تنفيذ الالتزامات بعد خطاب واغادوغو

حصة

ألقى رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون خطابًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في واغادوغو تضمن برنامجًا مهّد لاستهلال علاقة جديدة بين فرنسا وبلدان القارة الأفريقية. وعبّد الرئيس، من خلال التوجه إلى الشباب بصورة خاصة، الطريق لحقبة جديدة من العلاقات بين فرنسا وأفريقيا تتجسد في التزامات في الميادين الأساسية في مستقبل القارة تقوم على علاقة تعزز طابع الشراكة مع البلدان الأفريقية.

وتندرج إعادة صياغة هذه العلاقة في صميم مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد الذي سيعقد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في مونبلييه. وسيكرّس مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد للشباب في أفريقيا وللجهات الفاعلة في عملية التغيير وسيتمحور حول الموضوعات الخمسة الرئيسة التالية:

  • التزام المواطنين والديمقراطية،
  • التعليم العالي والبحوث،
  • ريادة الأعمال والابتكار والثقافة،
  • الرياضة والتنمية.

لا ينحصر ما ينبغي أن نعيد بناءه في حوار فرنسي أفريقي فحسب، بل يشمل إنشاء مشروع بين القارتين وإقامة علاقة جديدة بينهما. إيمانويل ماكرون، خطاب واغادوغو، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

إيلاء الأولوية للتعليم

سيبلغ عدد السكان في القارة الأفريقية 2،5 مليار نسمة في عام 2050. وسيكون 450 مليون شاب أفريقي قد ولج سوق العمل بين عامي 2017 و2020.
ويتصدر التعليم سلّم الأولويات بغية التصدي للتحدي السكاني على نحو مستدام، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة أوجه انعدام المساواة.
وأعلن رئيس الجمهورية في حزيران/يونيو 2021 خلال منتدى جيل المساواة تقديم مساهمة تاريخية بقيمة 333 مليون يورو للشراكة العالمية من أجل التعليم للفترة بين عامي 2021 و2026، وسيكرّس نصف هذا المبلغ لتعليم الفتيات وللتعليم على تحقيق المساواة. وكانت قد ضاعفت فرنسا مساهمتها المخصصة للشراكة من أجل التعليم عشرة أضعاف بالفعل، إذ كانت قد بلغت 200 مليون يورو للفترة بين عامي 2018 و2020.

وتلتزم فرنسا كذلك بمضاعفة التعاون الجامعي بين مؤسسات التعليم الفرنسية والأفريقية بحلول عام 2022. وأنشئ على هذا الأساس المركز التعليمي الفرنسي الإيفواري الذي أصبح يشمل 95 شراكةً، والحرم الجامعي الفرنسي السنغالي، اللذين يتيحان حصول الطلاب في أفريقيا على شهادات من المؤسسات الفرنسية والوطنية في آن معًا وأثناء الدراسة في بلادهم.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

ستبلغ قيمة الاستثمارات من خلال مشروع اختر أفريقيا الذي يرعاه كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والمصرف الفرنسي العام للاستثمار 2،5 مليار يورو من أجل دعم المنشآت الأفريقية المبتكرة الناشئة بين عامي 2018 و2022. وستكمّل آليات أخرى هذا الالتزام على غرار برنامج "مخيم الأعمال الشامل لجميع الفئات الاجتماعية" وهو برنامج محفز للمنشآت الناجعة على الصعيد الاجتماعي، ومبادرة "أفريقيا الرقمية"، فضلًا عن إصدار ألف جواز سفر للمواهب سنويًا لإفريقيا، وهو ما يتيح للباحثين والفنانين ورواد الأعمال الأفارقة القدوم إلى فرنسا سعيًا إلى إثراء تجربتهم في مجال اختصاصهم.

الثقافة باعتبارها عاملًا لاستحداث تصور مشترك جديد

يتطلب استحداث تصور مشترك جديد معرفة النظر إلى وجه العالم وفهمه من منظار أفريقي، وهو الهدف الذي يرمي إلى تحقيقه مشروع "موسم أفريقيا 2020" الذي صمم بوصفه "دعوةً إلى النظر إلى وجه العالم من منظار أفريقي". وعقدت فعاليات "أفريقيا 2020" من كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى سبتمبر/أيلول 2021 بعد أن أرجئت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وأتاحت للمئات من الفنانين والمفكرين الأفارقة التعريف عن ابداعاتهم في جميع أنحاء فرنسا.

ويشمل هذا الحوار الثقافي المستحدث كذلك مشروعًا منقطع النظير للفرنكوفونية وعملية تفكّر ستتيح خلال خمسة أعوام "إعادة التراث الأفريقي إلى أفريقيا مؤقتًا أو نهائيًا".

التصدي لتحديات تغيّر المناخ على نحو أنجع

"تتصدر القارة الأفريقية، من ضفاف بحيرة تشاد إلى حوض نهر الكونغو، مواجهة تداعيات تغيّر المناخ، ويمكنها أن تكون كذلك في طليعة استنباط الحلول في هذا الصدد". وأخذت تراعي البرامج التي تقدمها فرنسا وتدعمها مسألتي المناخ والبيئة مراعاةً منهجيةً. ويتبلور هذا الدعم بالفعل في البرامج الرائدة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية على سبيل المثال، وفي مشروع تشييد شبكة المترو في أبيدجان. وأصبحت الوكالة الفرنسية للتنمية أول مصرف تنمية ينسجم كليًا مع اتفاق باريس.

وتشارك فرنسا أخيرًا في تمويل مبادرة "السور الأخضر العظيم" المتعددة الأطراف التي ترمي إلى مكافحة التصحر الممتد على طول الشريط الساحلي الصحراوي.

مساعدة إنمائية تعزز طابع الشراكة

تجسد التزام رئيس الجمهورية بتعزيز تمويلات المساعدة الإنمائية الرسمية على نحو منقطع النظير من خلال اعتماد القانون المنهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي بالإجماع، وينص القانون على زيادة نسبة مساعدتنا الإنمائية الرسمية لتبلغ 0،55 في المئة من إجمالي الدخل القومي بحلول عام 2022. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ أعيدت صياغة سياسة التنمية لتعزيز طابع الشراكة وإحداث تقارب مع الشباب الأفريقي. ويتبلور ذلك بالفعل في التحالف من أجل الساحل الذي ينسق، بوصفه منصة تعاون دولي، أكثر من 730 مشروعًا مع بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل منذ عام 2017 بغية التصدي لجميع التحديات الراهنة والأمنية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية.

أفريقيا بوصفها شريكًا في استتباب أمننا الجماعي

يتأثر أمن القارة الأوروبية بما يجري في أفريقيا كذلك. وتحشد فرنسا، بناءً على ذلك، جهود المنظمات الدولية وشركائها بغية تعزيز التصدي الأفريقي لتحديات الإرهاب والنزاعات والجريمة المنظمة. ويشمل ذلك دعم عمليات السلام الأفريقية، مؤازرةً للاتحاد الأفريقي، والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تضطلع في سياقها 5 بلدان بعمليات مشتركة لمكافحة إرهاب.

ويتعزز الأمن الجماعي كذلك من خلال المدارس الوطنية العاملة على نطاق إقليمي والمتاحة لجميع المتخصصين الأفارقة في مجال الأمن بغية النهوض بخبراتهم ومشاركة أساليب العمل على نحو أنجع. ونذكر من بينها 17 مدرسةً قائمة بالفعل مثل الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في أبيدجان. وقد أنجزت عشرات المشاريع في الغالبية العظمى من البلدان الأفريقية. لمحة عامة عن الإنجازات التي دعمتها فرنسا وشبكة التعاون الفرنسية في أفريقيا.