دخول حيز النفاذ الاتفاق المُبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام (24 أيلول/سبتمبر 2025)
جمع رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في 23 أيلول/سبتمبر 2025 جميع الممثلين عن الدول الثماني والستين التي كانت قد وضعت حتى ذلك اليوم صك تصديقها على الاتفاق المُبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام التي تتيح دخول حيز النفاذ هذا الاتفاق الحاسم من أجل المحيط وكوكب الأرض في 17 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك خلال الجلسة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس.
وبات لأعالي البحار التي تغطي نسبة 50 في المئة من إجمالي مساحة الأرض حوكمة تقوم على العلم والحماية. واضطلع العمل الدبلوماسي الفرنسي بدور جوهري في دخول ذلك الاتفاق حيز النفاذ خلال فترة انحصرت بمدة عامين. وكان قد تطلب دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ في عام 1994 أكثر من اثني عشر عامًا بعد توقيعها في عام 1982 على سبيل المقارنة.
وأشاد رئيس الجمهورية بجهود "جميع الدول الأعضاء التي أتاحت النهوض بالوعي على نحو منقطع النظير بشأن قضايا أعالي البحار في حزيران/يونيو 2025 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط في مدينة نيس وانضمت إلى مجموعة البلدان الستين الرائدة في هذا الصدد. وأثمر هذا الحشد المنقطع النظير عن مؤتمر قمة المحيط الواحد التي عقدت في مدينة بريست في شباط/فبراير 2022 وأتاحت اعتماد الاتفاقية في حزيران/يونيو 2023 في نيويورك خلال فترة قياسية وبلوغ حد الستين تصديقًا اليوم وتنظيم أول دورة لمؤتمر الأطراف في عام 2026. ويمثل ذلك انتصارًا كبيرًا لتعددية الأطراف وتفتخر فرنسا بإسهامها فيه على نحو عظيم على ما أعتقد."
وأثنى وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو "بعمل الدبلوماسية الفرنسية النموذجي المتمثل في القدرة على إقناع الدول الأخرى واستمالتها الذي أتاح دخول حيز النفاذ اتفاق بهذه الدرجة من الحسم لمستقبل كوكب الأرض المستدام بهذه السرعة."
وصرّحت وزيرة الانتقال البيئي والتنوّع البيولوجي والغابات والبحار والصيد البحري السيدة أنييس بانييه روناشيه فقالت "إنّ دخول اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري خارج حدود الولاية الوطنية حيز النفاذ يسجل مرحلةً تاريخيةً لحماية المحيطات والتنوّع البيولوجي البحري. ويبين هذا الاتفاق الذي أثمر عن سنوات من المفاوضات قدرة المجتمع العالمي على التعاون بغية صون النظم البيئية الأكثر ضعفًا في كوكب الأرض. وأثني على هذا التقدّم العظيم الذي نتج عن حشد الجهود الدبلوماسية الفرنسية الكثيفة تمهيدًا لمؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمحيط بغية تعزيز الإطار القانوني الدولي وشق السبيل لإدارة مستدامة للمناطق التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية. وبات علينا الآن تجسيد هذا الاتفاق من خلال حشد جهود البلدان التي تنصب أكثر الأهداف طموحًا. ويمثل ذلك مضمون الرسالة التي سأحملها هذا الأسبوع في نيويورك خلال اللقاء السنوي لفريق الخبراء المعني بالمحيط."