لبنان - اتفاق وقف إطلاق النار (27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)

حصة

تثني فرنسا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه إسرائيل ولبنان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر ودخل حيّز النفاذ صباح اليوم.

ويمثّل هذا الاتفاق ثمرة الجهود المبذولة منذ أشهر مديدة إزاء السلطات اللبنانية والإسرائيلية، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتحفيز من الرئيس بايدن.
وتدعو فرنسا إلى احترام وقف إطلاق النار على الأمد الطويل بغية استعادة استتباب أمن اللبنانيين والإسرائيليين وإتاحة عودة النازحين في هذين البلدين إلى منازلهم بصورة آمنة. وباتت ظروف إرساء السلام المستدام معروفة وتندرج في الإطار الذي حدّدته القرارات القائمة الصادرة عن مجلس أمن الأمم المتحدة ولا سيما القرار 1701، الذي يؤكّد هذا الاتفاق على نجاعته بحزم.

وستشارك فرنسا بصورة فاعلة في متابعة اتفاق إطلاق النار وتطبيقه بالتنسيق مع شركائها.

وستواصل فرنسا استنفار طاقاتها على الصعيدين السياسي والإنساني بغية ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة وستواصل حشد جهود جميع شركائها، وذلك تماشيًا مع الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية خلال المؤتمر الدولي من أجل دعم سكان لبنان وسيادته الذي عقد في 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

ويجب أن يستهل اتفاق وقف إطلاق النار الموافق عليه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر مرحلةً جديدةً من أجل لبنان. ويوفّر وقف الأعمال العدائية فرصة للبنانيين من أجل الالتزام بدعم من شركائهم في إعادة إنعاش البلاد على نحوٍ مستدام. ويجب اغتنام هذه الفرصة بصورة طارئة وبعزم. وتتطلب استعادة سيادة لبنان، علاوة على إعادة نشر القوى المسلّحة اللبنانية في جنوب البلد، انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقتٍ ممكن يستطيع توحيد اللبنانيين واستئناف عمل المؤسسات.

وينبغي أن يفسح هذا الاتفاق المجال لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة حيث لا تزال الحرب مستشرية. وستواصل فرنسا جهودها تمهيدًا لوقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية بكميات هائلة. ويمثل الحل السياسي العادل والمستدام المتجسد في حل الدولتين السبيل الوحيد من أجل ضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ويمكن للبنانيين أن يعوّلوا على دعم فرنسا الثابت، الوفية لأواصر الصداقة الفريدة مع لبنان.