إسرائيل/الأراضي الفلسطينية - وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (5 كانون الأول/ديسمبر 2022)
سؤال: ما يزال وضع المحامي الفرنسي الفلسطيني مربك. انتهت مدة احتجازه الإداري منذ منتصف ليل يوم الأحد ومع ذلك لم يكن قد أفرج عنه صباح يوم الإثنين بعد. وتشير معلوماتنا إلى أنّه من المتوقع أن تعقد جلستين، الأولى اليوم في الساعة العاشرة صباحًا والثانية غدًا، بينما أبلغت إسرائيل أنّها ستطرد السيد صلاح الحموري. وطرحنا عليكم أسئلة في شأن السيد صلاح الحموري يوم الخميس، إلا أنّكم لم تتطرقوا إلى طرده المقرر، واكتفيتم بتكرار الاقتباس التالي: "تتابع فرنسا وضع السيد صلاح الحموري عن كثب وعلى مستوى رفيع. وتناول رئيس الجمهورية الفرنسية حالته أثناء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. وتتواصل دوائر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مع عائلته ومحاميه على نحو وثيق ومنتظم. وينبغي أن يتمكن السيد صلاح الحموري من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأطفاله الحق في الالتحاق به." وما هي التدابير الفعلية التي تتخذونها بغية منع إسرائيل من طرد السيد صلاح الحموري بما أنّ الكلام لا يفضي إلى نتيجة ولم يثمر تدخل رئيس الجمهورية لدى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد؟ وهل تنظرون في فرض جزاءات على إسرائيل؟ وهل ستطلبون تعليق اتفاق التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بموجب النصوص القانونية عندما يتخلّف بلد عن احترام حقوق الإنسان، وهو الحال بالنسبة للسيد صلاح الحموري؟ أو ستسمحون، على نقيض ذلك، مجددًا لإسرائيل بالاستهزاء بالقانون الدولي وفي هذه الحالة من فرنسا كذلك؟
جواب: أبلغنا السلطات الإسرائيلية بموقفنا بوضوح شديد، وهو أنّه لا يجب طرد السيد صلاح الحموري. ويجب أن يتمكن من ممارسة جميع حقوقه وعيش حياة طبيعية في مدينة القدس التي ولد ويقيم فيها. واتخذت تدابير مؤخرًا لدى الحكومة الإسرائيلية بغية التذكير بمعارضتنا لطرد مواطننا. ونواصل حشد جهودنا بالتزامن مع تقديم مساعدتنا في إطار الحماية القنصلية.