اجتماع عمل مع مدراء المنشآت الأساسية التي تتصدر مناقصات المشاريع الإنمائية (03 نيسان/أبريل 2025)

عقد الوزير المفوّض المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد ثاني محمد سويليهي اجتماعًا مع الإدارة العامة للخزانة الفرنسية والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ومدراء المنشآت الأساسية التي تتصدر مناقصات المشاريع الإنمائية التي تدعمها فرنسا.

وجمع الوزير المفوّض يوم الخميس 3 نيسان/أبريل الممثلين عن المنشآت والفروع الاستراتيجية التي تشمل شركة ألستوم وكولاس وإيفاج وإي جي أن في وماتيير وأورانج وأر تي أي الدولية وسان غوبان وسويز وتاكتيس وتاليس وفيئوليا وميديف بغية الإصغاء إليهم واستعراضهم ردودهم على تجاربهم في تصدرهم مناقصات وكالاتنا التنفيذية في مجال المساعدة الإنمائية. وأشاد جميع المشاركين بعقد هذا الاجتماع الذي ينظم أول مرة بهذه الصيغة برئاسة وزارية.

وذكّر الوزير المفوّض بأهداف سياساتنا الإنمائية الطموحة المزدوجة التي تسهم في التضامن الدولي من أجل تعزيز الاستقرار في العالم وترمي إلى الدفاع عن المصالح الفرنسية.

وشدد الوزير المفوّض على أهمية الدعم المعزز للمنشآت الفرنسية التي تحظى معارفها وخبراتها باعتراف عالمي. وتتميز بالحرص على تطبيق أعلى المعايير من حيث الجودة والمعايير البيئية والاجتماعية التي توفر لهم مزايا نسبية مطلوبة. وتفوز المنشآت الفرنسية بثمانية مناقصات من أصل عشرة عندما تترشح في المشتريات العمومية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتنظم معارفنا وتجاربنا في سبعة مجالات تتميز فيها العروض الفرنسية بقدراتها العالية على التنافس وهي النقل والمدن المستدامة والصحة والزراعة ومجال الرقمي والانتقال في مجال الطاقة والصناعات الثقافية والإبداعية.

وسجّل التبادل جهودًا جماعيةً مضاعفةً بغية تعزيز مشاركة منشآتنا في مناقصات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والجهات الفاعلة المالية الأخرى في مجال التنمية، ولا سيما على الصعيد الأوروبي.

وستركز الجهود على ترويج المشاريع التي تربط بين الهندسة والبناء والتشغيل، والعروض الشاملة، التي تتمتع المجموعات الصناعية الفرنسية بقدرة تنافسية عالية جدًا عليها. وستتواصل الجهود سعيًا إلى تعزيز المتطلبات البيئية والاجتماعية في ملفات المناقصات بغية إبراز نموذجية منشآتنا في هذا الصدد.

وستتكثّف هذه الجهود على الصعيد الوطني والدولي بغية نقل أولوياتنا إلى سياسة شراكات الاتحاد الأوروبي الدولية، ولا سيما من خلال برنامج البوابة العالمية الذي سيحشد 300 مليار يورو بحلول عام 2027.

وصاغ المشاركون اقتراحات تتيح تطوير آليات مواكبة الدولة بغية تلبية احتياجات المنشآت الكبرى والصغيرة والمتوسطة الحجم قدر المستطاع.

وستواصل الدولة والوكالات التنفيذية والمنشآت تعزيز "عائدات استثمار" سياسة الشراكة الدولية التي ننتهجها من أجل مصلحة الفرنسيين بصورة مباشرة.

وسيتيح المجلس الرئاسي للشراكات الدولية الذي سيعقد في 4 نيسان/أبريل حول رئيس الجمهورية تحفيز الحركية المستحدثة في ترويج مصالح الفرنسيين الاقتصادية.

وذكّر ثاني محمد سويليهي فقال إنّ "نتائج ملحوظة أثمرت بالفعل عن هذا التقدم الجماعة الناجم عن جهود الدولة والوكالات التنفيذية ومنها مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، والمنشآت". وفازت في عام 2023 منشآت فرنسية بنسبة 50 في المئة من المناقصات الدولية التي مولتها الوكالة الفرنسية للتنمية. ويمثل ذلك نتائج اقتصادية تبلغ قيمتها قرابة 3 مليار يورو. وتفوز المنشآت الفرنسية بثماني مناقصات من أصل عشرة عندما تترشح في المناقصات بفعل خبراتها التي يشهد لها. وسنواصل جهودنا هذه بغية مواكبة منشآت القطاع الخاص بصورة أفضل، لأّنها تعزز إشعاع المعارف الفرنسية في جميع انحاء العالم. "