سورية - قرار رفع الجزاءات الاقتصادية الأوروبية (20 أيار/مايو 2025)

التزم وزراء الشؤون الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع الجزاءات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سورية وذلك خلال مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد اليوم في بروكسل. ودعمت فرنسا هذا القرار التاريخي الذي يعد تجسيدًا عمليًا للالتزامات التي قُطعت للسلطات الانتقالية تمهيدًا لدعم نهوض سورية الاقتصادي ومواكبة العملية الانتقالية.

وبادرت فرنسا منذ سقوط نظام بشار الأسد بثبات إلى تكييف سياسة جزاءات الاتحاد الأوروبي إزاء سورية بناءً على معايير عالية. وينبغي أن يتيح هذا القرار الأوروبي إعادة سورية والسوريين إلى سبيل الازدهار بعد مرور أقل من ستة أشهر على استهلال المرحلة الانتقالية.

غير أنّ رفع الجزاءات الاقتصادية الأوروبية لا يعد غير مشروط. وستواصل فرنسا الطلب من السلطات السورية الانتقالية تقديم ضمانات راسخة من حيث الشفافية وحسن استخدام الأموال الدولية وستحرص على مراعاتها القضايا ذات الأولوية، ولا سيما مكافحة الإرهاب. وسنواصل أيضًا متابعة تطور الوضع في الميدان وتأثيرات القرار الذي اتُخذ اليوم، ولا سيما تمهيدًا لاجتماعات مجلس الشؤون الخارجية المقبلة.

ويذكّر هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي الثابت والمستمر منذ عام 2011 إلى جانب السوريين الذين ناضلوا من أجل حريتهم وكرامتهم. وفرضت جزاءات انسجامًا مع هذا النهج إزاء زمرة الأسد وداعميه وقطاعات الاقتصاد التي كانت تتيح بقاء نظام همجي. وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أول مزودي سورية والشعب السوري بالمساعدات الإنسانية خلال الأعوام الخمسة عشر المنصرمة انسجامًا مع هذا النهج أيضًا. واضطلعت فرنسا بدور حيوي منذ عام 2011 في الحفاظ على الوحدة الأوروبية بشأن سورية.

ويُبقي الاتحاد الأوروبي بموازاة ذلك على الجزاءات المباشرة التي تستهدف نظام بشار الأسد وداعميه وتلك التي تستهدف السلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما الأسلحة والتكنولوجيات التي قد تستخدم لغرض القمع الداخلي. وسيعتمد الاتحاد الأوروبي علاوةً على ذلك جزاءات إزاء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سورية منذ سقوط بشار الأسد وإزاء من يفاقم عدم الاستقرار في سورية.

وتعرب فرنسا عن استعدادها مجددًا للتعاون مع السلطات السورية الانتقالية بغية الإسهام في إعادة بناء سورية الجديدة والمسالمة التي تحترم التنوّع بلا أي تدخّل أجنبي ضار.