مساهمة فرنسا في المفاوضات المتعلقة بالمناخ
تمثل مكافحة تغير المناخ أولوية في السياسة الخارجية الفرنسية التي تشارك في كافة المناقشات المتعددة الأطراف بشأن هذا الموضوع.
ويعتبر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ المعروفة باسم مؤتمر الأطراف، الإطار المتعدد الأطراف الرئيس للمناقشات الجارية حول المناخ. وخلال هذه المفاوضات، يمثل فرنسا وفدٌ مؤلفٌ من خبراء من وزارات ووكالات عديدة، ومن بينها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي، ويتألف هذا الوفد الذي يجري مفاوضات باسم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من فريق يضمّ خبراء من المفوضية الأوروبية والوزارات الوطنية بما يشمل الوزارات الفرنسية.
وبالإضافة إلى العمل الذي تضطلع به فرنسا في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف، تتخذ أيضًا إجراءات متصلة بالمناخ على الصعيد الثنائي. ويُتناول هذا الموضوع بصورة منهجية بوجه خاص خلال اللقاءات بين رئيس الجمهورية ونظرائه. وكذلك، ترافق فرنسا من خلال المساعدة التي تقدّمها على الصعيد الثنائي، البلدان النامية ولا سيما أشدّ البلدان ضعفًا لمكافحة تغيّر المناخ والتكيّف مع آثاره.
وتتمثّل أولويات فرنسا في هذا الصدد فيما يلي:
- تشجيع تنفيذ الالتزامات الوطنية ورفع مستوى الطموح المناخي في المجالات كافة. والهدف من ذلك هو أن تتماشى مسارات انبعاثات الغازات الدفيئة مع أهداف اتفاق باريس التي ترمي إلى احتواء ارتفاع درجات الحرارة دون 1,5 - 2 درجة مئوية؛
- تثمين الإجراءات النموذجية التي تتخذها فرنسا والاتحاد الأوروبي، لا سيّما تحقيق الحياد المناخي لاقتصاداتنا بحلول عام 2050. ويستلزم ذلك بذل المزيد من الجهود فيما يتعلّق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030؛
- دعم علوم المناخ وعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ليُهتدى بهما في عمليّة صنع القرار الجماعي؛
- العمل على تسريع تعبئة التدفقات المالية من القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو المشاريع التي ستُمكننا من بلوغ أهداف اتفاق باريس؛
- مُساعدة البلدان النامية الأكثر قابلية للتأثر بتغيّر المناخ في مكافحة تغيّر المناخ، لا سيّما من خلال أنشطة وكالة التنمية الفرنسية والصندوق الأخضر للمناخ؛
- العمل مع المجتمع المدني والشركات والمدن من أجل تنفيذ اتفاق باريس تنفيذاً واسع النطاق من خلال اتخاذ مبادرات عملية.