التنوع البيولوجي البحري - فرنسا تشيد باعتماد البرلمان مشروع قانون يتيح لها تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام (05 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)

عرض وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو هذا الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر على مجلس الشيوخ مشروع قانون يتيح التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام، التي يشار إليها بالإنجليزية باتفاقية "BBNJ" أو Biological diversity of areas Beyond National Jurisdiction. واعتمد مجلس الشيوخ مشروع القانون هذا بصورة نهائية بالإجماع، بعد تصويت النواب بالإجماع في 29 أيار/مايو المنصرم.

ووقّعت فرنسا على هذه الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2023، وتمثّل منعطفًا حاسمًا في حماية المحيطات إذ تستكمل الإطار القانوني لحوكمة المحيطات الذي أنشأته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في عام 1982. ويرمي هذا الإطار إلى حماية نسبة 50 في المائة من مساحة كوكب الأرض وثلثي مساحة المحيطات. وسيسهم في تحقيق هدف حماية نسبة 30 في المائة على الأقل من مساحة المحيطات بحلول عام 2030، كما حددّته اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي.

وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تصديق 60 دولةً عليها. وسيتتبع مؤتمر الأطراف تنفيذها وتقييمها. وتستنفر فرنسا طاقتها، شأنها شأن البلدان الأعضاء الأخرى والاتحاد الأوروبي، من أجل إدخال هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بسرعة، قبل موعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط الذي سيعقد في مدينة نيس في حزيران/يونيو 2024.

ويمثّل تصديق فرنسا هذه الاتفاقية، بعد ثلاث سنوات من تنظيمها مؤتمر قمة المحيط الواحد في مدينة بريست في شباط/فبراير 2022، واستكمالًا لدورها الجوهري طوال سنوات التفاوض، التزامها السياسي الطموح الأهداف في مجال حماية البيئة البحرية، من أجل الأجيال الراهنة واللاحقة والإنسانية جمعاء.