La lutte contre les changements climatiques

حصة

تتوافق آراء العلماء توافقًا واضحًا بشأن مسؤولية النشاط البشري عن تغيُّر المناخ. وأصبحت آثار هذا التغيُّر في الحياة على الأرض جلية، وستزداد وضوحاً في المستقبل القريب. واعتمدت لذلك جميع البلدان اتفاق باريس بشأن المناخ، إبَّان انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في عام 2015.

ويمثل اتفاق باريس معاهدة تُنشئ إطاراً متعدد الأطراف جديداً يرمي إلى مكافحة تغيُّر المناخ، وهو يُنفَّذ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ. ويمهد هذا الاتفاق السبيل أمام التعزيز التدريجي لالتزامات جميع البلدان بالتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها، ولا سيّما من خلال جملة أمور منها آليات التعاون في مجال التمويل ونقل التكنولوجيات وتعزيز القدرات.

ويجب أن ينفَّذ اتفاق باريس بالكامل بما أنَّه دخل حيز النفاذ واعتمدت معظم قواعده التطبيقية. وتمثَّلت في هذا الإطار الخطوة السابقة للتعبئة الدولية في تنظيم الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي تعقدت في غلاسكو من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وتتصدر حالة الطوارئ المناخية الألويات الدولية، وإن يواجه العالم الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية.

ونظّمت كل من فرنسا والمملكة المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، مؤتمر قمة من أجل الطموح المناخي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2020 بمناسبة مرور خمس سنوات على اعتماد اتفاق باريس ، وذلك من أجل استهلال حركية رفع سقف الطموحات المنصوص عليه في اتفاق باريس. ونُظِّم مؤتمر القمة بالشراكة مع إيطاليا، التي ترأس مجموعة العشرين ونظَّمت الاجتماع التمهيدي للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في ميلانو من 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ومع شيلي، التي ترأست الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

آخر تحديث: كانون الأول/ديسمبر 2021