بيان مشترك بشأن مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة (30 كانون الأول/ديسمبر 2025)

نحن، وزراء الشؤون الخارجية في كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التدهور المتكرّر للوضع الإنساني في قطاع غزّة الذي لا يزال كارثيًا. ويواجه المدنيّون في قطاع غزّة ظروفًا مروّعةً إذ تهطل أمطار غزيرة وتهبط درجات الحرارة مع حلول فصل الشتاء. ولا يزال يحتاج 1،3 ملايين شخصٍ إلى دعمٍ عاجل في مجال المأوى. وتعمل أكثر من نصف المرافق الصحية جزئيًا فقط وتواجه نقصًا في المعدات والإمدادات الطبية الأساسية. وأدّى انهيار البنية التحتية للصرف الصحي على نحوٍ كامل إلى تعرض 740 ألف شخص للفيضانات السامة. ونشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحدث تقرير لها في 19 ديسمبر/كانون الأول ويظهر فيه أنّ الوضع لا يزال يائسًا مع أنّ التقارير المروّعة التي صدرت في شهر آب/أغسطس بشأن المجاعة أشارت إلى تحسّن ضئيل. ويواجه أغلب سكان قطاع غزّة أي 1،6 ملايين شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وبينما ارتفعت كميّة المساعدات التي دخلت إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار، فمواجهة الأزمة لا تزال مقيّدة بشدّة نظرًا إلى العوائق التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية باستمرار.

ونشيد بالتقدّم الهام الذي أحرز في سبيل وقف إراقة الدماء في قطاع غزّة وضمان الإفراج عن الرهائن وطي صفحة النزاع الذي دام عامين مريعين. وندعو كذلك إلى تسليم رفاة الرهينة الأخيرة التي توفيت على جناح السرعة وإلى تخلّي حركة حماس عن سلاحها ونبذها العنف تماشيًا مع إعلان نيويورك والقرار 2803 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزّة.      

إنّنا لن نحيد تركيزنا على محنة المدنيين في قطاع غزّة. وعليه، فندعو حكومة إسرائيل إلى اتخاذ التدابير العاجلة والجوهرية التالية:

أوّلًا، ضمان إمكانية عمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزّة على نحوٍ مستدام ويمكن التنبؤ به، إذ يتعرّض عدد من الشركاء الدوليين الثابتين للمنظمات غير الحكومية الدولية إلى خطر إلغاء تسجيلهم مع اقتراب حلول 31 كانون الثاني/ديسمبر بسبب المتطلبات التقييدية الحديثة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية. وقد يؤدي إلغاء تسجيلهم إلى الإغلاق القسري لعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية في غضون 60 يومًا في قطاع غزة والضفة الغربية. وسيؤثّر ذلك بشدة في الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيمّا الرعاية الصحية. وسيغلق مرفق للرعاية الصحية من أصل ثلاثة إذا أوقفت عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية. وتؤدّي المنظمات غير الحكومية الدولية دورًا لا غنى عنه في مواجهة الأزمة الإنسانية، وتعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الفلسطينية على إيصال مساعدات تبلغ قيمتها زهاء مليار دولار إلى مختلف أنحاء فلسطين سنويًا. ولا يمكن قبول أي محاولة للحدّ من قدرتها على العمل. وستصبح تلبية جميع الاحتياجات العاجلة بالحجم المطلوب مستحيلة من غيرها.

ثانيًا، ضمان إمكانية الأمم المتحدة وشركائها مواصلة عملهم الحيوي، فيُعدّ ذلك جوهريًا من أجل ضمان إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزّة على نحوٍ نزيه ومحايد ومستقل. ويشمل ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي توفّر خدمات أساسية على غرار الرعاية الصحية والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ثالثًا، رفع القيود غير المنطقية عن الواردات التي تُعد ذات استخدام مزدوج، ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء التي تشتدّ الحاجة إليها. وتؤدي القيود إلى عرقلة الإمدادات الأساسية في كل قطاع وتمنع إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية وإصلاحها.
 
وأخيرًا، فتح المعابر وتحفيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نشيد بفتح معبر اللنبي جزئيًا ولكنّ الممرّات الأخرى التي تفيد في نقل السلع إلى قطاع غزّة لا تزال مغلقة أو مقيّدة بشدّة إزاء المساعدات الإنسانية. ويشمل ذلك معبر رفح الذي أشير إليه بوضوح في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزّة. وتتسبّب إجراءات الجمارك البيروقراطية والتدقيق الواسع النطاق بالتأخير بينما يتاح دخول الشحنات التجارية بحريّة أكبر. ويجب اعتبار هدف دخول 4200 شاحنة في الأسبوع وتخصيص 250 شاحنةً تابعةً للأمم المتحدة يوميًا حدًا أدنى وليس سقفًا. ويجب إلغاء هذه الأهداف من أجل ضمان وصول الإمدادات الحيوية على النطاق الواسع المطلوب.

وتحد هذه القيود مجتمعة من القدرة على إيصال المساعدات بالحجم المطلوب، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، أو إجراء الإصلاحات لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. ونحثّ حكومة إسرائيل إلى إلغاء هذه القيود على المساعدات الإنسانية وتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزّة واحترامها. ويُمثّل ذلك ضرورةً من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية على نحوٍ فعّال، وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وإرساء السلام والاستقرار الدائمين.