لبنان - اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون توزيع خسائر المودعين المصرفيين، المعروف باسم "قانون الفجوة المالية" (26 كانون الأول/ديسمبر 2025)

تشيد فرنسا بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون توزيع خسائر المودعين المصرفيين، المعروف باسم "قانون الفجوة المالية" في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025. إنها مرحلة أولى ضرورية من شأنها أن تفضي إلى إعادة إرساء ثقة اللبنانيات واللبنانيين بالنظام المصرفي في لبنان.

وفي هذا السياق، تجدد فرنسا دعمها للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية في سبيل إعادة إرساء الاستقرار في لبنان وترسيخ الدولة اللبنانية. ويؤكد اعتماد مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر قانونًا منقّحًا بشأن استقلالية القضاء وقانونًا يجيز الاقتراض من البنك الدولي لاستهلال أعمال إعادة الإعمار في المناطق المدمرة جراء الحرب الأخيرة على لبنان، التزام السلطات والطبقة السياسية اللبنانية بالعمل على بلوغ هذه الأهداف.

وتؤكد فرنسا مجددا دعمها للسلطات اللبنانية في سعيها الحازم والمسؤول إلى اعتماد مشروع قانون "الفجوة المالية" على نحو نهائي، وذلك من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتذكر فرنسا أن هذه المراحل حاسمة من أجل حشد المجتمع الدولي بغية تنفيذ أعمال إعادة الأعمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي في لبنان. كما تذكر أيضًا بالتزامها بعقد مؤتمر دولي مكرس للبنان في باريس، بمجرد استكماله هذه المراحل.