الوضع في ليبيا - بيان مشترك عن المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية (26تشرين الثاني/نوفمبر 2025)

نحن، مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نؤكّد مجددًا على حرصنا على دعم مساعي الشعب الليبي إلى تحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار، وتطلعاته إلى تحقيق سلام دائم.
ونشيد بقرار مجلس الأمن المتمثل في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخارطة الطريق التي طوّرتها الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هانا تيتيه ونحثّ جميع الأطراف الفاعلة الليبية على استعمال هذه الخارطة والاستفادة من تيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل النهوض بعملية سياسية يقودها الليبيون تفضي إلى توحيد الحوكمة والانتخابات.

ونؤكّد كذلك عزمنا دعم التنسيق العسكري والاقتصادي المتزايد بين الجهات الفاعلة الليبية الغربية والشرقية. ونشيد بالجهود التي تبذلها ليبيا من أجل إدماج قوات الأمن الليبية ونحث القادة الليبيين على المضي قدمًا في توسيع نطاق تنسيق وتوحيد القوات العسكرية الشرقية والغربية ومأسستهما.

ونحثّ كذلك على اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية ولا سيما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة. وننوّه في هذا الصدد بتعيين رئيسٍ للمؤسسة الوطنية للنفط بمرسومٍ صدر في 29 أيلول/سبتمبر، واتفاق برنامج التنمية الموحدّ الذي وقّعه ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر. ويمكن لهذه المراحل أن توجّه ليبيا إلى طريق السياسات الاقتصادية الأكثر استدامةً وتعزّز ازدهارها، عبر إرساء أسس التنفيذ الناجح لبرنامج المؤسسة الوطنية للنفط المتمثل في تحفيز إنتاج الطاقة وتنمية الاقتصاد، ودعم مصرف ليبيا المركزي واستقرار ليبيا المالي، وتوفير إطار عمل إشرافي متّفق عليه بصورة متبادلة لمشاريع التنمية في جميع أنحاء البلد.

ويعدّ النهوض بالتكامل الاقتصادي والأمني جوهريًا من أجل ضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها في الأجل الطويل، وسيكمّل العملية السياسية ويرسّخها. وإنّ قوة ليبيا وازدهارها ووحدة مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية تصبّ في مصلحتنا جميعًا.