سورية - مرور عام على سقوط بشار الأسد (8 كانون الأول/ديسمبر 2025))

تنضم فرنسا إلى الشعب السوري في إحيائه ذكرى مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد التي تصادف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب أكثر من 13 عامًا من القمع والعنف القاسي ضد شعبه.

ترك بشار الأسد بلدًا مستنزفًا وخاليًا من قسم كبير من سكانه الذين إذا ما أرسلهم النظام وحليفتاه روسيا وإيران، إلى المنفى، ذُبحوهم وعذّبوهم وقُصفوهم بالأسلحة الكيميائية.
وثبتت فرنسا في دعمها لمرحلة انتقالية في سورية منذ عام 2011، إذ وقفت دومًا إلى جانب الشعب السوري وواصلت اتخاذ المواقف الصارمة.
ودعت فرنسا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى مرحلة انتقالية سلمية وشاملة، كما إلى احترام حقوق جميع مكوّنات المجتمع السوري.

وزار وزير أوروبا والشؤون الخارجية دمشق بصحبة نظيرته الألمانية في 3 كانون الثاني/يناير 2025. وبعد مرور بضعة أسابيع، أتاح مؤتمر باريس الذي عُقد في 13 شباط/فبراير 2025 التوصل إلى عقد سورية و19 دولة والاتحاد الأوروبي وممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامات عملية.

وكانت فرنسا أول بلدٍ أوروبي يستقبل الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في 7 أيار/مايو 2025. ودعمت فرنسا في الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الأوروبية في 26 أيار/مايو 2025 بغية تعزيز إنعاش الاقتصاد السوري الذي تأثّر بشدّة من جرّاء الحرب والنموذج الانتهازي والفاسد والذي يتغذى على التجارة بالمخدرات، الذي اعتمدته عشيرة بشار الأسد.

وتزامنًا مع طي صفحة بشار الأسد، ينبغي في المرحلة الراهنة طي صفحة تنظيم داعش. ووقّعت السلطات السورية الانتقالية على إعلان تعاون سياسي بين سورية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وتدعو فرنسا إلى ترسيخ التعاون بين المجتمع الدولي والسلطات السورية الانتقالية بغية مكافحة الإرهاب فيما يخدم المصالح الأمنية المشتركة وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وبينما تعيد سورية اندماجها شيئًا فشيئًا ببيئتها الإقليمية والدولية، لا تزال وحدتها واستقرارها وسيادتها بحاجة إلى مزيد من الترسيخ. وأدانت فرنسا بأشد العبارات الانتهاكات التي ارتكبت إزاء مدنيين بسبب معتقدهم ومجتمعهم في الساحل السوري في آذار/مارس 2025 وفي منطقة السويداء في آب/أغسطس 2025. وبينما قدّمت مختلف لجان التحقيق الوطنية والدولية المستقلة استنتاجاتها بشأن هذه الانتهاكات، ستواصل فرنسا وقوفها إلى جانب السوريين في مجال مكافحة الإفلات من العقاب عن جميع الجرائم المرتكبة بصرف النظر عن المسؤولين عنها.

وأخيرًا، فإنّ وحدة سورية هي الكفيلة الوحيدة لحماية السوريين من جميع الانتماءات. وستواصل فرنسا جهودها بغية تسهيل الحوار بين السلطات السورية الانتقالية وشركائها في شمال شرق سورية، وهو ما تعهدت به منذ بداية المرحلة الانتقالية.