المدن المستدامة

تحديات حضرية متنامية وأسواق في أوج ازدهارها

تواجه جميع بلدان العالم التحديات الحضرية وأثرها في البيئة وفي رفاه الشعوب، وستستمر بمواجهة هذه التحديات على نحو متزايد.

• ورغم أن المدن لا تحتل سوى 3 في المائة من مساحة العالم، فهي تستهلك 75 في المائة من الطاقة المنتجة وتُصدِر 60 في المائة من غازات الدفيئة وتستهلك ثلثي الموارد المائية المتوافرة على الكرة الأرضية.
• وتحتضن المدن حاليًا زهاء 55 في المائة من سكان العالم، لكن منظمة الأمم المتحدة تعتقد أن سكان المدن قد يمثّلوا أكثر من 68 في المائة من البشرية بحلول عام 2050، وأن 95 في المائة من هذا النمو الحضري سيتركّز في البلدان النامية وخاصة في قارتَي أفريقيا وآسيا.

وتستند المبادلات التجارية الدولية في مجال المدن المستدامة إلى النمو السكاني والحضري وإلى الجهود التي يبذلها المزيد من الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وستستفيد هذه المبادلات مستقبلًا من تحرير متزايد لتجارة السلع البيئية. وفي هذا الإطار، يُقدر موئل الأمم المتحدة أن الاستثمارات الضرورية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في المدن توازي 38 ألف مليار دولار بحلول عام 2030.

ويمثّل هذا القطاع قطاعًا استراتيجيًا للتجارة الخارجية الفرنسية، وذلك نظرًا إلى مستقبل التجارة العالمية والميزات النسبية للمنشآت الفرنسية العاملة في هذا المجال.

موقع فرنسا الدولي في قطاع المدينة المستدامة

تتمتع فرنسا بخبرة واسعة وبمكانة اقتصادية مميزة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
وتتوافر العروض الفرنسية في جميع مراحل سلسلة القيمة للإنتاج الحضري:

• التهيئة
• التخطيط
• التصميم
• البناء
• الاستغلال
• الصيانة
  وتعتمد هذه العروض الفرنسية على منشآت مختلفة الأحجام تعمل في قطاعات البيئة والطاقة والتنقّل والبناء والهندسة المعمارية والهندسة، ومن بينها منشآت رائدة دوليًا وعلى نظام بيئي زاخر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالشركات الناشئة الابتكارية.
  وتستخدم هذه المنشآت التكنولوجيات الحديثة بغية التصدي لتحديات الانتقال في مجالي البيئة والطاقة والنمو السكاني وظهور أشكال جديدة من التنظيم والاستعمالات. وتتعزز هذه العروض بفضل خبرتها العريقة في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص وبفضل نقل المعارف إلى المشغلين وثقافة التكيّف المحلي.
  وينشط زهاء عشرين قطب تنافسي في قطاع التنمية الحضرية. وفي عام 2016، كانت الصادرات الفرنسية في قطاع "المدينة المستدامة" تمثّل أكثر من 12 مليار يورو، في حين كان هذا القطاع يحقق فائضًا تجاريًا بقيمة 2،2 مليار يورو، ويضم أكثر من 40 ألف منشأة مصدّرة.