التعليم، التي تتخذ حاليًا من واشنطن مقرًا لها، مكتبًا إقليميًا في باريس في مبنى البنك الدولي في صيف عام 2019، وذلك بتحفيز من فرنسا. ويعمل في المكتب أكثر من خمسة عشر شخص. ويرمي هذا المكتب الأوروبي إلى إحداث تقارب بين الشراكة العالمية من أجل التعليم ومعظم الدول الشريكة التي تقع في القارة الأفريقية، فضلًا عن الدول المانحة الرئيسة للشراكة ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية اللتين تتخذان من باريس مقر لهما كذلك.

تحسّن الوضع التعليمي في البلدان الشريكة

أسهمت الشراكة العالمية من أجل التعليم في تحسين الوضع التعليمي في البلدان الشريكة، وذلك بفضل دورها المنهجي والترويجي :

• التعليم الأساسي: في عام 2006، التحق 77 مليون طفل إضافي بصفوف التعليم الأساسي في البلدان الشريكة للشراكة العالمية من أجل التعليم، مقارنةً بعام 2002. وبلغ متوسط معدّل إتمام المرحلة الابتدائية 77 في المائة في البلدان الشريكة للشراكة في عام 2016 مقابل 63 في المائة في عام 2002. ودعمت الشراكة تمدرس 22،2 مليون طفل في عام 2019.
• تمدرس الفتيات: في عام 2016، أنهت نسبة 75 في المائة من الفتيات حلقة التعليم الابتدائي مقابل 57 في المائة في عام 2002. ونجحت نسبة 63 في المائة من البلدان الشريكة للشراكة في تحسين مؤشر الإنصاف الجنساني في التعليم في عام 2019.
• تدريب المعلمين: خضع 347 ألف معلّم في عام 2018 لدورات تدريبية في البلدان الشريكة للشراكة العالمية من أجل التعليم.
• تمويل قطاع التعليم: قامت نسبة 65 في المائة من البلدان الشريكة بزيادة حصتها من التكاليف العمومية المخصصة للتعليم إلى 20 في المائة أو بالحفاظ عليها على هذه النسبة في عام 2019.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن الشراكة العالمية من أجل التعليم

منظمة اليونسكو

تُعدُّ منظمة اليونسكو الوكالة الرئيسة في الأمم المتحدة المكلّفة بالتعليم، فهي تقود الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بغية ضمان التعليم الجيّد للجميع. وتقوم في هذا الصدد بتنسيق أعمال الدول الأعضاء والمنظمات المختلفة المعنية بقطاع التعليم، وذلك من أجل إدارة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وتعمل منظمة اليونسكو على تعزيز نُظم التعليم في شتى أنحاء العالم، مع إيلاء أهمية خاصة للمساواة بين الجنسين ولأفريقيا.

وتدعم فرنسا عمل المنظمة المعياري والتشغيلي في قطاع التعليم، وعملت على زيادة مساهمتها الطوعية لهذا القطاع على نحو كبير. وهي تموّل أيضًا معاهد منظمة اليونسكو، مثل المعهد الدولي لتخطيط التعليم الواقع في باريس، والفرع التابع له في داكار اللذين يعملان على مساعدة البلدان في صياغة سياساتها التعليمية، وكذلك معهد اليونسكو للإحصاء الذي يتولّى جمع البيانات الضرورية لتحليل الوضع التعليمي في البلدان. وتقدم فرنسا الدعم المالي أيضًا للأنشطة الميدانية التي تنفّذها منظمة اليونسكو على غرار برنامج "تعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال صقل المهارات من أجل العيش والعمل في منطقة الساحل"، أو برنامج "حقوقنا وحياتنا ومستقبلنا" الذي يروّج التربية الصحية الجنسية والإنجابية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى.

للاستزادة

الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو والتعليم
ريادة جدول الأعمال العالمي للتعليم حتى عام 2030

منظمة اليونيسف

تقدّم فرنسا مساهمات مالية سنوية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تعزيز قطاع التعليم في البلدان النامية، وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بترويج حقوق الطفل والدفاع عنها استنادًا إلىاتفاقية حقوق الطفل.

وتسهم أنشطة منظمة اليونسف في تلبية احتياجات الأطفال الأساسية وتعزيز نموهم الكامل، لا سيّما من خلال ضمان توفير الصحة والتعليم والمساواة والحماية لهم. وتشمل الأنشطة التي تنفّذها منظمة اليونسف أنشطة على الأجل الطويل وأخرى في حالات الطوارئ، وتضع جميعها الأطفال في صلب اهتماماتها.

وتتشاطر منظمة اليونسف وفرنسا القيم التعليمية عينها وتروجانها، مثل التعليم للجميع، وجودة التعليم، وتقييم التحصيل العلمي، ومكافحة التسرّب المدرسي، ولا سيّما في حالات الطوارئ. وتضطلع منظمة اليونسف بإنشاء منصة Education cannot wait (التعليم لا يحتمل الانتظار) المكرّسة للتعليم في خلال الأزمات.

الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة اليونسف

مجموعة الدول السبع

تولي فرنسا اهتمامًا خاصًا لتمكين النساء اقتصاديًا، ولا سيّما زيادة عدد الفتيات اللواتي ينتفعن بالتعليم أو التدريب التقني و/أو المهني الجيّد بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وذلك ضمن إطار أعمال مجموعة الدول السبع.

واعتمد وزراء التعليم، إبّان الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع، ميثاق التزامات مجموعة الدول السبع من أجل التعاون مع البلدان النامية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني. وفي إطار مبادرة "إيلاء الأولوية للمساواة" التي اقتُرحت إبّان الرئاسة الفرنسية، جرى حثّ الدول على حشد الإرادة السياسية والخبرات الضرورية على الصعيد الوطني، بغية إحراز تقدّم سريع في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله.

وتنصبّ هذه المبادرة على تحقيق الأهداف التالية :

• تحسين سبل تنفيذ النُهج النُظمية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في النُظم التعليمية من خلال مساعدة الدول على سدّ الثغرات التقنية ووضع ميزانية تراعي تعزيز المساواة بين الجنسين. وبموازاة ذلك، ستتيح هذه المبادرة التحاور مع الجهات المسؤولة المحلية، والجماعات المحلية والمنظمات الميدانية، ورابطات المعلّمين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، التي يمكنها العمل على المستوى المحلي بغية وضع حدّ نهائي للممارسات والأفكار التمييزيّة والمسيئة.
• تكثيف الحوار المتعدد الميادين وتعزيز التنسيق بين الوزارات المكلّفة بتحقيق المساواة بين الجنسين والتعليم.
• توحيد البيانات والمتابعة والمسؤولية في ما يخصّ النتائج في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله.

^{آب/أغسطس 2021}