إرساء الاستقرار في البلدان الخارجة من الأزمات

وتموّل الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار العديد من المشاريع وتحشد خبراتها في مهل زمنية قصيرة، مما يتيح دعم عمليات الانتقال السياسي وتعزيز المجتمع المدني وتمهيد الطريق لتحقيق الازدهار بعد انتهاء الأزمات.

وفي إطار الإجراءات البسيطة والسريعة المكيّفة مع تقلّب سياق التدخّل، تدعم هذه الإدارة الفرعية الأنشطة السريعة الأثر التي تعزز الخروج من الأزمات والتي تحقق هدفَين، ألا وهما تمكين السكان من الاستفادة السريعة من "مكاسب السلام" ومواكبة الدولة في إعادة التحكّم بمهامها الرئيسة، بما في ذلك بسط سيادتها على أراضيها.

وتتدخل الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار في المقام الأوّل في البلدان التي شهدت أزمات انتخابية أو أمنية أو مؤسسية أو سياسية تقوّض حسن سير أعمال الدولة.

وترمي أنشطتها إلى تحقيق أهداف ثلاثة، وهي تحقيق الأمن وتعزيز مهام الدولة الرئيسة، وإنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز المجتمع المدني، وتمهيد الطريق لإعادة إعمار البلاد وتنميتها على المدى البعيد.

تحقيق الأمن وتعزيز مهام الدولة الرئيسة

• دعم أعمال نزع الألغام، وتعزيز قوى الأمن وتدريب عناصرها، فضلًا عن إعادة إدماج المقاتلين القدامى
• دعم تنظيم الانتخابات في البلدان الخارجة من الأزمات
• إتاحة الانتفاع بالخدمات الاجتماعية الأساسية (الانتفاع بالطاقة والمياه والتعليم والخدمات الصحية وغيرها)
• دعم العدالة الانتقالية وتمكين المواطنين من الاحتكام إلى القضاء

التركيز على نزع الألغام: تمكين النازحين من العودة إلى ديارهم بفضل التخلّص من الذخائر المتفجّرة وتدريبهم على ذلك

تتدخل الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار بفضل أنشطتها في حالات الطوارئ، في مجالات نزع الألغام لأغراض إنسانية، وتعزيز القدرات، وإذكاء الوعي في الدول ولدى السكان الأكثر عرضةً لمخاطر الألغام والأجهزة المتفجّرة اليدوية الصنع والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وبُذلت الكثير من الجهود في خلال السنوات القليلة الماضية في سورية وتحديدًا في محافظة الرقة وكذلك في العراق حيث تدعم هذه الإدارة الفرعية إعادة انتشار الأفرقة المختصة في محافظة نينوى وقضاء سنجار. ويتألف أحد الأفرقة من النساء الإيزيديات وحسب اللواتي يضطلعن برصد الأجهزة المتفجرة المزروعة في القرى والبنى التحتية والحقول المجاورة وتحديد طبيعتها وتفكيكها.

وبموازاة ذلك، تولّت الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار إدارة عدّة مشاريع للتخلّص من الذخائر المتفجّرة وإذكاء الوعي لدى السكان بمخاطر الألغام بغية مساعدة السكان الأكثر عرضةً للخطر في كولومبيا واليمن وليبيا.

وتُعدُّ قدرة الدول المعنية على توفير الأمن لسكانها شرط جوهري من شروط الاستقرار. لذا نظّمت الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار عدّة دورات تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية في مجال مكافحة الألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في العراق وفي عدّة بلدان واقعة في غرب القارة الأفريقية.

فعلى سبيل المثال تدعم هذه الإدارة الفرعية مشروعًا يهدف إلى إذكاء الوعي بمخاطر الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والسلائف الكيميائية المتفجرة، وأتاح هذا المشروع تدريب 1200 عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي في الكاميرون وتشاد ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

إنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز المجتمع المدني

• مواكبة أعمال المصالحة (النزاعات داخل المجتمعات والنزاعات الزراعية والرعوية)
• دعم وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان
• الإسهام في إنعاش الاقتصاد المحلي (الأنشطة المدرّة للدخل، والتدريب المهني، إلخ)
• مواكبة استئناف الحوار بين الدولة والمجتمع المدني

التركيز على مشروع: المعلومات الإنسانية في اليمن

جميع وسائل الإعلام

تدعم الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار مشروع "المعلومات الإنسانية في اليمن / جميع وسائل الإعلام Yemeni Media Emergency Response" الهادف إلى الإسهام في حرية نشر الأخبار المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن. ويتمثّل المشروع في تيسير سبل الاطلاع على الأخبار الصادقة في المجال الإنساني في أربع مناطق يمنية وهي صنعاء وعدن وتَعِز والحُديدة، وذلك من خلال إنشاء شبكة من الصحفيين ووسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تتوخى الحياد في النزاع وتتجنب التهديدات التي تتعرض لها وتبثّ الأخبار التي تعود بالمنفعة على السكان. وتوجّه 11 صحفيًا يمنيًا إلى ستوكهولم في إطار هذا المشروع لتغطية محادثات السلام التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2018.

تمهيد الطريق لإعادة إعمار البلاد وتنميتها على المدى البعيد

• مواكبة إصلاحات جهاز الدولة (اللامركزية، والوظيفة العامة، وتعزيز الحوكمة المحلية وغيرها)
• تعزيز المؤسسات القضائية من خلال تدريب القضاة والنهوض بالقضاء الجنائي.
• إعادة تنظيم المالية العامة وتعبئة الموارد المحلية

التركيز على مشروع: دعم القضاء في جمهورية أفريقيا الوسطى

تدعم الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار الجهاز القضائي وجميع مؤسساته في جمهورية أفريقيا الوسطى، فالقضاء هو بمثابة الرهان الأساسي من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق المصالحة ومكافحة انعدام الأمن وتيسير احتكام السكان إلى القانون.

وأُنشئت المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تضم قضاة وطنيين ودوليين بناءً على رغبة السلطات في التصدي للانتهاكات الفادحة التي ارتُكبت منذ عام 2003 وفي مكافحة إفلات الجُناة من العقاب. لذا وقّعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقية الوسطى مذكرة تفاهم في آب/أغسطس 2014 تنصّ على إنشاء هذه المحكمة التي تضطلع بإجراء التحقيقات وملاحقة مرتكبي أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فداحة ومحاكمتهم. وتدعم الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار هذه المحكمة منذ آب/أغسطس 2017، ولا سيّما من خلال انتداب قاضية فرنسية لهذه المحكمة ومن خلال تدريب موظفيها. ومن جهة أخرى، تموّل هذه الإدارة الفرعية مشروعًا لتوفير أفضل شروط الحماية والعناية لضحايا هذه الانتهاكات.

وتقدّم كذلك الدعم لمحاكم القضاء العام من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في القضاء الجنائي. وتسعى عبر مشروعٍ آخر إلى تيسير احتكام الناس إلى القضاء وتصالح السكان معه من خلال إقامة جلسات محاكمة متنقلة تتيح إصدار أحكام تكميلية تقضي بمنح شهادات الولادة، مما يتيح إدراج أكثر من ألف الأشخاص في سجل الأحوال الشخصية وتمتّعهم بالمواطنية.

مجموعة الشركاء والوكالات التنفيذية المتمرّسة ميدانيًا في المناطق المتأزمة

تتعاون الإدارة الفرعية لتحقيق الاستقرار على نحو وثيق مع جميع الجهات الفاعلة العاملة في مجال إدارة الأزمات. لذا تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة التصدي للأزمة الإنسانية في حالات الطوارئ من جهة ومع برامج التنمية البنيوية من جهة أخرى. وتتعاون مع عدّة شركاء مثل دوائر الدولة ووكالاتها التنفيذية، والسلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وتعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة القوات المسلحة، مثل عملية برخان في مالي على سبيل المثال. وفي الواقع يرمي إرساء الاستقرار إلى تعزيز المكاسب الأمنية التي تحققت من العمليات العسكرية، عن طريق مشاريع ذات أثر سريع وواضح وتعود بالمنفعة على السكان والسلطات المحلية.

_{تاريخ التحديث: أيار/مايو 2019}