اليوم الدولي للمرأة - استهلال الإستراتيجية الدولية الفرنسية من أجل الدبلوماسية النسائية (7آذار/مارس 2025)
يشدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو بمناسبة اليوم الدولي للمرأة على إدراج حقوق المرأة في سلم الأولويات من خلال استهلال أول استراتيجية دولية من أجل الدبلوماسية النسائية للفترة بين عامي 2025 و2030. وتحدد هذه الاستراتيجية التي أثمرت عن عملية تشاركية جمعت أكثر من مئتي شريك وطني ودولي سقفًا واضحًا وطموح الأهداف بغية إدراج المساواة وحقوق المرأة في صميم سياستها الخارجية، وتشدد على أولوياتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الحق في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ودعم المنظمات النسوية، وتعليم الفتيات، ومكافحة أوجه العنف الجنساني، وتمكين النساء في المجال الاقتصادي وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرارات.
وأعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو في يوم 7 آذار/مارس عدة تدابير مهمة بغية تعزيز عملنا في هذا الصدد.
ويبدأ ذلك في تكثيف عمل الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بغية تنفيذ الدبلوماسية النسوية في الميدان وضمان حماية المواطنات الفرنسيات اللواتي يتعرضن للعنف في الخارج. وستوقع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في عام 2025 اتفاقيةً مع منصة "سيف يو" التي تدعم الأسر الفرنسية التي تتعرض للعنف الأسري وداخل الأسر في الخارج. وسيوفر دليل بشأن استقبال الإدارات القنصلية المتضررات والمتضررين ورعايتهم للمستشارين الفرنسيين في الخارج بوصفهم ممثلي رعايانا في الخارج.
وانضم الوزير كذلك إلى قائمة أبطال حركة "هي تقرر
" (She Decides) التي تعمل على تمكين النساء من التصرّف في أجسادهن والتحكّم بحياتهن وتقرير مستقبلهن. وتندرج الدبلوماسية النسائية في إطار عمل فرنسا من أجل تعددية الأطراف القوية والفعالة التي تدافع عن مواقف النساء والفتيات في الأمم المتحدة وفي جميع المحافل. ويجب أن تتمكن النساء من الاضطلاع بدورهن الجوهري في عمليات التفاوض والوساطة.
وشددت فرنسا على التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة من خلال المنظمات النسوية. وتدعم فرنسا مباشرةً منذ عام 2020 أكثر من 1400 منظمة نسوية في 73 بلدًا من خلال المنظمات النسوية.
ويتزامن عمل فرنسا من أجل حقوق المرأة في مواجهة القضايا العصرية على غرار تغيّر المناخ والصحة العالمية والأمن الغذائي مع تصدرها المبادرات في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقدمت فرنسا وهولندا في عام 2024 أول قرار في الأمم المتحدة بشأن أوجه العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات على الإنترنت ودفعت البلدان إلى اعتماده. واستهلت بمناسبة مؤتمر القمة بشأن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي أول إعلان من أجل مراعاة المساواة الجنسانية في تطوير الذكاء الاصطناعي اعتمده 12 بلدًا. وتجسد هذا العمل في الميدان كذلك، إذ دعم مختبر النساء على الإنترنت الذي استحدث في عام 2024 خمسة مشاريع مبتكرة في عدة قارات تهب إلى مساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف في المجال الرقمي.
وتروج فرنسا بصورة فاعلة التصدي للقضايا الجنسانية في إطار النزاعات المسلحة وفي مساعي إرساء السلام. وأعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو في 7 آذار/مارس أول مساهمة فرنسية في صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني وهو أهم صندوق خاص تابع للأمم المتحدة مخصص لدعم النساء ومنظمات المجتمع المدني في سياق الأزمات.
وتمارس الدبلوماسية النسائية بصورة فاعلة كذلك في داخل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال انتهاج سياسة المساواة المهنية بين الموظفين والموظفات. وتتجسد في مكافحة التنميط الجنساني ومكافحة جميع أوجه التمييز والعنف الجنسي والجنساني والتحرّش، ويشمل ذلك المجال الخاص وتعزيز مواكبة الأبوة والأمومة ومراعاة صحة الموظفات بصورة أفضل. ونشر هذا الشهر كتيّب "أنتظر طفلًا" الذي يعلم الموظفات والموظفين عن حقوقهم المتعلقة بالأبوة والأمومة.
وتنخرط فرنسا بصورة كاملة في عام 2025 وستستضيف مؤتمر الدبلوماسيات النسويات المقبل بعد المؤتمر الذي عقد في المكسيك في العام المنصرم.