فرنسا وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة"

آلية مبتكرة لإعادة "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة"

يُعد الفساد ظاهرةً معقدة ومستمرة تتضرر منها جميع المناطق في العالم. ويمثل الفساد عائقًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا لأنّه يهدد سيادة القانون، ويعيق حسن سير الاقتصاد ويندرج في قائمة العوامل المزعزعة للاستقرار على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ويتيح الفساد الذي يُرتكب في الدول الاستحواذ على ممتلكات في دول أخرى في بعض الحالات. وتجسّد إعادة الممتلكات التي استحوذ عليها بأساليب غير شرعية بالتعاون مع الدول الأصلية لتنتفع بها شعوبها قدر الإمكان أداةً فعالةً لمكافحة الفساد.

ووضعت فرنسا آليةً استهل العمل بها بغية إعادة "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" بإدارة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية تنفذ من خلال القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4 آب/أغسطس 2021 بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي.

وترمي هذه الآلية المبتكرة إلى إعادة الأموال المتأتية من بيع "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" التي صادرتها فرنسا على نحو نهائي في صيغة أنشطة تعاونية وإنمائية في البلدان المعنية لتنتفع بها شعوبها قدرة الإمكان. واستهل العمل بالآلية منذ تحديد أحكامها في التعميم رقم 6379/SG في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 الذي وقعته رئيسة الوزراء.

سبل عملها

يجيز القانون الفرنسي لدولة الأموال الأصلية أن تطلب استعادة "ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" صادرتها السلطات القضائية في فرنسا، وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة قضائية متبادلة. ويجوز للدولة المعنية كذلك اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بغية إثبات حق ملكية أو طلب تعويض من خلال ما يلي:

• رفع دعوى بوصفها طرفًا مدنيًا أمام القضاء الفرنسي إذا أدت القضية إلى فتح تحقيق مستقل في فرنسا، ولا سيّما للتحقيق في قضايا غسل أموال متأتية من أعمال فساد،
• أو من خلال المباشرة في إجراءات مدنية منفصلة.

وتتيح آلية إعادة "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" التي تديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فتح اعتمادات بقيمة المبالغ المصادرة بعد إدراجها في ميزانية الدولة العامة. وستخصص هذه المبالغ إذن لأنشطة تعاونية وإنمائية. ويمكن لمختلف المنظمات أن تستخدم هذه الأموال بغية تنفيذ أنشطة تعاونية وإنمائية تنتفع بها الشعوب المعنية قدر الإمكان.

تحميل القراءة الخطية للرسم البياني "فرنسا وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" - باللغة العربية - (PDF, 343.2 كيلوبايت)

المبالغ المستردة تتيح تمويل أنشطة تعاونية وإنمائية

يندرج تنفيذ آلية الاسترداد في إطار التعاون بين فرنسا وبلدان الأموال الأصلية. وقد تتجسد الأنشطة التي تمولها هذه المبالغ في صيغ مختلفة طالما تفضي إلى تحسين ظروف حياة السكان، ومنها:

• مشاريع بنى تحتية تنفذها جهات مانحة دولية،
• مبادرات تقودها وكالات تابعة للأمم المتحدة على غرار أنشطة اليونسكو الرامية إلى النهوض بجودة التعليم،
• أو أنشطة دعم للمجتمع المدني.

ولا يمكن إدراج هذه الأنشطة في المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية لأنّها ترمي إلى إعادة مبالغ سُلبت على غير حق من الشعوب المعنية.

منظمات المجتمع المدني تشارك مشاركةً كاملةً

تضم هيئات المتابعة السكان المحليين في تنفيذ المشاريع التي تموّل بالمبالغ المسترجعة. وقد يخصص جزء من الأموال المسترجعة لتمويل أنشطة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية بغية توعيتها بشأن قضايا استرجاع الممتلكات وتمكينها من وضع آليات خاصة بها لمتابعة استخدام الأموال ومراقبته.

وتمثل منظمات المجتمع المدني الفرنسية والدولية شريكة مرجعية لقيادة أنشطة تعزيز قدرات المنظمات المدنية في بلدان الأموال الأصلية.

ويضمن إعلام منظمات المجتمع المدني على نحو جيد من خلال الامتثال لأفضل الممارسات الواردة في التعميم من حيث الشفافية وإمكانية تتبع استخدام الأموال. وينص التعميم بصورة خاصة على نشر أي اتفاق مكتوب يوقّع مع الدولة الأصلية بشأن تخصيص الأموال، والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الممولة على غرار قيمة مبلغ النشاط، والغرض، وتقارير مراجعة الحسابات وتقييم المسؤولين، وما إلى ذلك، وعند الاقتضاء، الاتفاقات المبرمة مع المنظمات المكلفة بتنفيذ المشاريع.

• تحميل نص التعميم الموقع باللغة الفرنسية (PDF - 785 Ko)
• تحميل نص التعميم باللغة الإنجليزية (PDF - 637 Ko)

^{حزيران/يونيو 2023}