فرنسا وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة"

وتشير الممتلكات "التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" بصورة عامة إلى الممتلكات التي استَحوذت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية. ويمكن أن تعيد فرنسا الإيرادات المتأتية من بيع "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان.

ويجيز القانون الفرنسي للدولة مصدر الأموال أن تطلب استعادة ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة صادرتها فرنسا، وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة قضائية متبادلة. ويجوز للدولة المعنية كذلك اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بغية إثبات حق ملكية أو طلب تعويض من خلال ما يلي:

• رفع دعوى بوصفها طرفًا مدنيًا أمام القضاء الفرنسي إذا أدت القضية إلى فتح تحقيق مستقل في فرنسا، ولا سيّما للتحقيق في قضايا غسل أموال متأتية من أعمال فساد،
• أو من خلال المباشرة في إجراءات مدنية منفصلة.

وتحوّل الأموال التي صادرها القضاء الفرنسي مصادرةً نهائيةً إلى ميزانية الدولة الفرنسية تلقائيًا في حال لم تباشر سلطات الدولة الأجنبية المعنية بالإجراءات القانونية، وذلك وفقًا للفقرة الفرعية العاشرة من المادة 131-21 من قانون العقوبات.

ووضع القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4 آب/أغسطس 2021 بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي آليةً مبتكرةً ترمي إلى إعادة هذه الأموال إلى الشعوب التي حُرمت من الانتفاع بها من خلال أنشطة تعاونية وإنمائية، بغية استكمال الإجراءات القائمة.

ويعتبر وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان أنّ "هذه الآلية تمثل سبيلًا ناجعًا بالفعل لمكافحة الويلات التي يخلّفها الفساد".

وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد في مجال مكافحة الفساد، وهي آلية مبتكرة تتيح إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة لتنتفع بها الشعوب قدر الإمكان. وترسي الاتفاقية منذ عام 2003 إعادة الأصول التي استُحوذ عليها من خلال أعمال فساد بوصفها مبدأً جوهريًا، وتنص على عدة تدابير في هذا الصدد، وإن ما تزال عمليات الإعادة نادرة على الصعيد العملي.

وتبذل جهود متعاظمة بغية تعزيز التعاون الدولي والتشريعات الوطنية الرامية إلى إعادة هذه الأصول. وتكتسب فرنسا بهذه الآلية أداةً تتفق مع أعلى المعايير الدولية لتيسير إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة.

وينبغي أن تسهم الأموال المستردة في تعزيز رفاه الشعوب التي تستردها بالتعاون مع الدول المعنية. ويجب أن تمتثل عمليات إعادة الأموال المعنية لمبدأي الشفافية والمساءلة بغية منع استخدام الأموال المعنية في دورات الفساد على وجه الخصوص.

وستعاد الأموال من خلال أنشطة تعاونية وإنمائية لن تدرجها فرنسا في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية التي تصرّح عنها لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية تنخرط في صميم آلية التنفيذ

ستُنفذ فرنسا الآلية الجديدة الرامية إلى إعادة الممتلكات التي "استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" من خلال برنامج مالي يُستحدث بموجب قانون المالية لعام 2022، وستديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التي ستفتح اعتمادات بقيمة المبالغ المصادرة بعد إدراجها في الميزانية العامة للدولة. وستخصص هذه المبالغ إذن لأنشطة تعاونية وإنمائية. ويمكن لعدة منظمات، ومن بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، أن تستخدم هذه الأموال بغية تنفيذ أنشطة تعاونية وإنمائية تنتفع بها الشعوب المعنية قدر الإمكان.

وستُطبق، الآلية بمجرد إتمامها، على كل مصادرة نهائية "للممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" وفقا للمخطط التالي:

تحميل القراءة الخطية للرسم البياني "فرنسا وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" - باللغة العربية - (PDF, 343.2 كيلوبايت)

وسيعلن عن الأنشطة التي تُموّل من خلال هذه الآلية الرامية إلى إعادة الممتلكات، وعن أي اتفاق يبرم مع الدولة عند الاقتضاء، ليتمكن المجتمع المدني من المشاركة في متابعة تنفيذها وفقًا لأحكام القانون.

^{أكتوبر / تشرين الأول 2021}