ماذا تفعل فرنسا من أجل الأراضي الفلسطينية؟ (2015.09.10)

تعتبر فرنسا من المساهمين الرئيسين في المساعدة المقدّمة للأراضي الفلسطينية. فقد خصّصت زهاء 40 مليون يورو في عام 2015 (394 مليون يورو في الفترة 2008-2014)، توزّعت على النحو التالي:

• دعم مباشر للميزانية بقيمة 16 مليون يورو (150 مليون يورو للفترة 2008-2014، مما يضع السلطة الفلسطينية على رأس قائمة المستفيدين من الدعم الفرنسي للميزانية في العالم) يسهم بفاعلية في تعزيز مؤسسات الدولية الفلسطينية المقبلة، ودفع رواتب الموظفين ولا سيّما في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛

• مشاريع التعاون التي تتولي الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذها، خصوصا عبر تمويل المشاريع الإنمائية بقيمة 11 مليون يورو (137 مليون يورو للفترة 2008-2014)، وتم تخصيص 6 ملايين يورو منها لبرنامج تطوير البلديات، الرامي إلى تنظيم تمويل استثمارات السلطات المحلية الفلسطينية؛ وخصّصت 5 ملايين يورو لمشروع "التنمية المحلية في المنطقة جيم" الذي يرمي إلى دعم السكان المستضعفين من خلال تمكينهم من العمل بصورة مستقلة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

• المساعدة الإنسانية للاجئين (عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى - الأونروا) بقيمة 6,4 مليون يورو (بالإضافة إلى 60 مليون يورو في الفترة 2008-2014، تم تخصيص 3 ملايين يورو منها للمساعدة في حالات الطوارئ في عام 2014، من أجل الاستجابة للأزمة في غزة)؛

• الأنشطة التي تولاها قسم التعاون والنشاط الثقافي في قنصلية فرنسا العامة في القدس، بقيمة 2,5 مليون يورو والتي تمحورت حول المحاور القطاعية الأربعة التالية: الثقافة والإعلام؛ وتعليم اللغة الفرنسية؛ والتعاون بين الجامعات والمؤسسات؛ والتعاون مع المجتمع المدني.

التعاون اللامركزي وهو في أوج التوسع، ويضم في يومنا هذا 64 سلطة محلية وإقليمية فرنسية، و 60 شريكا فلسطينيا، و 138 مشروعا بقيمة سنوية تبلغ زهاء 3 ملايين يورو.

تولي فرنسا والسلطة الفلسطينية عناية خاصة لتطوير علاقاتهما الاقتصادية، كما يتضح من مشروع المنطقة الصناعية في بيت لحم، الذي دشّنه وزير الصناعة في 7 أيلول/سبتمبر إبّان زيارته للأراضي الفلسطينية،[رابط لموقع قنصلية فرنسا في القدس]. وهذا المشروع هو مشروع المنطقة الصناعية الوحيد الذي أحرز أوجه تقدم حقيقية في الأراضي الفلسطينية حتى يومنا هذا. كما أبرمت فرنسا والسلطة الفلسطينية بروتوكولا للمنح (" الهبة الفرنسية") تموله وزارة المالية (بقيمة 10 ملايين يورو)، يرمي إلى مساندة المنشآت الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم في شراء المعدات الصناعية الفرنسية التي تدعم تطوير المبادلات الثنائية. وأخيرا، تنفّذ الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع من أجل دعم تطوير القطاع الخاص عبر توفير الكفالة على القروض المعروفة باسم "أريز" (نظام تشاطر المخاطر التابع للوكالة الفرنسية للتنمية)، بقيمة 38 مليون يورو من القروض المغطاة، ومشروع حزمة لدعم هيكلة الفروع الصناعية (5 ملايين يورو)، وبرنامج لتحديث المنشآت (5 ملايين يورو).

وأخيرا، تتمسك فرنسا بشدة بمشروع المدرسة الفرنسية في رام الله، الذي شجّعه رئيس الجمهورية الفرنسية إبّان زيارته إلى الأراضي الفرنسية في عام 2013. وسيكون هذا المشروع حجر الزاوية في تعاوننا في مجالي التعليم وعلم اللغات، ووسيلة رئيسة لترويج الفرنكوفونية في فلسطين. وترغب فرنسا في إنجاز هذا المشروع قريبا.

ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي من أجل الأراضي الفلسطينية؟

تتصدر المفوضية الأوروبية قائمة مانحي المساعدة المالية للفلسطينيين. فقد صرف الاتحاد الأوروبي أكثر من 5,6 مليار يورو من المساعدات للسلطة الفلسطينية منذ عام 1994.

المساعدة المالية المباشرة. يتمثل البرنامج الرئيس للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية منذ شباط/فبراير 2008 في المساعدة المالية المباشرة، الرامية إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في "الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين والعائلات الميسورة، واستمرار توفير المرافق العامة الأساسية، وتحسين المالية العامة. " فبرمج الاتحاد الأوروبي ميزانية بلغت أكثر من 2,5 مليار يورو للأراضي الفلسطينية، بين عامي 2007 و 2013، عبر آداة الجوار الأوروبية.

المساعدة الإنسانية. يوجد للإدارة العامة للمساعدة الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي مكتبا دائما في القدس، ومكتبا فرعيا في غزة. وتتمثل ولاية هذه الإدارة في توفير المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ للمتضرّرين من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلّحة، خارج الاتحاد الأوروبي. فقدّمت المفوضية الأوروبية أكثر من 500 مليون يورو من المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2000، كذلك للاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن وسورية.

بعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة. ثمة بعثتان أوربيتان في الأراضي الفلسطينية حاليا، تابعتان للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وهما: بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) التي استهلت في عام 2005، والبعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS) القائمة منذ عام 2006.

العلاقات التجارية. أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا لتحرير مبادلات المنتجات الزراعية ومنتجات صيد الأسماك مع السلطة الفلسطينية في عام 2011، دخل حيّز النفاذ في عام 2012.