تواصل فرنسا التزامها في تمويل العمل المناخي في البلدان النامية في عام 2023 (08 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)

وفّرت فرنسا مبلغًا قدره 7،2 مليار يورو من أجل تمويل العمل المناخي في البدان النامية في عام 2023، كُرّس منه 2،8 مليار يورو من أحل التكيّف مع تغيّر المناخ. وتسجّل فرنسا للعام الثالث على التوالي، تجاوزًا عظيمًا للهدف المتمثل في حشد مبلغ 6 مليار يورو سنويًا للفترة ما بين 2021 و2025، الذي حدّده رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2020. وتعدّ فرنسا من بين المساهمين الرئيسيين في تمويل العمل المناخي الدولي وهي من البلدان النادرة التي توفّر نصيبها العادل من الهدف الجماعي المتمثل في حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025.

وقطع رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2020 التزامًا يتمثّل في رفع سقف إسهامات فرنسا من أجل تحقيق هدف تمويل العمل المناخي في البلدان النامية إلى مبلغ بقيمة 6 مليار يورو سنويًا للفترة ما بين 2021 و2025، يخصص ثلثه من أجل التكيّف مع تغير المناخ. ووفت فرنسا بهذا الالتزام بانتظام منذ عام 2021، عبر توفير مبلغ بقيمة 6،1 مليار يورو بغية تمويل العمل المناخي في عام 2021، خصّص 2،2 مليار منه من أجل التكيّف مع تغير المناخ، ومبلغ بقيمة 7،6 مليار يورو في عام 2022، خصّص 2،6 مليار منه من أجل التكيف مع تغيّر المناخ. ووفّرت فرنسا في الفترة ما بين 2020 و2023 مبلغًا بمعدّل 6،97 مليار يورو من أجل تمويل العمل المناخي سنويًا، مرسخةً المسار الإيجابي نحو تحقيق الهدف المحدد وطنيًا لهذه الفترة برمّتها.

وتنصّب هذه الأرقام فرنسا ضمن المسهمين الرئيسيين في تمويل العمل المناخي الدولي. وتحتلّ فرنسا المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي كبلد مساهم وتبلغ حصّتها من تمويل العمل المناخي الأوروبي في عام 2023 نسبة 31 في المائة. وتعدّ فرنسا إحدى البلدان التي تتجاوز بصورة واضحة للغاية توفير "نصيبها العادل" من الهدف الذي حدد في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في عام 2009، حين قطعت البلدان المتقدّمة التزامًا جماعيًا يتمثّل في حشد 100 مليار دولار سنويًا من أجل تمويل العمل المناخي في البلدان النامية حتى عام 2025.

وسجّل تجاوزٌ للهدف العالمي للمرة الأولى في عام 2022 تجسّد في حشد مبلغ قيمته 115،9 مليار دولار وفق إحصاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، غير أنّه جرى الاتفاق على إعادة النظر في هذا الهدف خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد في الفترة ما بين 11 و22 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة باكو في أذربيجان. ويمثّل تحديد هدف جديد من أجل تمويل العمل المناخي، الذي يعرف بالإنجليزية باسم New Collective Quantified Goal on Climate Finance، أحد المسائل الرئيسة التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الأطراف هذا. وتشارك فرنسا مشاركةً نشطة في هذه النقاشات وستواصل سعيها من أجل أن يتّسم هذا الهدف الجديد بالطموح والواقعية، عبر الاعتماد على التقدم المحرز من أجل تحقيق الهدف الذي تمثل في حشد مبلغ 100 مليار واستكمالًا لميثاق باريس للشعوب وكوكب الأرض. وتدعو فرنسا إلى الحفاظ على الحركية بغية حشد تمويل إضافي من أجل العمل المناخي، عبر مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكلية المالية الدولية، ومن خلال الحصول على المزيد من المساهمات المالية من عدد أكبر من المساهمين، وعبر زيادة الإسهامات الخاصّة التي لا يمكن من غيرها بلوغ الهدف المنشود الذي يتيح التصدي لتحدي تغيّر المناخ.

وصرّحت وزيرة الانتقال البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر السيدة أنييس بانييه روناشيه بما يلي: "يتطلّب الانتقال البيئي حشد جهود جميع بلدان العالم ولا يمكن تحقيقه من غير التضامن الدولي من أجل مساعدة البلدان النامية في تقليص انبعاثاتها وتكيفها مع تغيّر المناخ. وتثبت فرنسا مجددًا مع اقتراب موعد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أهدافها الطموحة على الصعيد الوطني ودورها الريادي على الصعيد الدولي عبر التزامها في عام 2023 بمبلغ قدره 7،2 مليار يورو خصّص منه 2،8 مليارات من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ. وستسعى فرنسا مع الاتحاد الأوروبي خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في مدينة باكو من أجل أن يتّسم هدف تمويل العمل المناخي الجديد في البلدان النامية بالطموح والإنصاف. ونرغب بوجه الخصوص أن تساهم جميع البلدان التي تتمتع بقدرة تمويلية في تحقيق هذا الهدف بغية زيادة التمويل الرامي إلى مساعدة البلدان النامية في الاستغناء عن الكربون ولا سيما البدان الأكثر هشاشة، إذ تعود المشاريع هذه بالنتائج الإيجابية إلى الجميع. ويجب كذلك حشد جميع موارد التمويل، تطبيقًا لميثاق باريس للشعوب وكوكب الأرض. وسيؤدي الاتفاق على هذا الهدف الجديد بشأن تمويل العمل المناخي رسالة قوية للمساهمات المحددة وطنيًا المرتقبة لعام 2025، التي ينبغي النهوض بطموحها قدر الإمكان. "

وصرّح وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو بما يلي: "بينما نستعدّ لإحياء الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، تثبت فرنسا مجددًا التزامها في دعم البلدان النامية وتنفيذ استراتيجياتها المتعلّقة بالانتقال في مجال الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ. وستحشد فرنسا مع الاتحاد الأوروبي خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في مدنية باكو كل ما تيسر من جهود من أجل تحقيق هدف أكثر طموحًا وأكثر فعالية وأكثر إنصافًا من أجل ألا يضطر أي بلد إلى الاختيار بين مكافحة الفقر وحماية الكوكب. ويتطلب التصدي لهذا التحدي أن يبذل الجميع جهوده وأن نعتمد على جميع الموارد والأدوات المبتكرة. وتلتزم فرنسا طامحةً إلى تحقيق أهدافها في مجال المناخ وتدعم شركاءها الذين يدرجون هذه المسألة كأولوية في أعمالهم في جميع أنحاء العالم. وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تقوم بدور رائد في تمويل العمل المناخي، أول مصرف تنمية يعقد عزمه على الانسجام مع اتفاق باريس انسجامًا كاملًا. والتزمت الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك في الانسجام مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي مروجةً ضرورة التصدي لأزمات المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى نفسه من الطموح. "

وصرح وزير الاقتصاد والمالية والصناعة السيد أنطوان أرمان بما يلي: "تمثّل هذه الأرقام دليلًا على التزام فرنسا الثابت في تحقيق الانتقال في مجال البيئة والتصدي لتغير المناخ. وستبذل فرنسا جلّ جهودها أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في المفاوضات بشأن الهدف الجديد لتمويل العمل المناخي. وتدافع فرنسا، استكمالًا للأعمال التي استهلت في حزيران/يونيو 2023 خلال مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد، عن إصلاح الهيكلية المالية الدولية من أجل أن تصبح أكثر فعالية وأكثر شمولاً. ويجب علينا بصفة جماعية أيضًا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل حشد جميع موارد التمويل وأدواته وتعزيز جذب القطاع الخاص عبر نهج شراكي ضروري من أجل تحقيق أهدافنا في مجال المناخ. ويجب اتباع هذا النهج ابتداءً بالصعيد الوطني ونسعى تحقيق ذلك من خلال استراتيجيتنا في تمويل الانتقال البيئي التي تدوم طوال عدة سنوات والتي تنطوي على حشد جميع الجهات الفاعلة على نحوٍ فعال ومتوازن، بفضل أدوات متنوّعة ترمي إلى حشد التمويل من القطاعين الخاص والعام في آنٍ واحد. "