تصريح مشترك الصادر عن الجهات المانحة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة (19أيار/مايو2025)
مع أننا نسلّم بأنه ثمة مؤشرات تدلّ على استئناف محدود للمساعدات، فإن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين. واستُنفدت الأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية. وأمسى السكان يواجهون المجاعة. ويجب أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي باتوا في مسيس الحاجة إليها.
وقبل حظر توريد المساعدات، تولّت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إيصال المساعدات إلى غزة، بحيث كان العاملون فيها يتحلّون بشجاعة رائعة في تأدية عملهم، معرّضين حياتهم للخطر ومواجهين التحديات الجسام التي فرضتها إسرائيل على إدخال المساعدات. وتلتزم هذه المنظمات بالمبادئ الإنسانية وتعمل على نحو مستقلّ، متوخيةً الحياد والنزاهة والإنسانية. وتتمتع بالقدرات اللوجستية والخبرة والتغطية التشغيلية التي تتيح لها إيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في مختلف أرجاء غزة.
وأُفيد بأن المجلس الوزاري الأمني المصغّر في إسرائيل وافق على وضع نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو نموذج لا يمكن أن يحظى بدعم الأمم المتحدة وشركائنا الإنسانيين. فإن الأمم المتحدة، تمامًا مثل شركائنا الإنسانيين، واضحةٌ في رفضها المشاركة في أي ترتيب لا يمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ الإنسانية، فهي مهمة في كلّ نزاع في العالم أجمع وينبغي تطبيقها على الدوام في جميع مناطق النزاع. وأعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن النموذج المقترح لا يمكنه إيصال المساعدات على نحو فعّال وبالسرعة والمدى الضروريين، وأنه يعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوّض دور الأمم المتحدة وشركائنا الموثوق بهم واستقلاليتهم، ويربط المساعدات الإنسانية بالأهداف السياسية والعسكرية. ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، مثلما لا يجب تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير سكاني.
ونودُّ، بصفتنا جهات مانحة إنسانية، أن نوجّه رسالتين واضحتين إلى الحكومة الإسرائيلية، وهما أن تسمح باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة على نحو كامل وفوري، وأن تتيح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العمل باستقلالية وحياد من أجل إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة السكان وصون كرامتهم. وإننا ما نزال ملتزمين بتلبية الاحتياجات الماسة لسكان غزة. ونشدد أيضًا على رسالتنا الحازمة بضرورة أن تُطلق حركة حماس سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لديها على الفور وأن تتيح توزيع المساعدات الإنسانية من دون تدخّل. وإننا مقتنعون اقتناعًا راسخًا بأن وقف إطلاق النار الفوري والعمل على تنفيذ حلّ الدولتين هما السبيلان الوحيدان الكفيلان بإحلال السلام وإرساء الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وبضمان الاستقرار الدائم في المنطقة بأسرها.
الجهات التي وقّعت هذا البيان:
وزراء الشؤون الخارجية لكلّ من أستراليا، وكندا، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
وزراء الشؤون الخارجية لكلّ من أستراليا، وكندا، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.