إجراء البحوث من أجل التنمية
السياسة الفرنسية في مجال البحوث من أجل التنمية
ترمي السياسة الفرنسية في مجال البحوث من أجل التنمية إلى بلوغ الأهداف الأربعة التالية :
- المشاركة في تأسيس خبرة علمية عالمية من شأنها مواكبة أصحاب القرار السياسي في القطاع العام في سعيهم إلى الاستجابة للقضايا العالمية،
- دعم التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية من خلال البحوث والتدريب،
- تعزيز قدرات المؤسسات العلمية في البلدان الأقل نموًا تمهيدًا للاعتراف بها على أفضل المستويات الدولية وإسهامها في مواجهة تحديات الإنمائية،
- ترويج البحوث الفرنسية والفرنكوفونية في المحافل المتعددة الأطراف والدولية.
ويمثل كل من تغيّر المناخ والأزمات البيئية والأمراض الناشئة وحركة السكان والأمن الغذائي قضايا عالمية تُعنى بها ما تسمى بـ"البلدان المتقدمة" "والبلدان النامية" على نحو مشترك. واندرجت هذه القضايا في "أهداف التنمية المستدامة" وأصبحت عالمية وتتصف الاستجابة لها بطابع منهجي. وتمثل العلوم والبحوث أدوات رائعة لبناء المعارف على نحو مشترك وإقامة المناقشات المستنيرة في هذا المنطلق.
وتُدعى الجماعات العلمية في الشمال والجنوب إلى التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية من أجل صياغة هذه المسائل ومعالجتها دعمًا للسياسات العامة، وهو ما يدفع فرنسا إلى توظيف الدبلوماسية العلمية التي تنتهجها في سبيل تدعيم الجماعات العلمية الدولية. وتسعى فرنسا في البلدان النامية إلى دعم المؤسسات العلمية لتتمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية في مجال التنمية.
هيئات البحوث من أجل التنمية
تقيم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية آلية تعاون فريدة في مجالي العلوم والبحوث من أجل التنمية، وتمثل سمة رئيسة لإشعاع فرنسا الذي لا يقتصر على المستوى الدولي وعلى المجال العلمي، بل يشمل المجالين الثقافي والاقتصادي كذلك.
وتعمل هيئتان على تنفيذ هذه السياسة تخضعان لإشراف وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحوث والابتكار المشترك، ألا وهما معهد البحوث من أجل التنمية ومركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية.
وتتوزع فروعهما في جميع أنحاء المنطقة المدارية وتعمل من خلال شبكة واسعة من الشركاء.
ويُدعى كل من معهد البحوث من أجل التنمية ومركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية إلى مؤازرة جهودهما وأنشطتهما كلما تسنح الظروف ذلك، ويعملان مع الدولة من خلال إبرام عقود محددة الأهداف.
وتعزز عدة مؤسسات بحوث وتعليم عالي مثل الجامعات ومعاهد التعليم العالي هذه الآلية.
آخر تحديث في آب/أغسطس 2019