فرنسا تشارك في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في إطار الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف

حصة

عُقدت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي من 7 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022 في مونتريال في كندا برئاسة الصين. وتشيد فرنسا التي شاركت بالمؤتمر بمعية 195 دولة أخرى موقعة على الاتفاقية بشأن التنوّع البيولوجي بالاتفاق غير المسبوق في مجال حماية التنوع البيولوجي.

ورمى هذا اللقاء الدولي إلى تحديد أهداف من أجل وضع حد لتدهور التنوع البيولوجي والنظم البيئية. وإذ تدرك فرنسا التهديدات المترتبة على فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره في مجتمعاتنا، فرغبت في اغتنام الفرصة في هذا اللقاء بغية استنفار الطاقة الدولية من أجل الطبيعة.

فرنسا تشيد باعتماد اتفاق منقطع النظير خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (19 كانون الأول/ديسمبر 2022)

ينبغي أن تتيح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف اعتماد إطار دولي جديد بشأن التنوع البيولوجي يفضي إلى تحديد أهداف رئيسة وتحقيقها بحلول عام 2050. ويحل ذلك الإطار محل أهداف آيتشي التي اعتمدت أثناء الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في مدينة ناغويا في عام 2010.

ونشر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي يشار إليه بـ IPBES في اللغة الإنجليزية، في تقريره الأول في عام 2019، استنتاجات مقلقة بشأن وضع النظم البيئية ومنها ما يلي:

  • ستصبح مليون فصيلة مهددة بخطر الانقراض خلال العقود المقبلة،
  • تتغيّر نسبة 75 في المائة من البيئة البرية من جراء الأنشطة البشرية،
  • اختفت نسبة 50 في المائة من الشعاب المرجانية منذ عام 1870.

وبرهنت هذه التقييمات الضرورة الملحة لإعادة النظر في علاقتنا مع الطبيعة وإجراء "تغييرات جذرية " في مجتمعاتنا.

ويقدّر أن ما يربو عن نسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على حسن عمل الطبيعة. ويعود ذلك بالفائدة على العديد من المجالات ومنها ما يلي:

  • تنقية المياه والهواء،
  • إخصاب التربة،
  • التلقيح،
  • الحماية من الكوارث الطبيعية،
  • التصدي للاحترار العالمي من خلال بالوعات الكربون الطبيعية كالغابات والمحيطات.
    وينبغي أن تحمي الدول الأطراف جميع خدمات النظم البيئية بصورة أفضل.

وتنسق المفاوضات المتعلقة بالتنوع البيولوجي تنسيقًا وثيقًا بين مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية شأنها شأن المفاوضات المتعلقة بالمناخ.

وسعت فرنسا بمعية شركائها الأوروبيين إلى إبرام اتفاق منقطع النظير. وإذ تدرك فرنسا التهديدات المترتبة على فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره في مجتمعاتنا، فرغبت في اغتنام الفرصة في هذا اللقاء بغية استنفار الطاقة الدولية من أجل الطبيعة.
وعملت فرنسا على نحو فاعل بغية الحرص على هذا المستوى من الأهداف لأنّ ذلك بات ملحًا، مثلما شددت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا. وحرصت فرنسا على دعم عملية تفاوض متعددة الأطراف أتاحت التوصل إلى اتفاق عالمي وعادل وقابل للتنفيذ.

ويقترح النص الذي تم اعتماده برئاسة الصين آلية تنفيذ تشمل استعراض التقدم المحرز على نحو منتظم في سبيل بلوغ الأهداف على نحو جماعي. ويحافظ على الهدف الذي تدعمه فرنسا المتمثل في حماية نسبة 30 في المئة من الأراضي والبحار بحلول عام 2030 ويحرز تقدمًا من حيث حشد وسائل مالية جديدة لبلدان الجنوب، قد تبلغ قيمتها 20 مليار دولار بحلول عام 2025 و30 مليار دولار بحلول 2030.

التنوّع البيولوجي - فرنسا تشيد باعتماد اتفاق منقطع النظير خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (19 كانون الأول/ديسمبر 2022)

الترابط بين الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ والدورة السابعة والعشرين

تندرج ضمن أولويات فرنسا الأهداف التالية:

  • حماية نسبة 30 في المائة من المساحات البرية والبحرية بحلول عام 2030، وذلك في إطار حملة 30x30
  • إصلاح مساحة 3 مليار هكتار من النظم الإيكولوجية المتدهورة،
  • تعزيز أوجه التآزر بين المناخ والتنوّع البيولوجي من خلال حلول قائمة على الطبيعة،
  • تقليص المخاطر والاستعمالات المرتبطة بمبيدات الآفات،
  • النهوض بممارسات الإيكولوجيا الزراعية.

وتلبي تلك الأولويات حاجات حماية التنوع البيولوجي واستعماله المستدام وإبراز قيمة الخدمات البيئية.

وينبغي أن تستنفر جميع الجهات الفاعلة المعنية التي تشمل القطاع الخاص في مجال الزراعة والصيد والصيدلة طاقتها من أجل التصدي لتدهور التنوع البيولوجي ولذلك ينبغي أن يطرح الإطار الذي يجري التفاوض عليه أهدافًا واضحة تستوعبها جميع الجهات الفاعلة، العامة منها والخاصة.

تتكامل أهداف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 مع تلك التي طرحتها الدورة الخامسة عشرة بشأن التنوع البيولوجي. وتترتب على الاحترار العالمي وفقدان التنوع البيولوجي آثار مشتركة. وأدرج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الاحترار العالمي ضمن عوامل الضغط الرئيسة على التنوع البيولوجي. وفي المقابل، يسارع فقدان التنوع البيولوجي من وتيرة الاحترار العالمي لأن تدهور بالوعات الكربون الطبيعية كالغابات والأراضي الرطبة والمحيطات يقلص القدرات العالمية على امتصاص انبعاثات الكربون التي نصدرها.

ونظرًا إلى ترابط المناخ والتنوع البيولوجي، تدافع فرنسا بصورة خاصة عن الحلول القائمة على الطبيعة على غرار تعريف جمعية الأمم المتحدة للبيئة. ويعزز هذا النهج مشاريع التنمية التي تولي أهمية لدور النظم البيئية في التصدي للاحترار العالمي على غرار مشروع مسرع مبادرة السور الأخضر العظيم الذي يعزز أنشطة الإيكولوجيا الزراعية وإصلاح الأراضي في شريط منطقة الساحل والصحراء. ووضعت فرنسا هدفًا يتمثل في تكريس نسبة 30 في المائة من تمويلاتها الخاصة بالمناخ من أجل مشاريع تعود بالفائدة على التنوع البيولوجي بحلول عام 2025.

للمزيد من المعلومات :