اتحاد جزر القمر ومايوت

سؤال: ماذا كان وضع جزيرة مايوت قبل استقلال اتحاد جزر القمر؟

جواب: إن العلاقة التي تربط فرنسا بمايوت أعرق وأوثق من علاقتها بالجزر الأخرى في أرخبيل جزر القمر الجغرافي. وقد أصبحت مايوت رسميًا مستعمرة فرنسية اعتبارًا من حزيران/يونيو 1843، وأُلغيت فيها العبودية عام 1846. وبعد مرور أربعين عاماً، أُلحقت جزر أرخبيل القمر الثلاثة الأخرى، أي القمر الكُبرى وأنجوان وموهيلي، بفرنسا بموجب اتفاقات حماية القمر الكبرى في عام 1886 وأنجوان في عام 1887 وموهيلي في عام 1892. وحصلت تلك الجزر على وضع المستعمرات في عام 1912، أي بعد جزيرة مايوت بسبعين عامًا.

وبين عامَي 1912 و1946، أُلحِقت جزيرة مايوت وجزر القمر الثلاثة بمدغشقر بموجب قانون 25 تموز/يوليو 1912 لتصبح مستعمرة "مدغشقر وملحقاتها".

وحصل أرخبيل القمر على وضع إقليم ما وراء البحار في عام 1946، وباتت دزاوودزي في مايوت عاصمته. وشُكلت الجمعية الإقليمية لجزر القمر من ممثلين عن الجزر الأربعة، وظلت العلاقات وطيدة مع مدغشقر.

واختلف المستقبل المؤسسي لمايوت والقمر الكُبرى وأنجوان وموهيلي اعتبارًا من عام 1958. وقررت الجمعية الإقليمية لجزر القمر في جلستها المعقودة بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1958 الحفاظ على وضع الأرخبيل بصفته إقليمًا من أقاليم ما وراء البحار بتأييد 25 صوتًا ومعارضة 4 أصوات، وكانت الأصوات المعارضة الأربعة أصوات ممثلي مايوت الذين كانوا يودون منح الجزيرة وضع مقاطعة ما وراء البحار. وفي عام 1968، حصلت كل جزيرة على مؤسساتها الخاصة، وأصبحت تدير شؤونها الخاصة على حدة من خلال مجلس الدائرة الانتخابية وتصوّت على ميزانيتها الخاصة ومعدل الضرائب والرسوم.

سؤال: لماذا ظلت مايوت تابعة لفرنسا بعد استقلال جزر القمر؟

جواب: نُظم بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1974 استفتاء بشأن حصول سكان جزر القمر على الاستقلال. واختارت القُمر الكُبرى وأنجوان وموهيلي الاستقلال بخلاف جزيرة مايوت التي أيّد سكانها بنسبة 63،8 في المائة البقاء ضمن الجمهورية الفرنسية.

وفي 6 تموز/يوليو 1975، أعلنت السلطات القمرية استقلالها على نحو أحادي. وعليه، نظمت فرنسا بتاريخ 8 شباط/فبراير 1976 استفتاءً ثانيًا لمعرفة ما إذا كان سكان مايوت يودون انضمام جزيرتهم إلى دولة جزر القمر الجديدة. وأظهر هذا الاستفتاء الثاني رغبة أقوى في إبقاء الجزيرة تابعة للجمهورية الفرنسية، إذ بلغت نسبة الأصوات المؤيدة 99،4 في المائة.

سؤال: هل أُعيدَ تأكيد رغبة مايوت في أن تظل تابعة لفرنسا منذئذ؟

جواب: أعيدَ تأكيد هذه الرغبة بوضوح مرتين أخريين. ففي 2 تموز/يوليو 2000، صوت 73 في المائة من ناخبي جزيرة مايوت لصالح منح الجزيرة وضعًا جديدًا قصد تحويلها إلى سلطة مقاطعية ما وراء البحار، ثم في عام 2009، صوّت 95،2 في المائة من ناخبي جزيرة مايوت لصالح أن تصبح الجزيرة مقاطعة فرنسية. وفي عام 2011، أصبحت مايوت المقاطعة الخامسة من مقاطعات ما وراء البحار والمحافظة الفرنسية الأولى بعد المائة. وفي عام 2003، أُدرجت مايوت في الدستور الفرنسي وهي تُعَد منذ عام 2014 منطقة نائية جدًا تابعة للاتحاد الأوروبي.

سؤال: هل امتثلت فرنسا لمبادئ القانون الدولي؟

جواب: استقلت جزر القمر وبقيت مايوت ضمن الجمهورية الفرنسية طبقًا لمبادئ القانون الدولي لإنهاء الاستعمار وقواعده. ولم تُفصَل مايوت عن دولة مستقلة ذات حدود معترف بها من المجتمع الدولي،

بل رفض سكانها الاستقلال بكل حرية ووضوح فيما اختارته الجزر الأخرى من الأرخبيل بناءً على استفتاء تقرير المصير الذي نُظّم بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1974.

ومنذ قبول عضوية اتحاد جزر القمر في منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، حرصت فرنسا أيضًا على احترام سلامة أراضي دولة اتحاد جزر القمر في ظل احترام إرادة سكان مايوت. وأظهرت ذلك بالأخص في عام 1997 عندما رفضت طلب "إلحاق" جزيرة أنجوان بفرنسا مشددة على تمسكها "بسلامة أراضي جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية". وفي عام 2008، قدمت فرنسا أيضاً دعمها السياسي واللوجستي لعملية الاتحاد الأفريقي الرامية إلى بسط سلطة دولة اتحاد جزر القمر في أنجوان مجددًا

وأخيرًا، فقد أُبقيت مايوت في الجمهورية الفرنسية طبقًا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ألا وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها. وكما أفادت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 1995 (تيمور الشرقية - البرتغال ضد أستراليا) فإن "حق الشعوب في تقرير مصيرها (…) حجية مطلقة تجاه الكافة" وهو "من المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر" التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى أساس هذا المبدأ، نُظم استفتاء تقرير المصير في عامَي 1974 و1976 وقرر سكان مايوت بموجبهما البقاء ضمن الجمهورية الفرنسية، وراعت السلطات الفرنسية تلك الإرادة.

سؤال: ما هو إطار الحوار بين فرنسا واتحاد جزر القمر بخصوص مايوت؟

جواب: يدل البيان المشترك الصادر عن وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان ونظيره القمري السيد محمد الأمين صيف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 على الإرادة المشتركة في تحقيق ما يلي:

• تعزيز الحوار بين البلدين،
• اتخاذ قرارات والتزامات متبادلة تتعلق بمكافحة حركة السكان غير المنضبطة والاتجار بالبشر،
• التصدّي للأسباب الجذرية للهجرة التي تؤثر في التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة من خلال برنامج إنمائي طموح الأهداف.

وأُعيد ذكر هذه التوصيات في الوثيقة الإطار لتجديد الشراكة التي أُعدّت بالتنسيق مع ممثلي جزيرة مايوت والتي وُقّعت بين جزر القمر وفرنسا في 22 تموز/يوليو 2019. وأُقرنت تلك الوثيقة بخطة إنمائية تقضي بتنفيذ مشاريع بقيمة 150 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات في قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف والإدماج المهني للشباب.

تاريخ التحديث: نيسان/أبريل 2021}}}