أنشطة فرنسا في مجال المياه والصرف الصحي

حصة

يُعدّ النقص في إمدادات المياه الشروب وخدمات الصرف الصحي المسبب الأول للوفيات في العالم، ويمثل تحديات عديدة. ويستنفر المجتمع الدولي كل طاقته من أجل هذه القضية سعيًا إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تواصل فرنسا انخراطها الفاعل من أجل الانتفاع بالمياه الشروب وشبكات الصرف الصحي على نحو فعّال، ومن أجل إدارة الموارد المائية على نحو مستدام ومتكامل، وذلك من خلال الاستراتيجية الدولية الجديدة في مجال المياه والصرف الصحي للفترة الممتدة بين عامي 2020-2030. وستتمحور الاستراتيجية التي تنتهجها فرنسا في العشر سنوات المقبلة حول ثلاثة محاور عمل ذات الأولوية ترمي إلى تحقيق ما يلي:
1. تحسين إدارة قطاع المياه والصرف الصحي على الصعيدين المحلي والعالمي،
2. تعزيز أمن إمدادات المياه للجميع في سياق تتنامى فيه الضغوط على الموارد وتتضاعف الأزمات المتعلقة بالمياه،
3. تعزيز نجاعة الوسائل والأدوات المستخدمة في قطاع المياه من خلال تطوير حلول مبتكرة وآليات تمويل قائمة على التضامن بوجه خاص.

الوضع الراهن والتحديات

حُرم ما يناهز 2،2 مليار شخص من المياه في عام 2020، ويتعذر على 4،2 مليار شخص الانتفاع بخدمات صرف صحي "ملائمة وتدار على نحو مأمون"، ويفتقر 3 مليارات شخص إلى أي نوع من أنواع الوسائل المخصصة لغسل اليدين، وذلك وفقًا لأحدث تقريرصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. وتعاني الفئات السكانية الفقيرة من شح المياه وندرة شبكات الصرف الصحي على وجه خاص، وهو ما يمثل عاملًا من العوامل التي تعرّض هذه الفئات للخطر، ولا سيّما النساء والفتيات منها، من خلال تفاقم خطر تعرضهن لاعتداءات، وتأثير نقص النظافة الصحية أثناء فترة الطمث في تمدرسهن، ومعاناتهن للحصول على المياه.

تتعذر حياة البشر بدون المياه.

تضطلع المياه العذبة بدور حيوي في مجال التنمية المستدامة وفي تقليص نسب الفقر وأوجه اللامساواة. ويؤثر تغيّر المناخ في دورة المياه تأثيرًا شديدًا ويفاقم مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف وتآكل التربة وتدهورها وما إلى ذلك. ويهدد تغيّر جودة الموارد المائية وتوفرها الأنماط الراهنة لاستخدام المياه المنزلية والزراعية والصناعية والترفيهية والبيئية، ويهدد السلام العالمي. وينتج عن هذا التغيّر عواقب اقتصادية أيضًا، إذ تشير تقارير البنك الدولي لعام 2019 أنّ تلّوث المياه يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي بمقدار الثلث. وإذا استندنا إلى توقعات منظمة الأمم المتحدة، فتشير أنّ عدد سكان العالم سيبلغ 9،7 مليارات نسمة في عام 2050. ولا بد أن يفاقم تنامي الاحتياجات الذي يضاف إليه تغيّر المناخ الضغوط على الموارد.

الأنشطة التي تضطلع بها فرنسا

التزام على الصعيد الدولي

استهلت فرنسا استراتيجية دولية جديدة في مجال المياه والصرف الصحي للفترة الممتدة بين عامي 2020-2030 لمواجهة هذه التحديات. وأثمرت هذه الاستراتيجية عن عملية تشاور شاملة وتشاركية واسعة النطاق استندت إلى تعبئة جميع الجهات الفرنسية الفاعلة في مجال المياه. وتندرج فرنسا في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو كامل من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، وتوكّد أهمية اتباع نهج يشمل مختلف القطاعات وإدارة الموارد المائية إدارةً متكاملةً.

ويقوم المحور الاستراتيجي الأول على تعزيز إدارة قطاع المياه والصرف الصحي، وتدعم فرنسا في هذا الصدد تعزيز الدور الذي تضطلع به لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وتروج اتفاقية هلسنكي التي أُبرمت في عام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، والاتفاقية بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي أُبرمت في نيويورك في عام 1997. ويرمي هذان الصكان إلى تعزيز إدارة المجاري المائية على نحو مستدام ومنسّق. وتطالب فرنسا بالتصديق الدولي عليها من أجل ضمان السلام والأمن واستدامة استخدامات المياه. وسيولّد ذلك الظروف الملائمة للمحورين الاستراتيجيين الآخرين اللذين يرميان إلى تعزيز أمن إمدادات المياه وتعزيز الموارد والأدوات من خلال تطوير حلول مبتكرة وآليات تمويل قائمة على التضامن بوجه خاص.

وتدأب فرنسا أيضاً في المشاركة في البروتوكول الخاص بالمياه والصحة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا المرتبط باتفاقية هلسنكي والذي يربط بين إدارة المياه والقضايا الصحية.

وترمي استراتيجية فرنسا الجديدة على نطاق أوسع، إلى ضمان تماسك قطاع المياه والصرف الصحي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى وإلى التصدي للتحديات الرئيسة الراهنة الأخرى المتمثلة في الأمن الغذائي والتغذوي والصحة والمساواة بين الجنسين، وتقليص أوجه انعدام المساواة، والتعليم والتنمية الاقتصادية.

وتدرج فرنسا بذلك، قطاع المياه والصرف الصحي بوصفه قطاع ذي أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية. وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في قائمة الجهات المانحة الأساسية من حيث حجم المساعدات التي تقدمها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.

التزام على الصعيد الوطني

تؤكد فرنسا مجددًا دعمها لتنمية اقتصاد التدوير من خلال استخدام الموارد المتوفرة محليًا ومعالجة النفايات وسلاسل توريد الغذاء القصيرة بوجه خاص، وذلك من خلال اعتماد القانون الإطاري والمنهجي بشأن سياسة التنمية والتضامن الدولي في عام 2014.

واعتمدت فرنسا قانون أودان - سانتيني في عام 2005 بغية تلبية احتياجات هذا القطاع على نحو ملائم، فهو قانون يتيح للجهات الفاعلة في قطاع المياه والسلطات المحلية والنقابات والوكالات المعنية بمجال المياه تكريس نسبة قد تبلغ واحد في المئة من ميزانيتهم المخصصة للمياه لأنشطة التعاون والتضامن في هذا الشأن. واستطاعت بذلك السلطات المحلية الفرنسية والنقابات والوكالات المعنية بمجال المياه حشد ما يناهز 300 مليون يورو على هيئة هبات بين عامي 2007 و2018 انتفعت بها البلدان الشريكة. وتضطلع المنشآت الخاصة، ولا سيّما فيوليا وسويز، بدور جوهري في تنفيذ هذه الحلول المكيّفة لتلبية احتياجات الفئات السكانية الفقيرة.

وأخيرًا، تسعى الشراكة الفرنسية من أجل المياه التي تشمل جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال المتمثلة في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والنقابات ومعاهد البحوث والدولة، إلى ترويج الخبرات والمعارف الفرنسية وإدراج المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال الدولي.

الاطلاع على الاستراتيجية باللغة الفرنسية

الرسم البياني : الجدول الزمني الخاص بجدول الأعمال الدولي المعني بمجال المياه والصرف الصحي

Illust: الرسم البياني : الجدول, 323.4 كيلوبايت, 800x2000
الرسم البياني : الجدول الزمني الخاص بجدول الأعمال الدولي المعني بمجال المياه والصرف الصحي

شباط/فبراير 2020

روابط هامة