التنوّع البيولوجي: الصكوك الدولية

حصة

اتفاقية بشأن التنوّع البيولوجي

تضم اتفاقية التنوّع البيولوجي التي اعتُمدت في عام 1992 إبّان مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو، 193 دولةً، باستثناء ملحوظ للولايات المتحدة الأمريكية. وتمثل الاتفاقية الدولية المرجعية في مجال التنوّع البيولوجي. وتعد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الانتقال البيئي والتضامن جهتي الاتصال في مجال الاتفاقية بشأن التنوّع البيولوجي.

وترمي الاتفاقية بشأن التنوّع البيولوجي إلى تحقيق الأهداف الأساسية الثلاث التالية:

  • حفظ التنوّع البيولوجي من خلال تحديد المناطق الطبيعية وصون الأنواع والمناطق الطبيعية،
  • استخدام التنوّع البيولوجي على نحو قابل للاستمرار (الارتباط بالتنمية المستدامة)،
  • الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ويستكمل الاتفاقية بروتوكولان هامان، صدقت عليهما فرنسا ودخلا حيز النفاذ وهما :

  • بروتوكول قرطاجنة بشأن سلامة التكنولوجيا البيولوجية
  • بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
    للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وتؤثر القرارات التي تتخذ خلال دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي تأثيرًا دوليًا وليست ملزمةً. وتشارك فرنسا فيها بصورة فاعلة.

واعتمدت الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي التي عقدت في ناغويا في اليابان في عام 2010 الخطة الاستراتيجية للتنوّع البيولوجي للفترة 2011 -2020، ومعها عشرين هدفًا تعرف باسم "أهداف آيتشي"، واستراتيجية لحشد الموارد المالية.

وترد الالتزامات التي اعتمدت في إطار هذه الاتفاقية في استراتيجيات وخطط عمل وطنية بغية ضمان تنفيذها بالفعل.

الاطّلاع على الخطة الوطنية الفرنسية من أجل التنوّع البيولوجي

واعتمدت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2012 الذي عقد في حيدرأباد في الهند، قرارًا ينص على زيادة جميع تدفقات الموارد المالية الدولية لحماية التنوّع البيولوجي في البلدان النامية بمعدل الضعفين بحلول عام 2015، والمحافظة على مستواها حتى عام 2020.
ويمثل ذلك أول مرة يُحدد فيها هدف مالي دولي من أجل حماية التنوّع البيولوجي. وبلغت فرنسا هذا الهدف من خلال مساعدة إنمائية رسمية مخصصة للتنوّع البيولوجي، في صيغة أذون التعهدات بوجه خاص، ارتفعت قيمتها من متوسط سنوي قدره 105 مليون يورو للفترة 2006-2010 إلى أكثر من 477 مليون يورو في عام 2018.

وكان سيسجل عام 2020 تجديد الإطار الاستراتيجي العالمي الجديد من أجل التنوّع البيولوجي، الذي كان سيعتمد خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي التي كانت ستعقد في مدينة كونمينغ وأجلّت إلى عام 2021 بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.
ويتولى تنظيم المفاوضات الرامية إلى وضع هذا الإطار العالمي فريق عامل بين الدورات مفتوح العضوية يشترك في رئاسته كل من السيد فرانسيس أوغوال من أوغندا، والسيد باسيلي فان هافر من كندا، ويشرف عليه مكتب مؤتمر الأطراف، ومن المقرر أن يجتمع الفريق العامل عدة مرات قبل حلول موعد عقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي وأن يستند في أعماله إلى عدة حلقات عمل مواضيعية ومشاورات إقليمية.

وتدعم فرنسا، بالتوافق مع شركائها الأوروبيين، اتخاذ موقفًا طموح الأهداف، ولا سيّما بغية الحد من تدهور التنوّع البيولوجي الخطير خلال العقد المقبل وبذل جهود تتيح للموارد الطبيعية التجدد على نحو مستدام لتتمكن النظم الإيكولوجية من توفير الخدمات الضرورية لبقائنا.

ويدير المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي مركز التبادل بشأن التنوّع البيولوجي في فرنسا في إطار اتفاقية التنوّع البيولوجي.

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين في 20 كانون الثاني/ديسمبر 2010، قرارًا يرمي إلى إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.

وأنشئت هذا المنبر رسميًا في 20 نيسان/أبريل 2021 في مدينة باناما ويتخذ من مدينة بون الألمانية مقرًا له. وتعد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية جهة الاتصال الوطنية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية.

ويضطلع تجمّع الخبراء الدوليين هذا بتقييم وضع التنوّع البيولوجي على الصعيد العالمي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية للمجتمعات البشرية. وتتيح أعماله ضمان استقلالية النتائج التي يتم التوصل إليها والاقتراحات التي تقدم وبذلك توفير معلومات علمية دقيقة ومحايدة لأصحاب القرار السياسي.

واستضافت فرنسا الجلسة العلنية الأخيرة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية التي عقدت من 29 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2019. وتميّزت هذه الجلسة بوجه خاص باعتماد أول تقرير تقييم عالمي للتنوّع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. ويشير هذا التقرير المنقطع النظير، بفعل كم الملاحظات الهامة التي يحويها ودقتها، إلى أنّ التنوّع البيولوجي يتدهور على صعيد عالمي بوتيرة تنذر بالخطر. ويبلغ على سبيل المثال أنّ مليون نوع مهدد اليوم بالانقراض في الأجل القصير. وأصبح هذا التقرير مرجعيةً علميةً يرتكز عليها وضع إطار استراتيجية عالمية للفترة بعد عام 2020 من أجل التنوّع البيولوجي ستتحدد معالمها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية أجل التنوّع البيولوجي التي ستعقد في مدينة كونمينغ في الصين. ويشدد التقرير، فضلًا عن ذلك، على ضرورة تنفيذ تدابير بغية حماية التنوّع البيولوجي وترميمه على جميع الأصعدة سعيًا إلى الحد من تدهوره العام.

وتقدم مؤسسة البحوث في مجال التنوّع البيولوجي دعمها العلمي والتقني للمفاوضات بشأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية منذ عام 2011 من خلال حشد العديد من العلماء الفرنسيين. وتتولى المؤسسة اللجنة الفرنسية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية منذ عام 2013. وتتمثل هذه اللجنة في هيئة ثلاثية تتألف من ممثلين عن هيئات بحوث مثل التحالف الوطني للبحوث من أجل البيئة (AllEnvi)، والوزارات المعنية وهي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحوث والابتكار ووزارة الانتقال البيئي والتكافل بين الأقاليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، والجهات المعنية بقضايا التنوّع البيولوجي على غرار الممثلين عن اللجنة التوجيهية العلمية التابعة لمؤسسة البحوث في مجال التنوّع البيولوجي ولجنة متابعة الاستراتيجية الوطنية من أجل التنوّع البيولوجي.

الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

يتمثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في اتحاد أعضاء يضم حكومات ومنظمات من المجتمع المدني. وأنشئ الاتحاد في عام 1948 ويضم 1300 منظمة عضو تشمل 88 دولةً ويرتكز على شبكة تضم 16 ألف خبير. ويعد الاتحاد مرجعية على الصعيد الدولي في مجال تحليل وضع الطبيعة والموارد الطبيعية في العالم والتدابير الرامية إلى صونها. ويتفرع خبراؤه في ست لجان، مكرّسة لحماية الأنواع، والقانون البيئي، والمناطق المحمية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة النظم الإيكولوجية، والتعليم والاتصال.

وتمثل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية جهة الاتصال للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في فرنسا. ويضم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، الذي يتخذ من مدينة غلان السويسرية مقرًا له، قرابة 900 موظف يتوزعون في أكثر من 50 بلدًا. ويترأس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في الوقت الحالي السيد دجان سينشان، وهو من الصين ويتولى ولايته الثانية حتى عام 2020. وسيتم انتخاب رئيسًا جديدًا خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية المقبل.

وتمثل اللجنة الفرنسية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية التي أنشئت في عام 1992 شبكة الهيئات والخبراء التابعة للاتحاد في فرنسا. وتضم اللجنة، في شراكة بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الانتقال البيئي والتكافل بين الأقاليم، 8 هيئات عامة و42 منظمةً غير حكومية وأكثر من 250 خبيرًا.

واستهلت فرنسا في عام 2005 شراكةً فريدة في صيغة اتفاقات إطارية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، تتيح تضافر جهود أربع وزارات على الصعيد الفرنسي، وهي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الانتقال البيئي والتكافل بين الأقاليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية منذ عام 2017، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأتاحت هذه الاتفاقات الإطارية حشد ما يزيد على 20 مليون يورو منذ عام 2005 مولت قرابة ثلاثين مشروعًا.

وأثمرت الشراكة الفرنسية ما يلي:

  • تعزيز "الحلول القائمة على الطبيعة"
    أتاحت الحلول القائمة على الطبيعة الإسهام في تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية الطبيعية على التأقلم مع تغيّر المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وفي إحراز تقدم بأعمال هامة بشأن الآليات المبتكرة لتمويل التنوّع البيولوجي. ويكتسي كذلك هذا الموضوع أهمية جوهرية لأنّه يروج تعزيز الأنشطة التي تسهم في مكافحة تغير المناخ وفي صون التنوّع البيولوجي على حد سواء.
  • أتاح محور "العلوم والقرارات" دعم القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، التي تشمل تقييم 44867 نوع، والتغطية الجغرافية الواسعة، وتقييم 900 نوع من أنواع أسماك الشعاب المرجانية، تسخير المعارف في مجال التنوّع البيولوجي في خدمة استغلال الغابات المستدام، من خلال وضع قائمة حمراء بالأنواع الخشبية المستغلة في الكونغو، والإسهام في تقييم التنوّع البيولوجي على نطاق عالمي متمثل في إسهام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في تطوير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية من خلال زيادة المشاركة التقنية في النقاشات والمفاوضات الدولية، وإذكاء وعي المجتمع المدني وإنتاج مواد لأنشطة الدعوة.
  • وتجسد محور "الصكوك والآليات من أجل صون التنوّع البيولوجي" في الاضطلاع بتدريبات وعمليات تقييم ذات الصلة بإدارة المناطق المحمية في أفريقيا، فتم تدريب أكثر من 300 مدير، وتقييم 120 متنزهًا ومخزون في 15 بلدًا، من خلال تعزيز المعرفة بمورد "لحوم الطرائد"، وهو ما يسهم في جدوى إنشاء مرصد لمتابعة التجارة بلحوم الطرائد، ومن خلال حشد جهود القطاع الخاص في مجالي السياحة والتنوّع البيولوجي، من خلال نشر دليل بعنوان "فندقي ينخرط في صون التنوّع البيولوجي" بشأن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في مجال الفنادق.
  • وأسهم محور "تنمية قدرات الشراكة" إسهامًا ملحوظًا في إنشاء منابر للتبادل والتعاون في المجالات التالية، وهي إدارة أعالي البحار في البحر الأبيض المتوسط، وتأسيس دائرة مستديرة مخصصة للأقاليم الأوروبية فيما وراء البحار ونظام طوعي من أجل التنوّع البيولوجي والنظم الإيكولوجية وخدمات النظم الإيكولوجية في الأقاليم الأوروبية فيما وراء البحار بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وجددت فرنسا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في أيار/مايو 2017 اتفاق شراكتهما للفترة 2017-2020.

ويتمحور الاتفاق الإطار حول محاور العمل المشتركة الأربعة التالية:

  • حوكمة التنوّع البيولوجي وإدارته،
  • المنشآت والاقتصاد والتمويل في مجال التنوّع البيولوجي،
  • المحيطات والجزر والسواحل،
  • الحلول القائمة على الطبيعة.

وتحافظ هذه الشراكة على مكانة فرنسا من بين الجهات المانحة الأساسية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية من خلال إشراك الدولة وميزانية إرشادية بقيمة 8،8 مليون يورو تشمل كلفة توفير فرنسا لخمسة خبراء.

وستستضيف فرنسا في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في كانون الثاني/يناير 2021 في مارسيليا الذي كان مقرر عقده في حزيران/يونيو 2020 وأُجل بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وتعد هذه الفعالية التي تعقد كل أربع سنوات أهم تجمع عالمي في مجال حماية التنوّع البيولوجي. ويشمل المؤتمر المكونات الأساسية الثلاثة التالية:

  • مجلس الأعضاء الذي يصوت خلاله أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية على الإجراءات ذات الأولوية. وتشارك فرنسا في تحرير 20 من 128 مسودة اقتراحات سيتم النظر فيها في كانون الثاني/يناير 2021.
  • المنتدى الذي يمثل مساحة عالمية مخصصة للابتكار وعلوم حفظ الطبيعة. وسيخصص جناح فيه لفرنسا.
  • المعرض الذي يتيح للعارضين تقديم أعمالهم للمندوبين والجمهور.

وستتولى فرنسا تنظيم مساحة جيل الطبيعة، المفتوح للجميع، الذي سيسلط الضوء على الإجراءات التي تضطلع بها الجهات الفاعلة من غير الدول والمواطنين الذين يحشدون جهودهم من أجل مكافحة تآكل التنوّع البيولوجي والالتزامات التي قطعت في هذا الصدد، وذلك بالتوازي مع مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وفي الموقع الذي يعقد فيه عينه.
وستُنظم عدة مؤتمرات قمم على هامش المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية. وسيخصص كل مؤتمر قمة للمواضيع التالية، وهي الشباب، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ورؤساء المنشآت، والسلطات الإقليمية والمحلية.

اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض

ترمي اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض التي وقعت في واشنطن في آذار/مارس 1973 إلى الحرص على ألا يهدد الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات والمنتجات بقاء الأنواع التي تنتمي إليها.

وتشمل هذه الاتفاقية الحكومية الدولية الملزمة قانونًا، التي وقّعت في واشنطن في 3 آذار/مارس 1973، أكثر من 5500 نوع من الحيوانات و29500 نوع من النباتات. وتضم اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض 183 دولةً طرفًا والاتحاد الأوروبي الذي انضم إليها في نيسان/أبريل 2015، وتتبع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتتخذ أمانتها التي تتولى إدارتها السيدة إيفون هيغويرو التي تضطلع بدور ضمان سير أعمال الاتفاقية بوجه عام، من مدينة جنيف مقرًا لها.
وتخضع جميع عمليات نقل النباتات والحيوانات عبر الحدود، التي تؤطر اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض الاتجار بها، سواء كانت حية أو ميتة، كاملة أم لا، لتراخيص إدارية مسبقة. ويسري ذلك على الاتجار بالمنتجات المشتقة منها على غرار الجلود والفراء والريش والقشور والبيض والعاج والمصائد والخشب والأثاث والأعمال الفنية والوجبات الجاهزة. ويجب أن يخضع أي استيراد لنماذج من الأنواع التي تشملها الاتفاقية أو تصديرها وإعادة تصديرها أو إدخالها من البحر لطلب ترخيص.

ويندرج مختلف الأنواع في مرفق من المرافق الثلاثة التالية لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض وفقًا لمستوى الحماية التي يتطلبها بقاؤها والمعايير البيولوجية والتجارية:

  • يتضمن المرفق الأول جميع الأنواع المعرضة للانقراض. ولا يجوز الاتجار بهذه الأنواع إلا في ظروف استثنائية.
  • يتضمن المرفق الثاني الأنواع غير المهددة بالضرورة بالانقراض ولكنها قد تصبح كذلك، ما لم يتم اخضاع الاتجار في هذه الأنواع إلى نظام صارم،
  • ويتضمن المرفق الثالث جميع الأنواع المحمية في بلد طلب تعاون الأطراف الأخرى في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض بغية مراقبة الاتجار بها.

وتشمل الاتفاقية ومرافقها الثلاثة أكثر من 5000 نوع من أنواع الحيوانات و28000 نوع من أنواع النباتات.

وتميزت فرنسا في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض التي عقدت في آب/أغسطس 2019 بصورة خاصة من خلال دعم اتخاذ قرارات صارمة بشأن الأنواع المعروفة، مثل الفيلة والزرافات، وكذلك للأنواع المجهولة أكثر مثل خيار البحر، والتوصل إلى صدور هذه القرارات بالفعل.

وتنسق وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرقة عمل جوهانسبرغ الوطنية المخصصة لتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض منذ عام 2016. ويرأس فرقة العمل هذه السفير المكلّف بالبيئة وتضم فرقة العمل ممثلين عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الانتقال البيئي والتكافل بين الأقاليم، وهي هيئة الإدارة الوطنية لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، وهو الهيئة العلمية الوطنية لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، ووزارة أقاليم ما وراء البحار، والدرك من المكتب المركزي لمكافحة إلحاق الضرر بالبيئة وبالصحة العامة، والجمارك، والمكتب الوطني للتنوّع البيولوجي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتقدم فرنسا دعمها الفاعل كذلك لمناهج عمل تشمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة المتعلقة بالأحياء البرية، وهو مبادرة تقودها خمس منظمات حكومية دولية. وتدعم فرنسا أيضًا ائتلافات منها صندوق الفيل الأفريقي والشراكة من أجل بقاء القردة العليا التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية


ترمي معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية معاهدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ضمان حفظ الأنواع المهاجرة البرية والبحرية والجوية في كل نطاق توزعها.

وصدقت 130 دولةً طرفًا على المعاهدة في عام 1983، واستكملت منذ ذلك الحين بعدة اتفاقات ومذكرات تفاهم ومبادرات خاصة ببعض الأنواع.

وتوفر معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية منصة عالمية للحفاظ على الحيوانات المهاجرة وموائلها واستخدامها على نحو مستدام. وتضم المعاهدة الدول التي تعبرها الحيوانات المهاجرة، أو الدول في نطاق توزعها، وترسي الأسس القانونية التي ترتكز إليها تدابير الحفظ المنسقة دوليًا للأنواع المهاجرة.

  • ويدرج المرفق الأول لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الأنواع المهاجرة المهددة. وتعمل الأطراف في الاتفاقية على حماية هذه الحيوانات حماية صارمة، والحفاظ على الأماكن التي تعيش فيها أو ترميمها، والحد من العراقيل التي تحول دون هجرتها، والسيطرة على العوامل الأخرى التي قد تعرضها للخطر. وتعزز معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية اتخاذ إجراءات متضافرة بين الدول في نطاق توزع هذه الأنواع، فضلًا عن وضع التزامات لكل دولة منضمة إلى المعاهدة.
  • ويخصص المرفق الثاني للأنواع المهاجرة التي تتطلب حمايتها تعاونًا دوليًا أو يمكن أن تنتفع به انتفاعًا ملحوظًا. وتحث لذلك المعاهدة دول في نطاق توزع الأنواع على إبرام معاهدات عالمية أو إقليمية. وتعد معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية في هذا الصدد اتفاقية إطارية. وقد تتخذ هذه المعاهدات صيغة الاتفاقات الملزمة قانوناً التي تعرف بالاتفاقات، والصكوك الأقل رسمية، مثل مذكرات التفاهم، ويجوز تكييفها وفقاً لمتطلبات مناطق محددة. وتنفرد معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بقدرتها على تطوير نماذج مصممة خصيصًا لاحتياجات الحفاظ على الأنواع في كامل مسار هجرتها.

وعقدت الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية في شباط/فبراير 2020 في مدينة غانديناغار. وأدرجت سبعة أنواع، وهي الفيلة الآسيوية، والفهود، والحُبَارى الهندية، والحبارى البنغالية، والحبارى الصغيرة، وطائر القطرس من الأنتيبودات والقرش المحيطي) في المرفق الأول لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، الذي يوفر الحماية الأكثر صرامة، وأدرجت ثلاثة أنواع، وهي الضأن الأحمر الملتحي وسمك القرش المجرفي الرأس والجلاد الكلبي، في المرفق الثاني، الذي يسرد الأنواع المهاجرة التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية ويمكن أن تنتفع بتعزيز التعاون الدولي وإجراءات حفظها.

أيار /مايو 2020